در حالی که گمرک، سازمان بنادر را مقصر افزایش کالای رسوبی و تأخیر در ترخیص کالا می داند، سازمان بنادر، سوءاستفاده صاحبان بار از انبارهای ارزان را، علت رسوب کالا عنوان می کند.
اگرچه رسوب کالاهای اساسی در بنادر ظرف ماههای گذشته کاهش یافته اما در اولویت قرار گرفتن تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی دولتی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و هزینه دموراژ آنها را افزایش داده است.
اگرچه ۶ بند از ۸ پیشنهاد وزارت اقتصاد برای کاهش رسوب کالا در بنادر تصویب شده و از این ۶ بند، ۲ بند به وزارت صنعت ابلاغ شده اما از اجرای آنها خبری نیست.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک گفت: ۳۰ تا ۳۵ هزار کانتینر انواع کالا در گمرکات و بنادر وجود دارد که فاقد مجوز ثبت سفارش هستند و هنوز به گمرک اظهار نشدهاند.
گمرک ایران در بخشنامه ای موضوع «اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل ارز آنها تأمین شده و مشکل مالکیت ندارد» را در قالب دستور العمل جدید برای جلوگیری از رسوب کالا ابلاغ کرد.
معاون فنی گمرک گفت:تصمیم بر این شد که اظهارنامه های مربوط به مواد اولیه، ماشین آلات و سایر کالاهای مورداستفاده درتولید که درمسیر سبز قرار نمی گیرند، توسط کارشناسان گمرک محل اظهار رسیدگی شود.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران، با تشریح جزئیات ۸پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت برای کاهش رسوب کالا، گفت: در حال حاضر ۸۵هزار TEU کانتینر کالا در بنادر کشور رسوب شده است.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه ۳ یا ۴ هزار کانتینر، کالای رسوبشده در گمرکات وجود دارد، گفت: ظرف ۱۰ سال گذشته کالاهایی که در مناطق آزاد بودند ۳ یا ۴ بار تعیین تکلیف شده اند.
معاون اول رئیسجمهور فرصتی ۲۴ ساعته برای برای وزیر صنعت، رئیسکل بانک مرکزی و رئیس کل گمرک مشخص کرد تا با ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی، امکان تعیین تکلیف کالاهای رسوبی را فراهم کنند.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر با تشریح علل افزایش رسوب کالا در بنادر، از بخشنامهای جدید برای تسریع در ترخیص کالا خبر داد و گفت: کالایی که بیش از ۲ ماه در بندر بماند،متروکه تلقی خواهد شد.
گمرک در حالی مسئولیت تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و افزایش رسوب کالا در بنادر را به گردن وزارت صنعت انداخته که بخش خصوصی برای ترخیص و مردم برای تهیه کالاهای ضروری سردرگم شده اند.
