راهدار معتقد است: شفافیت عملیات‌ دولتی پیش‌شرط اقتصاد پایدار و حکمرانی خوب است؛ سیاست‌گذاران باید مبارزه با فساد را از طریق انتقال آن شیوه به کل جامعه و بخش عمومی سازمان‌دهی کنند.

طی هفته‌های اخیر و بعد از آغاز دادگاه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی یک‌بار دیگر موضوع مقابله با فساد در راس ارزیابی‌های تحلیلی رسانه‌ها قرار گرفت.

کارشناسان معتقدند با واریز یارانه ارز دولتی به حساب مردم، می‌توان علیرغم خنثی سازی اثر تورمی آن، فساد ناشی از آن‌را به نزدیک صفر رساند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: ۴۰ تا ۵۰ درصد کل اقتصاد ایران از مالیات معاف است که با توجه به تولید ناخالص داخلی ما که حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، ۴۰ یا ۵۰ درصد این رقم، عدد بزرگی است.

پس از دستگیری دو شهردار و رئیس سابق ایران‌خودرو به اتهام فساد اقتصادی دو نماینده مجلس نیز به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شدند؛ بازداشتی که طولانی نبود و پس از مدت کوتاهی به آزادی این دو نماینده منجر شد.

یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه نوع مداخله دولت در اقتصاد باید تغییر کند، گفت: در اقتصادهای توسعه‌ یافته دولت‌ها بنگاه‌دار نیستند درصورتیکه در کشورهای در حال توسعه سهم دولت‌ها در تولید درآمد ملی بیشتر است

هفته قبل زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند اما رئیس سازمان برنامه از تداوم این سیاست خبر داد.

یک اقتصاددان ضمن نادرست خواندن اقتصاد بخشنامه‌ای و همچنین سهمیه‌بندی که عامل سلطان‌پروری می‌شود، معتقد است بزرگ‌ترین اشتباه دولت در سال گذشته پاسخ دادن به بدهی‌های موسسات مالی -‌ اعتباری از ذخایر بانک مرکزی بود.

دبیرکل جامعه­ حسابداران­ رسمی گفت: ۶۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی جزو شرکت هایی هستند که حسابرسی نمی شوند و اطلاعاتی درباره آنها نداریم.

یک اقتصاددان با برشمردن پیش‌شرط‌های هدایت منطقی نقدینگی، گفت: باید رد شاکله یک نظام اقتصادی فارغ از رانت، فساد و دخالت‌های نامطلوب دولت، نقدینگی را به سمت تولید هدایت نمود.

مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا در رابطه با واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی در صورتی می‌تواندمؤثر باشد که هم راهکار تأمین مالی برای پروژه‌ها و هم فرآیند نظارتی مناسب برای آن اندیشیده شود.

راغفر گفت: اتفاقی که افتاده این است که یک سلطه‌ی اقتصاد رانت محور بر فعالیت‌های اقتصادی کشور حاکم است و مادامی که این فرآیند ادامه دارد هیچ راه نجات و فلاحی برای این مملکت نیست.

فساد اقتصادی انواع و اقسام دارد که هر ایرانی به طور حتم بارها با چند مورد از اخبار آن مواجهه شده است اما پدیده پولشویی موضوعی است که از اذهان می‌ماند چرا که قبح آن چند برابراست.

دادستان تهران درباره ضرورت همکاری قوا در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما دست همکاری را به سوی قوا دراز می کنیم.

ایجاد شفافیت اقتصادی در شرایط فعلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای رسیدن به این هدف، فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، ظرفیت بالقوه بسیار خوبی دارند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد که وضعیت فساد بدتر شده است و برای مبارزه با فساد باید از تجربه های دیگر کشورها استفاده کرد و بخش خصوصی را در تصمیم های دولت دخالت داد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار شفاف سازی در هزینه کرد منابع نفتی کشور شد و گفت: باید قوه قضاییه مستقل شده و اعمال بی طرفانه قانون در کشور را در هر پست و جایگاه در دستور کار قرار دهد.

عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: چه کسی جرات دارد رانت خواران را انگشت‌نما کند؟ در افتادن با ایشان، هزینه‌های سرسام آوری دارد.

دولت یازدهم از ابتدای کار خود، در کنار سیاست های اقتصادی مبنی بر توسعه، اقدامات گسترده ای در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی در دستور کار خود قرار داد، اقداماتی که یک به یک آن در راستای برگرداندن قطار اقتصاد ایران روی ریل، پس از هشت سال انحراف بود.

مشاركت دادن مردم در مبارزه به اعتبار مساله محور بودن مردم و حساس بودن آنها نسبت به فقر و فساد و تبعيض است و اين ويژگي نقش و ظرفيت بي‌بديلي براي NGOها مهيا كرده است.