از سال ۱۳۹۵ به بعد آماری در این زمینه مسکن وجود ندارد. به همین دلیل دولت و مجلس بر آن شدند تا از طریق سامانه املاک و اسکان، اطلاعات بخش مسکن در زمینه‌های ملکی، استیجاری، شهری و روستایی را به‌روز کنند.
چهار اقدام برای ساماندهی و کنترل وضعیت تقریبا رها شده بازار مسکن از سوی دولت درحال انجام است که البته بعید به نظر می‌رسد یکی از چهار اقدام مهم که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه است، در سال جاری هم به سرانجام برسد.
