کد خبر:
101557
تاریخ انتشار: 25 فروردین 1394 - 13:54
اتاق نیوز- دكتر بايزيد مردوخي از پژوهشگران و كارشناسان قديمي سازمان برنامه و بودجه ايران بوده است. وي در سال‌هاي اخير يك نظريه را عنون مي‌كند كه اگر ايران مي‌خواهد به توسعه برسد بايد «نظام تدبير» خود را اصلاح كند. او از نظر فكري به نهادگرايان نزديك و معتقد است كه توسعه بدون دخالت دولت در ايران ناممكن است البته دولت بايد توسعه‌يافته باشد. وي روز دوشنبه در موسسه مطالعات بازرگاني سخنراني مشروحي كرد كه بخش‌هايي از آن را مي‌خوانيد:
فرآیندی که ضمن آن فعالیت‌هاي تولید، توزیع و دیگر خدمات در جامعه به صورت علمی انجام مي‌شود و در نتیجه آن عقب ماندگی‌هاي علمی، فرهنگی و اقتصادی رفع مي‌شود، توسعه اقتصادی نام دنمایش نوشته
ارد. در این نوع توسعه رنج انسان کاهش مي‌یابد، انسان از آزادی‌هاي تصریح شده در تاریخ بشر بهره‌مند مي‌گردد و موهبت این توسعه به انسان باز خواهد گشت.
مکاتب مختلفی در حوزه توسعه اقتصادی وجود داشته اند که از جمله این مکاتب مي‌توان به مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم اشاره کرد، که در آن انباشت فلزات گران بها، به عنوان توسعه محسوب مي‌شد. طبیعت‌گرایان که زمین را عامل توسعه مي‌دانستند. مکتب مزیت نسبی که تفاوت در بهره‌برداری از مزیت‌هاي نسبی را عامل توسعه محسوب مي‌کردند. مکتب کارآفرینی که کیفیت نیروی انسانی را عامل توسعه تلقی مي‌کرد و انسان فرهیخته و ماهر از نظر آنها عامل توسعه محسوب مي‌شد.در این میان جدیدترین مکتب، مکتب نهادگرایی است که به تاریخ جوامع مختلف اهمیت مي‌دهد و نهادها را عامل اصلی توسعه مي‌شناسند. مطالعات اخیر دانشمندان اقتصادی نشان مي‌دهد که آن چه عامل اصلی و تعیین‌کننده توسعه است نهادها مي‌باشند که در قالب سیستم‌هاي اداری و اجرایی، عادات، فرهنگ و غیره تعریف مي‌شوند. آنها ذکر کرده اند که کشورهایی هستند که منابع طبیعی فراوانی دارند، ولی توسعه یافته نیستند و دقیقاً مخالف آن نیز هست که ژاپن با وجود فقر شدید در منابع طبیعی به عنوان یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان شناخته مي‌شود.
نقش دولت در توسعه بسیار مهم است. اگر جامعه ای تصور کنیم که به طور طبیعی و بدون دولت خواهان رشد است، این جامعه یا رشد نمی کند و یا در صورت رشد، میزان آن بسیار اندک خواهد بود. در چنین جامعه ای خود فعالان اقتصادی و انسان‌هايي که به دنبال تولید، مصرف و ارتقاء سطح زندگی هستند مي‌توانند تلاش‌هايي را انجام دهند که به نام توسعه بازار مطرح است. چنین توسعه ای در سال‌ها و قرون گذشته صورت مي‌گرفت و مطالعات نشان داده است که میزان رشد و توسعه در حدود یک درصد بوده است و این سیستم به دلیل نواقصی که داشت، بیش از این قادر نبود که به توسعه کمک کند.این دولت است که باید این نواقص اقتصاد بازار را رفع کند و به عنوان تسهیل کننده توسعه شناخته مي‌شود.اتفاقاتی مانند پیشرفت‌هاي تکنولوژیکی، آموزش عالی و پژوهش در صورت عدم دخالت دولت‌ها رخ نخواهد داد.
در نتیجه برای حل نواقص اقتصاد بازار، اقتصاد دولتی مطرح شد که بشر انواع آن را در سال‌هاي گذشته تجربه کرده است. نمونه این اقتصاد‌ها در شوروی سابق، آلمان شرقی و دیگر کشورهای کمونیستی مطرح بود که به طور کلی مکانیسم بازار را به رسمیت نمی شناخت و معتقد بود که توسعه باید با برنامه حاکمیت شکل بگیرد. البته باید اشاره کنم که نواقص این نوع اقتصاد به شدت آشکار شد و بالاخره نتوانست در مقابل پالس‌هاي اقتصاد بازار و غربی تاب مقاومت بیاورد.
