امام خمینی (ره) ۲۱ فروردین ۵۸ در پیامی با تشکیل نهادی برای حساب ۱۰۰ و بنیاد مسکن، لزوم تلاش دولت ها برای ساخت مسکن محرومان را برای همیشه زنده نگه داشتند.
از آنجایی که حدود ۵۷ درصد از واحدهای مسکونی روستاها نیاز به مقاوم سازی برای کاهش خطر تخریب در حوادث طبیعی دارند، افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه بهسازی و نوسازی امری ضروری است.
اگرچه سامانه املاک و اسکان با تأخیری ۴ ساله رونمایی شد، اما کارشناسان معتقدند در صورت تکمیل آن، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های تولید مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی تسهیل می شود.
اگرچه برخی کارشناسان معتقدند تصویب مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در بودجه ۹۹ توسط کمیسیون تلفیق، اقدامی بی‌فایده است، اما برخی دیگر آن را تأکیدی بر قانون موجود و زمینه ساز اجرای آن می‌دانند.
در حالی وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن در دو استان پایلوت و سپس تسری به کل کشور خبر داده که برخی سیگنال های این طرح به احتمال منحرف شدن مسیر خانه دار شدن مردم گواهی می دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۰ درصد خانه های موجود در کشور، خالی از سکنه اند، از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال جاری خبر داد.
در حالی که سازمان ملی زمین و مسکن با پیگیری های رسانه‌ها از واگذاری مالکیت زمین به سرمایه‌گذاران طرح ملی مسکن صرف نظر کرده، در این میان انبوه‌سازان از این اتفاق گلایه مندند.
بازار مسکن به اوج قیمت خود رسیده و از آنجایی که بازدهی مورد نظر را تأمین نمی‌کند، بخشی از تقاضاهایی که به دنبال سودهای کوتاه مدت هستند، گزینه خروج از بازار را در پیش گرفته‌اند.
اقدام ملی برای تولید و عرضه ۴۰۰هزار واحد مسکونی آغاز شده اما کارشناسان با انتقاد از اتخاذ شیوه مشارکتی در اجرای این برنامه، معتقدند با این شیوه، اثرگذاری مطلوب بر بازار مسکن حاصل نخواهد شد.
دولت بازار اجاره‌بها را صرفا تابع تورم عمومی می‌داند و قصد دارد برای تامین ودیعه به موجران وام پرداخت کند اما کارشناسان می گویند بازار اجاره بیش از آنکه تابع تورم باشد، تابع قیمت مسکن است.
کارشناسان معتقدند دستور اخیر وزیر راه برای واگذاری رایگان اراضی دولتی به انبوه سازان برای حذف زمین از قیمت تمام شده ساخت، در صورتی که برخی ملاحظات در آن رعایت نشود، مشکلی را حل نخواهد کرد.
کارشناسان معتقدند پرداخت تسهیلات مسکن به تناسب درآمد خانوارها و قدرت بازپرداخت آنها، جز تشدید شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
به نظر می رسد در صورتی که طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی همراه با اخذ ضمانت هایی از انبوه ساز برای کاهش قمیت مسکن در هنگام ساخت و ساز نباشد، به ایجاد رانت دامن می زند.
اخیراً برخی از برنامه بنیاد مسکن برای صدور بخشنامه تعیین نرخ مسکن از سوی کارشناسان دادگستری خبر داده‌انداما مسئولان وجود چنین قصد وبخشنامه‌ای را رد می‌کنندو آن راغیرعملی و مخل بازارمی‌دانند.
در حالی که ۴ سال از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی می گذرد، عدم اجرای این قانون سبب خودداری مالکان از عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار مسکن و درنتیجه نابه سامانی آن شده است.
اگرچه همه نهادها و ارگان ها بر لزوم رونق تولید مسکن به عنوان صنعت پیشران اقتصادی تأکید می کنند، اما بررسی ها نشان می دهد احتمال افزایش ساخت و ساز در سال جاری هم پایین خواهد بود.
کمیسیون تلفیق با سه مورد از چهار پیشنهاد دولت در مورد بودجه بخش مسکن موافقت کرده است، کارشناسان معتقدند منابع جدید باید با دقت کافی برای حل مشکلات و معضلات این بخش مهم اقتصاد کشور هزینه شود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن پیشنهاد داد: برای جلوگیری از انحراف در هزینه کرد منابع در نظر گرفته شده برای بخش مسکن در لایحه بودجه ۹۸، صندوق قرض الحسنه ساخت از اقساط برگشتی مسکن مهر ایجاد شود.
