جامعه دستمزدبگير زير شديدترين فشارهاي اقتصادي قرار دارند و در اين ميان هيچ‌کدام از نهادهاي مسئول در حوزه اقتصادي اقدام عملياتي‌اي براي بهبود وضعيت موجود يا حداقل ايجاد ثبات در کشور نکرده‌اند.