اجراي پنجره واحد تجاري؛کلیدی‌ترین پروژه گمرک | اتاق خبر
کد خبر: 101273
تاریخ انتشار: 24 فروردین 1394 - 14:14
از آنجايي كه دولت در سال 94 با دو گزينه بسيار محتمل "ادامه تحريم‌ها و محدوديت قيمت نفت" و "رفع تدريجي تحريم‌ها و افزايش تدريجي قيمت نفت" مواجه است، لذا در هر سناريو سيا
از آنجايي كه دولت در سال 94 با دو گزينه بسيار محتمل "ادامه تحريم‌ها و محدوديت قيمت نفت" و "رفع تدريجي تحريم‌ها و افزايش تدريجي قيمت نفت" مواجه است، لذا در هر سناريو سياست‌هاي تجاري متناسب آن شرايط بايد طراحي شوند.
مشروح گفت‌وگوي نشريه «اقتصاد ايران» با رئيس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران را در ادامه مي‌خوانيد: آقاي دكتر! در زمينه اهداف تجاري با سند چشم‌انداز 1404 چقدر فاصله داريم؟ از جمله شاخص‌هاي مهم در حوزه تجارت مي‌توان به شاخص تجارت فرامرزي اشاره كرد كه محاسبه آن براساس مؤلفه‌هايي نظير زمان آماده‌سازي اسناد واردات و صادرات، زمان صادرات و واردات و هزينه صادرات و واردات صورت مي‌گيرد. طي سال‌هاي اخير درخصوص اين شاخص و در مقايسه با منتخب كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز نظير تركيه، عربستان، امارات، قطر، پاكستان، آذربايجان و افغانستان عملكرد خوبي نداشته و با اهداف سند چشم‌انداز فاصله داريم. رتبه جهاني تجارت فرامرزي ايران از 138 در سال 2011 به جايگاه 153 در سال 2014 تنزل يافته، اگرچه در گزارش مربوط به سال 2015 به ميزان 5 پله بهبود يافته‌ايم. اما طي دوره مذكور در ميان كشورهاي مورد اشاره، بدترين رتبه بعد از افغانستان (184) و آذربايجان (170) مربوط به ايران (148) و سپس پاكستان (108) بوده است. اين در حالي است كه بهترين رتبه را امارات با جايگاه چهارم جهاني در اختيار دارد. اين روند از شكاف شاخص تجارت فرامرزي ايران با كشورهاي سند چشم‌انداز حكايت دارد. مهم‌ترين تغييرات مقررات صادرات، واردات و امور گمركي كشورمان در سال 93 كدام موارد بوده‌اند؟ ابلاغ مصوبات هيأت محترم وزيران درخصوص فضاي كسب‌وكار، ايجاد پنجره واحد تجارت فرامرزي، لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اجراي كامل سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود را مي‌توان از مهم‌ترين مصوبات براي بهبود فضاي كسب‌وكار و ايجاد تغييرات مورد نياز ذكر كرد. شايان ذكر است گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز پيشنهاداتي را ارائه داده است، از قبيل: اجراي پنجره واحد تجارت خارجي با مسئوليت گمرك جمهوري اسلامي ايران، انتقال كالاي وارداتي واحدهاي توليدي از مبادي ورودي به انبارهاي واحدهاي توليدي، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه مصرف شده در توليد كالاهاي صادراتي از محل درآمدهاي جاري گمرك، اجازه ترخيص كالاي وارده واحدهاي توليدي با حداقل اسناد و با اخذ ساير وثايق و تضمين‌هاي معتبر با تشخيص گمرك، اصلاح ماده 12 قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي در مورد تخفيف حقوق ورودي قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي و همچنين طرح ساير پيشنهادات در راستاي اصلاح كتاب مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه منضم به آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات. علاوه‌بر اينها، پيشنهاد اصلاح قانون امور گمركي پس از بررسي كارشناسي و برگزاري جلسات متعدد با صاحب‌نظران درون و برون‌سازماني و پيشنهاد اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارائه شده است. دولت در سال 94 چگونه مي‌تواند روند را تسريع بخشد؟ از آنجايي كه دولت در سال 94 با دو گزينه بسيار محتمل "ادامه تحريم‌ها و محدوديت قيمت نفت" و "رفع تدريجي تحريم‌ها و افزايش تدريجي قيمت نفت" مواجه است، لذا در هر سناريو سياست‌هاي تجاري متناسب آن شرايط بايد طراحي شوند. سياست‌هاي تجاري متناسب با گزينه ادامه تحريم‌ها و محدوديت قيمت نفت عبارتند از: برنامه‌ريزي براي اولويت‌بندي تأمين ارز و طراحي نظام سهميه‌بندي ارزي در گروه كالاهاي وارداتي، نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بانكي و غيربانكي و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي براي اجتناب از ورود به معاملات ارز و سكه، تكميل و بكارگيري سيست يكپارچه كنترل همزمان تجارت، ارز و ثبت سفارش كالاها و تشريفات گمركي به منظور رصد كردن