انعقاد قراردادهای موقت با نیروی کار در «مشاغل مستمر» که از دهه هفتاد با تفسیر دیوان عدالت از یک ماده قانونی رواج یافت، همچنان مورد انتقاد نمایندگان کارگری مبنی بر تهدید امنیت شغلی قرار دارد.