از نگاه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی دلیل عدم صدور مجوزهای کسب و کار برخی منفعت‌طلبی‌ها و انحصارگری ها است و تا زمانی که امنیت شغلی نیروهای کار حفظ نشود فضای کسب و کار بهبود نمی‌یابد.
اگرچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه‌ی «دولت الکترونیک» و خدمات خود گام‌هایی را برداشته است، اما همچنان نقصان و محدودیت‌هایی برای رشد و توسعه‌ی «دولت الکترونیک» دارد و الکترونیکی نبودن مجوزهایی که توسط این وزارت‌خانه صادر می‌شوند، یکی از این م
/کارنامه دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها/
وزارت کشور ۱۰ مجوز برای ارائه خدمات صادر می‌کند که از این تعداد تنها دو مورد در فرایندی کاملا الکترونیک قرار داشته و هشت مورد دیگر فرایندی غیرالکترونیک دارند.
طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخگویی به استعلام دستگاه‌های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند.
با وجود اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های تابعه‌ی آن باید نخستین گام‌های مربوط به الکترونیکی شدن را بردارند، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که برخی هنوز هم در برابر خدمات الکترونیکی مقاومت می‌کنند.
وضعیت خدمات الکترونیکی سازمان‌های تابع وزارت اقتصاد
درمان القایی، تقلب در نظام بیمه، بی‌مسئولیتی پزشکان در قبال بیماران، افزایش مخارج درمان، ویزیت‌ها و تعرفه‌های غیرمتعارف و افزایش نسبت هزینه بهداشت و درمان در سبد خانواده، از جمله مشکلات مردم در حوزه سلامت است.
در حالی که برای به ثمر رسیدن دولت الکترونیکی نیازمند یکپارچه شدن خدمات دستگاه‌های دولتی هستیم، به نظر می‌رسد برخی سازمان‌ها یا میانه‌ای با الکترونیکی شدن ندارند یا روش ویژه خود را برای این کار در پیش گرفته‌اند که این موضوع با تجمیع خدمات به صورت واحد در ت
الکترونیکی شدن خدمات دولتی شاید در نخستین مرحله شامل حذف کاغذ شود، اتفاقی که در نمایشگاه الکامپ امسال کلید خورده و در راستای رعایت موازین محیط زیستی، چاپ و انتشار بروشور توسط ارگان‌های دولتی ممنوع شده است.
اگر هر یک از دستگاه‌ها بخواهند برای ارائه خدمات الکترونیکی خود روش جداگانه‌ای را در نظر بگیرند، شاید نتوان مفهوم دولت الکترونیکی که نیازمند یکپارچگی است را به‌درستی اجرا کرد.
در شرایطی که کشورمان نیازمند برون‌رفت از فشار اقتصادی و افزایش بهره‌وری است، ادامه شیوه‌های سنتی مدیریت، شکاف بزرگی در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد می‌کند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، جهت گسترش خدمات پیام‌رسان‌ها به امور شهروندی، خدمات دولت الکترونیکی طی دو هفته آینده از طریق پیام‌رسان‌ها قابل دسترس خواهد بود.
این روزها، اتصال دستگاه‌ها و عدم تبادل اطلاعات، حلقه مفقوده توسعه دولت الکترونیکی در ایران به شمار می‌رود؛ موضوعی که بارها ازسوی مسوولان مربوطه در وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات بر آن تاکید می‌شود اما...
دولت الکترونیکی خدمتی است که اگر از مرحله شعار به عمل برسد، به واسطه آن می‌توان در کنار صرفه‌جویی ۳۳۰ میلیارد تومانی اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، ۱۴۴۰ میلیارد تومان در هزینه قبوض صرفه‌جویی کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تصمیم دولت برای اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و نحوه‌ی اتصال آن‌ها، از صرفه‌جویی ۳۳۰ میلیارد تومانی در صدور کارت خبر داد.
مبارزه با فساد، منشور حقوق شهروندی، شفافیت کامل با استفاده از ظرفیت‌های فناوری دولت الکترونیکی به‌عنوان سردمدار اصلاح رویه‌های فسادزا مطرح می‌شود و درصورت راه‌اندازی این موارد و اتصال و تبادل داده تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، جایی برای فساد باقی نمی‌ماند
دولت الکترونیکی که شفافیت و کاهش فساد را به‌دنبال دارد، در یک سال اخیر در ایران با ارتقای ۲۰ رتبه‌ای به جایگاه ۸۶ رسیده و با افزایش خدمات و دستگاه‌های سرویس‌دهنده، به کاهش مراجعات حضوری منجر شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه راه‌حل ریشه‌کن کردن فساد اصلاح فرآیندهاست، گفت: اصلاح فرآیندها با دولت الکترونیکی امکان‌پذیر است و اگر مشکل دولت الکترونیکی را حل کنیم، مشکل فساد در کشور حل می‌شود.
هفته گذشته، هیات دولت مصوبه خود در خصوص فهرست پروژه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی به همراه زیر خدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا، ابلاغ کرد.
