هرچند شاید عمل بانک‌ها در قبال عقودی دیگر انجام شود، اثر عمل انجام شده مانند رباست و اگر شرعا نمی‌توان راهکاری برای متوقف کردن این سیستم در بانک یافت و به مقابله با آن پرداخت، قانونگذار باید راسا از طریق قانون با جدیت مقابل این روش بایستد.