سه سال از الزام دستگاه‌ها برای اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت و حتی سال جاری نیز زمانی برای شفاف شدن دریافتی دستگاه‌ها نبود.

یک اقتصاددان معتقد است انتشار فیش‌های حقوقی در سامانه حقوق و مزایا می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود اما این قضیه می‌تواند باعث افزایش فشارهای افکار عمومی برای کاهش حقوق‌های کارمندان شود که تبعاتی به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت اقتصاد می‌گوید که ماجرای فیش‌های حقوقی به حاشیه رفته و می‌تواند به آن منجر شود که برخی مدیران که با هزینه مردم سال‌ها در دولت تجربه کسب کرده‌اند، تصمیم به خروج از بدنه دولت گرفته و جذب بخش خصوصی با حقوقی چند برابر شوند.

ماندن یا حذف عبارت «عموم مردم» از ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه یکی از بحث‌های این روزهای مجلس است.

به دنبال ممنوعیت‌هایی که در میزان پرداختی حقوق و مزایا به کارکنان بانک‌ها در مدت اخیر تعیین شد، این بار شورای پول و اعتبار مصوب کرده تا میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان از محل هزینه‌های جوایزنباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی آنها ب

به دنبال اخبار منتشر شده در زمینه دستور وزارت اقتصاد به مدیران زیر مجموعه خود برای انتشار فیش های حقوقی مدیران وزارت اقتصاد ودارایی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این وزارت خانه موضوع مذکور را به شدت تکذیب کرد.

وزیر دادگستری موضوع فیش‌های حقوقی را آبروی نظام دانست.

در هیاهویی که برای فیش‌های حقوقی به پا شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از جولانگاه‌های منتقدین به دریافتی‌های نجومی مدیران است و این در حالی است که مدیران و معاونین این وزارتخانه اظهاراتی که در این باره مطرح می‌شود را رد و تاکید می‌کنند که حقوق‌های

سخنگوی دولت اظهار داشت: برخی تغییرات مدیریتی ایجاد شد و این دامنه گسترده می‌شود تا عدم تعادل در حقوق نباشد.

حسن سبحانی معتقد است واکنش مردم در زمینه فیش‌های حقوقی به این دلیل است که جامعه به شدت احساس تبعیض می‌کند و به همین دلیل مجلس و دولت باید اصلاح قوانین را در دستور کار قرار دهند.

این روزها فیش‌های حقوقی مدیران دولتی به خوراک خبری بی‌بدیلی برای برخی رسانه‌ها تبدیل شده است. هر روز یک فیش و هر روز نام یک مدیر. گاهی هم در خواست عزل و استعفای مدیر، معاون وزیر و حتی وزیر!

افشای فیش‌های حقوقی و بالا گرفتن بحث حقوق‌های کلان با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است.

با افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران ارشد دولتی، تهیه لیستی از مدیران با پاداش‌ها و وام‌های چند صد میلیون تومانی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

ماجرای ارقام بالای فیش‌های حقوقی مدیران گاها به محلی برای مناقشه درباره شکاف بین دستمزد‌های پرداختی در نظام اداری تبدیل می‌شود. جریانی که عدم شفاف سازی درآن، فضایی مبهم همراه با موجی از بی اعتمادی و جنجال را ایجاد کرده است.