به عنوان مثال در شوروی وقتی تصمیم به باز کردن اقتصاد گرفتند، مشاهده کردند که علی رغم ظرفیت‌هاي عظیم صنعتی، توانایی تامین وسایل ابتدایی مردم را ندارند.ما نوع معولی این نوع اقتصاد را در کشور خودمان شاهد بوده ایم که از ۱۰۰ سال پیش به این سو در کشور جریان داشته است. یکی از دلایل عمده بوجود آمدن این نوع اقتصاد در کشور فقر و درآمد‌هاي مربوط به نفت بوده است. دولتمردان به این نتیجه رسیده بودند که باید در این زمینه مداخله کرده و اقتصاد راکد دولتی را به حرکت در آورند. به همین دلیل بود که از دهه ۱۳۲۰ برنامه ریزی‌هايي شروع شد و تا کنون هم ۱۰ برنامه اجرا شده است که نتایج آن را مي‌توان مشاهده کرد.
در پرانتز باید بگویم که فقر از گذشته در کشور ما به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده بود و تا ۱۰۰ سال پیش هم هیچ حرکتی به سمت فقر زادیی و رفاه عمومی صورت نگرفته بود، و اگر این فقر تا حدودی از بین رفت، نقش دولت بوده است که به واسطه حضور روشنفکرانی که دلشان به حال کشور مي‌سوخت و در دوره‌هايي در حاکمیت قدرت داشته اند اجرا شده است. توسعه صنعتی در فرآیند برنامه ریزی توسعه در همه کشورها مطرح بوده است و بسیار اهمیت دارد. توسعه صنعتی فرآیندی است که کلیه اقدامات توسعه و توزیع به صورت علمی شکل مي‌گیرد. در رابطه با توسعه صنعتی در کشور ما دو استراتژی از ۷۰ سال گذشته تا کنون مطرح بوده است. اول این که اگر ما در مکانی از کشور، صنعتی ایجاد کنیم، این اقدام، اقدامی موفق خواهد بود و این روند تا ۱۵ سال گذشته هم در کشور مطرح بوده است. عامل اصلی شکل گیری این ایده درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بود، که البته بهترین شکل مصرف این درآمدها ابتدا ساختن زیر بناها و بعد ایجاد ظرفیت‌هاي صنعتی بود که این امر محقق نشد و نتیجه آن را هم مشاهده مي‌کنیم، زیرا صنایعی که در این وضعیت ایجاد شدند خاصیت زیستمندی نداشتند.
استراتژی دوم که خیلی از آن آسیب دیدیم این بود که اگر صنعتی را در مکانی ایجاد کنیم، سر ریز آثار آن به سایر نقاط هم خواهد رسید. مثلاً ذوب آهن را به اصفهان بردیم و ظرفیت آن را بالا بردیم و امروزه آثار آن را در زاینده رود و اقتصاد کشاورزی استان مشاهده مي‌کنیم، ضمن این که سر ریز آن نیز به دیگر نقاط نرسید.این استراتژی اگر هم در یک مکانی توجیه داشت، تضمین کننده توسعه متوازن در کشور نبوده است و بالای ده استان کشور در این استراتژی فراموش شد و محروم باقی ماند.
اگر بخواهیم عوامل رشد و توسعه اقتصادی جوامع را به اختصار توضیح دهیم، در دهه ۱۹۶۰ میلادی عامل رشد، زیر ساخت‌ها برای صنعتی شدن بود. در دهه ۱۹۷۰ مبارزه با فقر و اولویت دادن کشاورزی و ارائه خدمات اجتماعی، در دهه ۱۹۸۰ محور اصلی را تعدیل اقتصادی به شمار مي‌آوردند که اصلاحات ساختاری باید انجام شود و سیاست‌هاي بازار آزاد باید رواج پیدا کند. در دهه ۱۹۹۰ همچنان سیاست‌هاي تعدیل وجود داشت و یک عامل به آن اضافه شد که همان اصلاح مدیریت اقتصادی کلان کشور یا همان تدبیر است.در دهه اول سال ۲۰۰۰ میلادی تا امروز چیزی که خیلی رواج دارد، تاکید بر برنامه ریزی مشارکتی، عدم تمرکز و نظام تدبیر دموکراتیک است. این عامل بسیار مهم است که اگر مردم را در برنامه ریزی مشارکت ندهیم، در اجرا نیز هماهنگ نخواهیم بود.
