کد خبر:
100029
تاریخ انتشار: 19 فروردین 1394 - 08:55
اتاق نیوز- در پي انتشار بيانيه لوزان و تقويت احتمال دستيابي ايران و 1+5 به توافق هسته‌يي و لغو تحريم‌هاي ناعادلانه عليه كشورمان، گمانه‌زني درباره چشم‌انداز اقتصاد ايران و به ويژه صنعت و معدن با توجه به اين تحولات افزايش يافته است. يكي از سوال‌هاي بنيادي در اين رابطه اين است كه چشم‌انداز جذب سرمايه‌هاي خارجي در صنعت و معدن كشور در ميان‌مدت (پس از دستيابي به توافق جامع و لغو تحريم‌ها) چگونه خواهد بود. برخي فعالان صنعتي گزارش كرده‌اند كه هم‌اينك كشورهاي همسايه ايران در حال رايزني براي ورود به معادن يا صنايعي همچون پتروشيمي، غذا و دارو هستند اما برخي كارشناسان صنعتي مي‌گويند تا زماني كه سرمايه‌گذاران خارجي از دستيابي به توافق و همچنين بهبود رتبه ايران در شاخص‌هاي صنعتي بانك جهاني اطميناني حاصل نكنند، به راحتي در صنايع و معادن ايران سرمايه‌گذاري نخواهند كرد.
آرمان خالقي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت، درباره چشم‌انداز سرمايه‌گذاري صنعتي بعد از تفاهم سياسي ايران و كشورهاي 1+5 مي‌گويد: بعد از انتشار بيانيه لوزان و رفع تحريم‌ها، ليست انتظاري در رابطه با بهبود فضاي كسبوكار در حوزه‌هاي صنعتي، بازرگاني و معدني ايجاد شده است. در واقع پس از تفاهم و خواندن بيانيه صنعتگران درصدد ورود ثانيه‌يي ماشين‌آلات يا افت ناگهاني نرخ ارز در كشور هستند. در همين حال، بايد پرسيد مگر مي‌شود اقتصادي را كه در بدترين شرايط بوده و با ورود دولت يازدهم جاني در آن دميده شده، به صورت ناگهاني وارد بهترين شرايط كرد؟ بي‌گمان، وجود چنين انتظاري نابجا و غلط است.
جذابيت نفت، گاز و پتروشيمي براي سرمايه‌گذاران
به گفته خالقي، صنعت‌هايي همانند پتروشيمي، نفت و گاز در بلندمدت، در صدر صنايع بالادستي جذاب براي سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرند، چراكه سود بالقوه‌يي را براي سرمايه‌گذاران مي‌توانند برجاي گذارند و صنايعي پايين‌دستي همچون قطعه‌سازي، خودرو‌سازي، نساجي، فولاد و... نيز صنايع پايين‌دستي جذاب براي سرمايه‌گذاري به شمار مي‌روند كه داراي مزيت هستند. وي معتقد است: چندين مولفه در سرمايه‌گذاري موثرند كه ازجمله مي‌توان به شاخص كسبوكار اشاره كرد. طبق آخرين آمار بانك جهاني اين شاخص در ايران حول رقم‌هاي مختلفي چون ۱۳۷، ۱۲۷ و ۱۴۵ در ماه‌ها يا سال‌هاي اخير بوده است. با وجود چنين رتبه‌هايي، چگونه مي‌توان از سرمايه‌گذار انتظار ورود به صنايع ايران را داشت؟ خالقي تصريح مي‌كند: براي ورود و جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بايد در شاخص‌هايي چون فضاي كسبوكار، قوانين كسبوكار و صدور مجوزها تحولات مثبتي صورت گيرد. و همچنين بايد با كسب رتبه‌هاي برتر در شاخص‌هاي توليدي، وضعيت و شرايط صنعت‌مان را به سرمايه‌گذاران خارجي بشناسانيم و راه را براي آنان هموار كنيم.
صنايع معدني و غذايي جان مي‌گيرند
در همين حال، محمدرضا مرتضوي دبيركل خانه صنعت و معدن ايران در گفت‌وگو با «تعادل» درباره چشم‌انداز سرمايه‌گذاري بعد از لغو تحريم‌ها مي‌گويد: مهم‌ترين موضوع در بخش سرمايه‌گذاري شكسته شدن تحريم‌ها است كه براساس تفاهمنامه فعلي انتظار مي‌رود طي ۳ ماه آينده شاهد تحول عظيم در اين رابطه و همچنين ايجاد روابط نزديك كشورهاي مختلف با ايران باشيم.
به گفته وي، به محض دستيابي به تفاهم لوزان، كشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس رايزني براي سرمايه‌گذاري و مشاركت در بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران را آغاز كردند.
مرتضوي ادامه مي‌دهد: در همين حال، انتظار مي‌رود در ۶ماه دوم سال۹۴ سرمايه‌گذاري مناسبي در صنايع معدني و غذايي كشور صورت گيرد، چراكه اين نوع صنايع در زمان تحريم‌ها نيز از بازار منطقه‌يي و فرامنطقه‌يي خوبي برخوردار بودند.
