دولت یازدهم از ابتدای کار خود، در کنار سیاست های اقتصادی مبنی بر توسعه، اقدامات گسترده ای در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی در دستور کار خود قرار داد، اقداماتی که یک به یک آن در راستای برگرداندن قطار اقتصاد ایران روی ریل، پس از هشت سال انحراف بود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور با بیان اینکه هیچ یک از اعضای دولت از حقوق نامتعارف دفاع نمیکند، گفت: تلاش رئیسجمهور و اعضای دولت این است که این موضوع به دور از شعار و سیاسیکاری و به صورت اصولی و کارشناسی، آسیبشناسی و علاج شود.
چند نكته درمورد داستان فيشهاي حقوقي كه مدتي است خبرساز شده، قابل تامل است. در حال حاضر كه بهنظر ميرسد پرونده اين موضوع به آرامي در حال ختم بهخير شدن است، ميتوان به عقب بازگشت و به چند جمعبندي و نتيجهگيري رسيد.