طبق اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی درباره آمارهای اقتصادی اسفند سال گذشته، نقدینگی در این زمان معادل ۳۱ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بانک‌ها طبق قانون در خصوص تسهیل تسویه بدهی بدهکاران به شبکه بانکی، حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام کنند و تسهیلات‌گیرندگان نیز تا پایان شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.

آمار بانک مرکزی حاکی از کاهش بدهی‌های ارزی این بانک در پایان خردادماه سال جاری است.

درپی بدهی بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومانی شرکت خودروسازی سایپا به شرکت‌های بیمه، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران از توقف صدور بیمه‌نامه توسط شرکت‌های بیمه برای محصولات شرکت خودروسازی سایپا تا اطلاع ثانوی خبر داد.

دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال ۲۰۴۹ میلادی به ۱۴۴ درصد خواهد رسید

بدهی ۵۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت، خبری است که اخیراً در برخی شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود و حتی گفته شده که این شرکت برای تسویه این بدهی درحال فروختن فرش زیر پای خود است!

رئیس‌ کل بانک مرکزی در حالی اصلاح ناترازی بانک‌ها را نخستین گام در اصلاح نظام بانکی عنوان کرده که آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش مانده بدهی حدود ۴۳ درصدی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی، نروژ را دارای سالم‌ترین ترازنامه مالی جهان معرفی کرد.

سخنگوی صنعت برق کشور، گفت:در خصوص آتش سوزی جنگل‌های هورالعظیم تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه علت این مساله نپرداختن بدهی‌های برقی بوده به صنعت برق ارائه نشده، بنابراین به اعتقاد من این آتش سوزی‌ها ارتباطی با وصول مطالبات از حوزه صنعت برق ندارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران از بدهی ۳۰۰ میلیارد تومانی مشترکان برق تهرانی به شرکت توزیع برق استان تهران خبر داد.

بعد از تصمیم بانک مرکزی برای تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری ظاهرا این سیاست در دستور کار قرار گرفته و طبق شرایط تعیین شده بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها به تدریج تسویه می‌شود.

آخرین گزارش از مبادلات خارجی ایران حاکی از بدهی ۸۴۸۱ میلیون دلاری در روندی فزاینده است.

تعیین تکلیف بدهی‌های دولت که در طول چند دهه اخیر انباشته شده یکی از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بوده است.

یکی از معضلات گریبان‌گیر اقتصاد ایران موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولتی است. در ایران نسبت بدهی‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در قیاس با کشورهای دیگر و اقتصادهای برتر جهان عدد قابل توجهی نیست و بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از اتخاذ هفت تصمیم به منظور پیگیری وضعیت واحدهای صنفی پلاسکو خبر داد.

سیستم بانکی در ترازنامه جدید خود رقمی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را در دارایی‌های خود تحت عنوان بدهی بخش دولتی ثبت کرده است، رقمی که البته دولت در این مورد چندان با آنها اتفاق‌نظر ندارد.