دبيركل خانه صنعت،معدن خانه ايران مي‌افزايد: براي مشاركت در امر سرمايه‌گذاري پيش‌نيازي چون دخالت كمتر دولت در امر اقتصاد وجود دارد؛ در واقع دولت بايد اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار كند و خود تنها ناظر باشد؛ در اين غير اين صورت، ضعف‌هاي گذشته پا برجا و سد راه سرمايه‌گذاران ازجمله صنعتگران داخلي و خارجي خواهد بود. مرتضوي معتقد است: صنعت خودرو علاوه‌بر بازار به دست آمده در عراق، در برخي ديگر از كشورهاي همسايه متقاضي دارد. در همين حال عراق نيز از مصرف‌كنندگان بزرگ در صنعت برق كشورمان به شمار مي‌رود.
بيشترين اثر تحريم‌ها بر چه صنايعي بود؟
وي با اشاره به اثرگذاري تحريم‌ها بر صنايع الكترونيك مي‌افزايد: تحريم‌ها علاوه‌بر صنعت الكترونيك بر صنايع هاي‌تك نيز اثر مستقيمي گذاشته است. كشورمان در زمينه خدمات فني- مهندسي پيشرفت‌هاي خوبي داشته و خوشبختانه امروزه نيز داراي فارغ‌التحصيلان زيادي هستيم اما به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم بخشي از اين افراد متخصص را از دست داده‌ايم. امسال نيز با وجود تدابيري در نظر داريم به يكي از بزرگ‌ترين صادر‌كنندگان خدمات فني - مهندسي تبديل شويم.
سال 94 را با ارزاني شروع مي‌كنيم
محمد طحان‌پور رييس اتحاديه لوازم خانگي نيز در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اينكه چه بسترسازي‌هايي بايد براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در دستوركار قرار گيرد؟ مي‌گويد: با وجود دستيابي ايران و 1+5 به تفاهم سياسي شاهد ثبات اقتصادي در دو سال آينده خواهيم بود. در نيمه دوم سال جاري نيز شاهد ورود سرمايه‌ها به صنايع مختلف خواهيم بود. در واقع هر سرمايه‌دار با توجه به ميزان تخصص خود، در حوزه‌هاي مختلف كاري ورود پيدا خواهد كرد. اما مسوولان نيز با مهيا كردن بسترهاي سرمايه‌گذاري نظير ارايه خدمت بانكي مناسب‌تر و ساماندهي و تدوين قوانين دست و پاگير مي‌توانند سرمايه‌گذاران را به كشور جلب كنند. وي ادامه مي‌دهد: در فروردين‌ماه هر سال، شاهد افزايش چنددرصدي قيمت محصولات بوديم، اما امسال نخستين سالي است كه هيچ تغيير يا افزايش قيمتي را نداشته‌ايم و نخواهيم داشت. به نظر بنده، مهم‌ترين خبر در سال94 ثبات قيمت‌ها يا ارزاني است كه با توجه به مديريت مدبرانه دولت، اين نهضت ادامه خواهد داشت. طحان‌پور با اشاره به سودهي توليد مي‌گويد: هيچ ميوه‌يي شيرين‌تر از توليد نيست و ما اميدواريم در دولت يازدهم با به‌كارگيري مشاركت‌هاي خارجي در امر سرمايه‌گذاري شاهد اقتصادي نوين و پويا شويم.
نبود استراتژي مناسب در صنايع كشور
حسين راغفر استاد اقتصاد نيز در گفت‌وگو با «تعادل» درباره چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در كشور مي‌گويد: ايران به دليل امنيت در منطقه از اولويت‌هاي خوبي براي سرمايه‌گذاري برخوردار است. در واقع سرمايه‌گذاري به يك يا چند مورد منتهي نمي‌شود. هركس براساس رشته و تخصص لازم در زمينه مورد نظر ورود پيدا مي‌كند، اما مهم‌ترين بحث در ايران نبود استراتژي‌هاي مناسب صنعتي است كه هيچگاه ما در اين زمينه ورود پيدا نكرده‌ايم و تعريف خاصي نيز قائل نشده‌ايم.
وي اظهار مي‌كند: كارآفرينان به يارانه (رانت) دولتي علاقه‌مندند. يارانه‌يي كه دولت به بخش‌هاي مختلف پرداخت مي‌كند. در واقع برخي صنايع خصوصي براساس زد و بند و نفوذ شرايط سياسي امتيازها را ميان خودشان تقسيم كرده‌اند، بنابراين فقدان استراتژي توسعه در اين زمينه صدق پيدا مي‌كند.
گفتني است «تعادل» در اسفندماه سال گذشته نيز گزارشي در زمينه معيارهاي لازم براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در صنايع داخلي منتشر كرد. در گزارش يادشده تصريح شد كه طبق آمارهاي مجمع جهاني اقتصاد، رتبه ايران در حمايت از سرمايه‌گذاري در بين ۱۴۴ كشور، ۱۲۳ است و اين يعني حمايت‌هاي لازم از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد صورت نگرفته و در اين زمينه ايران در زمره كشورهاي داراي رتبه پايين به شمار مي‌رود. بنابراين انتظار مي‌رود مسوولان در زمينه‌هايي چون شفافيت سياست‌هاي دولتي، شاخص حقوق و مالكيت معنوي در بخش سرمايه‌گذاري و نرخ تورم ورود پيدا كرده و اين موارد را نسبت به گذشته به صورت جدي‌تري پيگيري و تقويت كنند.
منبع:تعادل