در حالی که در صورت مشارکت مردم، موفقیت برنامه‌هاي توسعه آسان تر خواهد شد.این اقتصاد همه مردم را در بر مي‌گیرد، به خصوص در استان ها. مي‌توان ادعا کرد که در کشور ما استان‌ها در برنامه ریزی‌هاي توسعه نقشی نداشته اند. البته شورای تصمیم گیری در استان‌ها وجود داشت که نقش چندانی هم نداشت و همین هم در دولت گذشته به استانداری‌ها واگذار شد. متاسفانه روند به این شکل بوده است که در تهران تصمیم گیری مي‌شد که در فلان استان به چه طرح‌هايي اعتبار مي‌دهیم و به چه طرح‌هايي اعتبار نمی دهیم. من خودم شاهد بودم که در سازمان برنامه کارشناسی در حال مطالعه بود و وقتی از وی سوال کردم که چه کار مي‌کند، پاسخ داد که مشغول توزیع شهرستانی اعتبارات یک استان هستم، یعنی به همین راحتی در مرکز بدون در نظر گرفتن خواسته‌هاي مردم در یک استان اعتبارات را تخصیص مي‌دهیم.
مطالعاتی صورت گرفته که آیا اقتصاد قهرمان دارد یا خیر؟ ما به وفور نام افرادی مانند ماهاتیر محمد و افراد مختلف را مي‌شنویم. نظر من این است که توسعه با قهرمان راه نمی افتد. در توسعه باید فرد فرد افراد جامعه نقش داشته باشند. رهبر سنگاپور با مدیریت درست و عاقلانه مردم را متقاعد کرد که در کشور مشارکت داشته باشند. کشورهایی که نتوانستند این فرآیند مشارکت را صورت دهند، اگر به موفقیتی هم رسیدند به صورت استثنا بوده است. باید تاکید کنم که یقیناً اعتبار توسعه به قهرمان مي‌رسد ولی باید گفت: اگر وضعیت کشور این گونه است، قهرمان‌ها باید پاسخگو هم باشند.یک موسسه انگلیسی شاخص‌هاي رفاه را در سال ۲۰۱۴ برای ۱۴۲ کشور محاسبه کرده است که شامل چند متغیر، مانند نظام تدبیر، کارآفرینی، سرمایه اجتماعی و آزادی‌هاي فردی است که جایگاه کشور ما در این مطالعه ۱۰۷ است. جالب است که ما در همه زمینه‌هاي مصرفی و زندگی لوکس خود را با دنیا مقایسه مي‌کنیم ولی چقدر لازم است که تلاش کنیم تا جایگاه خود را در این شاخص‌ها بهتر کنیم.؟
شاخص جهانی مهارت برای ایران در میان ۶۰ کشور ۵۰ است. باید بگویم با وجود این همه فارغ التحصیل دانشگاهی و ظرفیت آموزش عالی کشور، هنوز نمره ما در مهارت ۳۰ از ۱۰۰ است. این جا باید به این نتیجه برسیم که در باید در زمینه مهارت خیلی کار کنیم و این که مدرک دانشگاهی معیار جذب و استخدام شود را باید به کناری نهاد.در شاخص شفافیت، یعنی اطلاع رسانی بین مردم و حاکمیت که بسیار نیز اهمیت دارد، جایگاه ما در میان ۱۸۳ کشور ۱۲۰ است. یعنی نمره ما از ۱۰، ۲.۷ است در حالی که نمره نیوزلند که در این شاخص در رتبه نخست قرار دارد ۹.۲ مي‌باشد. در شاخص برخوداری از مخزن استعداد که منظورش ترکیبی از توسعه و پرورش سرمایه‌هاي اجتماعی و اقتصادی است جایگاه کشور ما ۱۰ است و در خاورمیانه هم جایگاه نخست را داریم.
مردوخی گفت: متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در سال هشتاد و هفت، ۰.۸ درصد بوده که این متوسط در سال نود به ۳ درصد و در سال نود و یک به ۶.۸- رسیده است که نشان دهنده عملکرد ما در این زمینه است.
نظام تدبیر یعنی صلاحیت‌هاي عمومی یک اقتصاد. این اصطلاح در سطح بنگاه یعنی مجموعه صلاحیت‌هاي یک شرکت که بین ذینفعان طوری تدبیر صورت بگیرد که همه به سود برسند. باید بگویم که نظام تدبیر اجزایش مجموعه قوانین یک کشور است که یا محدودیت ایجاد مي‌کند یا سهولت. بنابراین یک عامل بسیار مهم در نظام تدبیر مجوعه قوانین است. در کشور طی یک مطالعه ای که صورت گرفته و هنوز هم ادامه دارد و معاون وزارت اقتصاد هم اعلام کرده است این است که ۱۱۹۸۷ قانون در زمینه اقتصاد داریم. متاسفانه این اعتقاد در فردفرد کسانی که با مسایل کلان سرو کار دارند ایجاد شده که باید قانون وضع کنیم. مجلس ما به صورت یک بنگاه دایر در ۳۶۵ روز سال در حال فعالیت است، در حالی که در چین مجلس یک هفته تشکیل جلسه مي‌دهند. یعنی در جاهای دیگر مجلس نمایندگان یک کار تمام وقت نیست در حالی که در کشور ما قانون گذاری به یک عادت بدل شده است. در صورتی که نمایندگان محترم مردم مي‌توانند از ۳۶۵ روز سال دویست روزش را به مدیریت توسعه استان کمک کنند.
در کشور ما یک صنعت پر رونق وجود دارد و آن هم دستگاه نوشتن آئین نامه و مقررات است و شاهد هستیم که این آئین‌نامه‌ها اجازه هیچ گونه فعالیتی را به ما نمی دهند. اخیراً یک شخصی از آلمان با سرمایه کافی بدون این که بخواهد ارزی از دولت بگیرد برای سرمایه گذاری آمده بود. سه ماه طول کشید تا این بنده خدا بخواهد یک تمبر ده هزار تومانی باطل کند و تازه وقتی در استان مورد نظر از این کار سرباز زده بودند به تهران آمده بود و مورد خنده و استهزا هم قرار گرفته بود.
البته این مسایل در کشور ما جا افتاده است و هیچ ربطی به دولت و وزیر ندارد. باید بگویم که از عوامل مهم دیگر در نظام تدبیر، روابط بین قوای سه گانه است و باید به این نظام بسیار توجه شود. بخش دیگر تقسیم بخشی فعالیت‌هاي دولت است که باید پرسید آیا این تقسیم بخشی از نظر هماهنگی و تعامل با توسعه متناسب است یا نیاز به تغییر دارد؟شاخص‌هاي نظام تدبیر عوامل چون، مشارکت، عدالت، شفافیت، حساب دهی، قانون مندی، پاسخگویی، ثمر بخشی و کارایی، اجتماع نگری، حساسیت نسبت به فقرا؛ شمولیت، مدیریت بحران، عدم تمرکز، کنترل فساد و غیره است. در رتبه بندی جهانی در سال ۲۰۱۲، در شاخص قانون مندی نمره ما ۱۸ از ۱۰۰است، در کیفیت مقررات ۶ از ۱۰۰ در حاکی این نمره در فلاند ۱۰۰ است.
در کارایی دولت نمره ما ۴۲ ، فلاند ۱۰۰ و کره شمالی صفر است. در ثبات سیاسی نمره ما ۸، گرینلند ۱۰۰ و کره شمالی صفر، در آزادی بیان نمره ما ۶.۵۷ ، سوئد ۱۰۰ و سومالی یک، در کنترل فساد نمره ما ۱۹، نیوزلند ۱۰۰ و سومالی صفر مي‌باشد. البته اگر این شاخص‌ها را هم نخواهیم قبول کنیم مي‌توانیم مشاهده کنیم. مثلاً در ماده ۸۴ برنامه پنجم که اساس نامه توسعه ملی است در ماده چهارش، ممنوعیت برای صندوق توسعه ملی تعریف شده است که به عنوان مثال یکی از آنها عدم تبدیل ارز به ریال است یا مثلاً ارز را نمی‌توان در داخل فروخت. اما مشاهده مي‌کنیم که هرگاه خواسته‌ایم از این صندوق برداشت کرده‌ایم و مرتب در قانون در قانون بودجه مي‌بینیم که فلان مقدار از صندوق توسعه ملی تامین شود.
ما باید این فکر را بکنیم که جایی که قانونی را تصویب مي‌کند و خودش هم به راحتی آن را تغییر مي‌دهد؛ آیا از آن نهاد اصلی چیزی باقی خواهد ماند؟ باید بگویم که ۸۰ سال است که ما برنامه‌ریزی انجام مي‌دهیم و دولت‌هاي مختلف هم آمده‌اند و زحمت کشیده‌اند، اما شاخص‌ها نشان مي‌دهد که عملکرد ما مطابق و در شأن خواسته‌هاي ما نبوده است. من معتقدم که تا به حال برنامه‌هاي ما بسیار متعدد بوده است، اما متاسفانه متوجه نبوده ایم که اصل مشکل در کجا است، یعنی تا به حال مفروض گرفته ایم که نظام اجرایی و اداری ما از عهده توسعه بر مي‌آید، ولی من به این نتیجه رسیده ام که از این عهده بر نخواهد آمد.
باید مجموعه نظام تدبیر را با یک مکانیسم اساسی که یک کار ملی باشد هماهنگ کرد.به نظر من باید پارادایم‌هاي متفاوت برای برنامه ششم تعریف شود. آن چه که الان تعریف شده این است که دوباره ما همه چیز را از برنامه انتظار مي‌کشیم در شرایطی که ما مساله تحریم داریم و منابع مان هم محدود است ممکن است که مجلس برنامه ششم را تصویب نکند و این زحمت‌ها هدر رود. در نتیجه من امیدوارم برنامه ششم به گونه‌ای دیگر طراحی شود.
منبع:ساعت 24
کلید واژه ها :