ارز تخصيص يافته، برنامه‌ريزي براي حذف عوارض برخي محصولات صادراتي، طراحي و اجراي مشوق‌هاي مؤثر صادراتي، متنوع‌سازي طرف‌هاي تجاري و تقويت روابط اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك با كشورهاي همسايه و منطقه براي كاهش ريسك‌هاي بين‌المللي و در نهايت مديريت واردات و جلوگيري از ورود بي‌رويه كالا و ممنوعيت ورود كالاهاي لوكس و غيرضروري. اما سياست‌هاي تجاري متناسب با گزينه رفع تدريجي تحريم‌ها و افزايش تدريجي قيمت نفت متفاوت خواهند بود: بسترسازي براي تك‌نرخي شدن ارز، توجه بيشتر به مناطق آزاد ويژه با محوريت صادرات مجدد، تعميق فرآيند حذف موانع غيرتعرفه‌اي در تجارت خارجي، كاهش موانع مقررات در بخش صادرات و روان‌سازي فرآيند صادرات، توسعه خوشه‌ها و شبكه‌هاي صادراتي، توسعه و ارتقاي خدمات پشتيباني صادرات شامل تأمين مالي صادراتي، تأمين اعتبارات بانكي مورد نياز، توسعه بيمه‌هاي صادراتي، ارتقاي كيفيت و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي و سرمايه‌گذاري، ايجاد توسعه، تجهيز و بهبود زيرساخت‌هاي عمومي و تخصصي صادرات، متنوع‌سازي صادرات غيرنفتي به ويژه صادرات پايه صنعتي متناسب با نيازهاي وارداتي، فراهم آوردن امكانات مناسب براي سرمايه‌گذاري مشترك با كشورهاي خارجي، زمينه‌سازي براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصاد كشور در حوزه‌هايي همچون نفت و گاز، معادن، كشاورزي و گردشگري و استفاده از ابزار تأمين مالي جديد در حوزه واردات. مهم‌ترين برنامه‌هاي سازمان گمرك براي سال پيش‌رو كدام مواردند؟ سازمان گمرك با تدوين سند راهبردي در چارچوب سياست‌هاي كلان كشور و تبيين مأموريت، چشم‌انداز، اهداف بلندمدت و در نهايت برنامه‌هاي عملياتي چهار ساله (1396-1393)، مسير پيش‌روي خود را مشخص كرده است. تدوين برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي در چارچوب اولويت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص افزايش توان ثروت‌آفريني، تأمين مالي پايدار دولت و كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمد نفتي، مشاركت فعال و مؤثر در سياست‌گذاري و قانون‌گذاري، تقويت انضباط، سلامت و شفافيت مالي و اداري و ارتقاي هم‌افزايي درون سازماني و همكاري فراسازماني، امكان برداشتن گام‌هاي هماهنگ در مديريت اقتصادي كشور را فراهم كرده است. اهم برنامه‌ها و اقدامات راهبردي گمرك جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: * كليدي‌ترين پروژه با عنوان "تسهيل و توسعه تجارت با اجراي پنجره واحد فرامرزي" با هدف فراهم‌سازي امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات و اسناد استاندارد در يك نقطه ورودي براي استفاده تمامي بازرگانان در انجام رويه‌هاي گمركي تعريف شده است، * استانداردسازي فرآيندها براساس استانداردهاي بين‌المللي و كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو * تأمين و بكارگيري دستگاه‌هاي كنترلي نامحسوس پيشرفته در گمركات فعال كشور، * شناسايي فرآيندهاي اولويت‌دار براي واگذاري و طراحي سازوكارهاي جذاب براي مشاركت بخش خصوصي * اجراي طرح جامع سنجش رضايت * راه‌اندازي سيستم فعالان اقتصادي مجاز (AEO)، * اصلاح نظام ارزش‌گذاري و راه‌اندازي سيستم TSC، * راه‌اندازي سيستم متمركز وصول درآمدهاي گمركي، * اصلاح قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن، * همكاري در اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، * ترجمه يادداشت‌هاي توضيحي و افزايش HS هشت رقمي به يازده رقمي، * احصاي گلوگاه‌هاي فساد و حذف آنها، * ارزيابي و ترويج درستكاري براساس بيانيه آروشا، * شركت فعال در اجلاس‌هاي بين‌المللي و امضاي تفاهم‌نامه همكاري با كشورهاي هدف، * راه‌اندازي دروازه مشترك مرزي با كشورهاي همسايه، * تدوين راهبرد يكپارچه منابع انساني، * توسعه و تكميل سيستم جامع اداري و مالي، * راه‌اندازي مركز آموزش الكترونيكي و منطقه‌اي مورد نظر سازمان جهاني گمرك، * راه‌اندازي نظام مديريت عملكرد، * پياده‌سازي بسته اجرايي نقشه راه اصلاح نظام اداري، * پياده‌سازي بسته اجرايي نقشه راه دولت الكترونيك، اجراي اين برنامه راهبردي كه برگرفته از الگوهاي موفق دنيا است مي‌تواند در پايان برنامه، گمرك جمهوري اسلامي ايران را به يكي از پنجاه گمرك برتر دنيا تبديل كند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید