اتاق نیوز: یک کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست سرکوب قیمتی به صورت دستوری صحیح است و این شیوه قیمت گذاری در چه منطق اقتصادی می گنجد خاطرنشان کرد: سیاست سرکوب قیمتی نوعی دیکتاتوری پولی است و ربطی به دموکراسی پولی ندارد.
حسین باهر در واکنش به ثابت ماندن نرخ حق بیمه "بیمه شخص ثالث" گفت: سیاست "سرکوب قیمتی" نوعی دیکتاتوری پولی بوده و ربطی به دموکراسی پولی ندارد و به بیمه مرکزی توصیه می شود در سیاستگذاری و تصمیم های کلان از نظرات دست اندرکاران این بخش یاری گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که نرخ بیمه شخص ثالث به صورت دستوری ثابت ماند، اساسا حق بیمه بیمه شخص ثالث و یا افزایش آن چقدر در تورم کشور موثر است، عنوان کرد: اصولاً کنترل تورّم از راه نپرداختن حقوق مکتسبۀ اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تایید نیست و علم اقتصاد باید براساس اصول خود و تناسب میان شاخص ها به پیش رود.
حق بیمه "شخص ثالث" در محاسبه تورم لحاظ نمی شود
کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا در آمارهای بانک مرکزی نرخ حق بیمه بیمه شخص ثالث در روند محاسبه تورم لحاظ می شود، عنوان کرد: ظاهراً بانک مرکزی بصورت دستوری کار می کند و نقش مستقلی برای بیمه شخص ثالث در سبد هزینه خانوار و محاسبه تورم لحاظ نمی شود.
باهر در پاسخ به این پرسش که ثابت ماندن نرخ حق بیمه "بیمه شخص ثالث" از سوی دولت با توجه به افزایش نرخ دیه و افزایش تعهدات شرکت های بیمه، چه تاثیری در توانمندی مالی شرکت های بیمه دارد نیز، اظهار کرد: ضرردهی بیمه را بایستی در ساز و کار و ساختار و رفتار بیمه گرها جستجو کرد، نه بیمه گزارها.
وی تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای علمی معمولاً برای نرخ گذاری حق بیمه شخص ثالث روندهای درآمد و هزینه یک دورۀ میان مدتی را درنظر می گیرند و درصد معقولی بر روی هزینه های متوسط درآمدها لحاظ می کنند.
این کارشناس مسایل اقتصادی به آیین گفت: به بانک مرکزی و بیمه مرکزی توصیه می شود تلاش کنند از مشاورۀ صاحبنظران و دست اندرکاران صنعت بانک و بیمه استفاده کنند تا تصمیم های آنها چالش های جدیدی را فراروی آنها قرار ندهد.
کد خبر:
102587
تاریخ انتشار: 30 فروردین 1394 - 11:32
اتاق نیوز: یک کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست سرکوب قیمتی به صورت دستوری صحیح است و این شیوه قیمت گذاری در چه منطق اقتصادی می گنجد خاطرنشان کرد: سیاست ...
کلید واژه ها :
