رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با این که هدف اصلی اصل ۴۴، کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد است، اما تاکنون فقط ۱۸ درصد واگذاریها، به بخش خصوصیِ واقعی رسیده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ساز و کار هزینه یک میلیارد یورو برداشتی از صندوق توسعه ملی باید روشن شده و دولت یک ریال حق خرج ندارد مگر این که با نظارت مجلس باشد.
تبدیل لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه به قانون(فارغ از مخالفت شورای نگهبان) در حالی انجام شد که ایرادات سه گانه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لایحه،به قوت خود باقی است.
شیوه تهاتر بدهیهای دولت از طریق اوراق تسویه خزانه بنا به درخواست عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و به منظور حل مشکلات فعالان اقتصادی بار دیگر بررسی خواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی با انتقاد از معافیت ۴۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات گفت:با تصویب اصلاحیه قانون مالیات برارزش افزوده شاید معافیتها تا ۵۰ درصد هم برسد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی اولویت اول اقتصاد کشور نیست گفت که باید سیاستهای تولید صفر از بین برود.
معاون بانک مرکزی گفت: افرادی که بدهی غیرجاری به بانک ها دارند، تا پایان آبان میتوانند به بانک ها مراجعه و درخواست خود را مبنی بر بخشش سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی ارائه نمایند.
کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص واگذاری گلگهر، اعلام کرد: مجلس به فراخوان غیرقانونی برگزاری مجمع این شرکت ورود خواهد کرد.
اجرای پر نقص قانون مالیات بر ارزش افزوده طی ۱۱ سال گذشته از دغدغههای جدی فعالان اقتصادی بوده است و اگرچه وعدههای بسیاری برای اصلاح آن داده شده اما باز هم اصلاح نهایی به پایان سال موکول شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اینستکس» تعهد تقلیل یافته و بی خاصیتی است،گفت: اروپاییها باید هزینه باقی ماندن ایران در برجام را بپردازند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، گفت: بودجه بدون نفت و تعریف سرفصل های مختلف در حوزه مالیات در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی است؛ ولی تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، ضعفهای زیادی ایجاد میکند و مشکلات دوباره زیاد میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات راهاندازی بازار متشکل پولی در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی نیمه نخست امسال در صحن علنی به تصویب میرسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سرنوشت ۳.۵ میلیارد دلار از ارزهایی که از ابتدای امسال بابت واردات کالا تخصیص یافته مشخص نیست، گفت: منتظر گزارش وزارت صمت در این رابطه هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳.۵ میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا الان کالاها تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
