بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ که ۲۲ فروردین ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

یک مقام مسئول کارگری معقتد است با توجه به اینکه حقوق کارگران با کارمندان دولت متفاوت است، رقم دستمزد کارگران باید به نحوی تعیین شود که کارگر قادر به تامین هزینه‌های زندگی خانواده باشد.

یک کارشناس بازار کار معتقد است تا زمانی که شرایط اقتصاد کشور و وضعیت بنگاه‌ها بهبود پیدا نکند، تغییری در افزایش حداقل مزد کارگران ایجاد نخواهد شد. او تاکید دارد که جلسات دستمزد شورای عالی کار به لابی قوی نمایندگان کارگری نیاز دارد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است تا وقتی تفکر کارفرمایان درباره تعریف حداقل‌های زندگی کارگران اصلاح نشود، دستمزد کارگران واقعی نمی‌شود و جای خالی پیمانهای دسته جمعی در کشور همچنان احساس خواهد شد.

مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش مزد کارگران خارج از توان کارفرمایان است گفت: افزایش مزد باعث کاهش نیروی کار می شود.

بررسی راهکارهای نحوه افزایش مزد سال 95 کارگران دستور کار امروز نشست شورایعالی کار است که با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

با اعلام افزایش‌های جدید حقوقی سال ۹۵ توسط دولت و خداحافظی با دریافتی‌های زیر یک میلیون تومان، حال شرایط جهش ۴۰.۵درصدی حداقل مزد کارگران از ۷۱۲ هزارتومان به بیش از یک میلیون تومان فراهم است.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه معوقات مزد کارگران بیش از 67 درصد است، از شورای عالی کار خواست تا جلسات دستمزد را بر مبنای ماده 41 قانون کار پیش ببرد.