کد خبر:
103098
تاریخ انتشار: 31 فروردین 1394 - 19:58
با بهبود اوضاع ميان ايران و غرب هنديها برنامههاي مفصلي را براي حضور در بازار ايران ريختند. ايران و هند در زمينه انرژي از گذشته تاكنون همكاريهاي مختلفي داشتهاند كه در برخي از موارد كارنامه چندان روشني نيز از آن ثبت نشده است. از دوره اصلاحات در كشور كه طرح توسعه بندرچابهار به آنها سپرده شد تا داستان پرپيچوخم «خط لوله صلح» كه هندوستان به ناگهان از آن كنار كشيد و دليل را تحريمهاي غرب عليه ايران عنوان كرد. ميدان گازي فرزادB نيز يكي ديگر از طرحهاي مشترك در حوزه انرژي ايران و هند تلقي ميشود كه هنوز تكليف نامشخصي دارد. سابقه حضور هنديها در ايران البته قديميتر از اين حرفهاست. اگر به كتابهاي تاريخي درباره گذشته بلوچستان نگاه كنيم حضور هنديها را بهعنوان تاجر در اين مناطق پررنگ ميبينيم. تاجراني كه اكنون با گذشت تقريبا 100سال و متولد شدن فرزندانشان در ايران ديگر بومي حساب ميشوند و در خياباني مشخص در زاهدان به تجارت مشغول هستند. به گزارش شانا، بلافاصله بعد از تفاهم ميان ايران و گروه1+5 خبرگزاريهاي كشور هند به تاثير اين تفاهم بر اقتصاد اين كشور و صادرات و واردات آن پرداختند. حالا كمتر از يكماه از اين تفاهم گذشته و هياتي از هندوستان وارد كشور شده كه با حسن پيوندي معاون مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ديدار داشته است.
ديداري كه براي جذب سرمايه يكي از پرجمعيتترين كشورهاي جهان به صنعت پتروشيمي ايران كه بيش از هر چيز نيازمند تزريق سرمايه و فاينانس است ترتيب داده شده است. با افزايش توليد گاز از ميادين مشترك ايران با قطر در پارسجنوبي واحدهاي پتروشيمي كه در كنار اين ميادين ايجاد شدهاند ديگر تنها به «سرمايه» براي رونق گرفتن احتياج دارند. واحدهايي كه در سالهاي تحريم كجدارومريز و با مشقتهاي فراوان در حال فعاليت بودند حالا اين اميد را دارند كه بتوانند در قالب چنين روابطي از سرمايه و فاينانس كشورهايي مانند چين و هند استفاده كنند. اما سفير هندوستان دست روي كلاف پيچيده نرخ خوراك پتروشيمي در كشور گذاشته و عدم وجود فرمول مناسب براي آن را مانع سرمايهگذاري آنها در صنعت پتروشيمي ايران عنوان كرده است. مساله حلنشدني نرخ خوراك پتروشيمي در ايران سابقه دارد. درحاليكه واحدهاي پتروشيمي اصرار بر تصويب نرخي مشخص و درازمدت براي خوراك خود دارند، وزير نفت معتقد است تصويب نرخي براي درازمدت عاقلانه و منطقي به نظر نميرسد. البته بسياري معتقدند باتوجه به سود عظيمي كه در اين واحدها وجود دارد و امكان رانت و رانتخواري را زياد ميكند اين حرف وزير نفت نيز پايه در منطق دارد. بههرحال اكنون علاوه بر بخش خصوصي و خصولتي پتروشيمي كه وزير نفت معتقد است بيشتر از خصوصيها به وزارت نفت در نرخ خوراك فشار ميآورند معترض ديگري نيز از آن سوي اقيانوسها اضافه شده است كه بايد ديد وزارت نفت چگونه با آن تعامل خواهد كرد؟ به گزارش شانا محمدحسن پيوندي معاون مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در نشست مشترك با هيات تجاري هند به سرپرستي ديپيسريواستاوا سفير اين كشور در تهران درباره سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي ايران و آخرين نتايج بهدستآمده از مذاكرات ميان دو كشور با اشاره به اينكه فرمول قيمت خوراك براي صنايع پتروشيمي موضوعي در حد وزيران دو كشور است، گفته است: اميدواريم با رفع موانع موجود و مشخصشدن فرمول قيمت از سوي وزارتخانههاي، نفت، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارايي شاهد حضور سرمايهگذاران خارجي در صنعت پتروشيمي باشيم. وي اظهار داشته است: قيمت گاز تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي در ايران هماكنون ١٣سنت محاسبه ميشود، همچنين علاوه بر دولت در مجلس ايران كميتهيي روي تعيين فرمول قيمت خوراك براي بخشهاي مختلف در حال كار هستند. معاون مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ادامه داد: سواحل ايران در درياي عمان بهدليل نزديكي و هزينه حملونقل كمتر نسبت به ديگر بخشهاي كشورمان براي سرمايهگذاران هندي بسيار جذاب است. پيوندي با تاكيد بر اينكه نرخ خوراك گاز براي پتروشيميها اهميت زيادي براي سرمايهگذاران هندي دارد گفت كه هند علاقه زيادي براي سرمايهگذاري در سواحل درياي عمان دارد. براساس اين گزارش، سفير هند در ايران نيز در اين جلسه با اشاره به تاريخچه مذاكرات كشورش براي سرمايهگذاري در پروژههاي صنعت پتروشيمي با مسوولان كشورمان گفت: هماكنون نبود فرمول مشخص و بلندمدت براي نرخ خوراك يكي از موانع اصلي حضور سرمايهگذاران هندي در اين صنعت است. اين در حالي است كه بيژن زنگنه وزير نفت كشور اعتقاد دارد فرمولگذاري بلندمدت براي نرخ خوراك پتروشيمي كاري منطقي نيست و بسته به بازار اين نرخ متغير خواهد بود.
بسياري از كارشناسان نيز اين اظهارنظر وزير نفت را تاييد ميكنند. وي با اشاره به تبادلات نفتي و گازي ميان هند و ديگر كشورها، بيان كرده است: هماكنون بيشتر كشورهاي طرف قرارداد با هند داراي فرمولي مشخص و ويژه خود براي فرآوردههاي نفت و گاز هستند، از اينرو ايران براي جذب سرمايهگذاران هندي بايد هرچه سريعتر فرمول خوراك پتروشيميهاي خود را تعيين كند. سفير كشور هند در ايران منطقه آزاد چابهار را بهدليل نزديكي به سواحل كشور هند، اولويت اصلي براي سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي اعلام كرد و اظهار داشت: هند هماكنون بهشدت نياز به سرمايهگذاري در زمينه كود اوره و محصولات پتروشيمي دارد، از اينرو درصورت توافق نهايي با ايران ميتوان شاهد تحولي بزرگ در روابط اقتصادي دو كشور بود.
ايران، هند، انرژي
هند بعد از چين، بزرگترين مشتري ايران محسوب ميشود هرچند بعد از تحريمها واردات اين كشور از تهران با مشكلاتي مواجه شد. واردات دهلينو از ايران 370هزار بشكه در روز در سال2011 كاهش شديد 84درصدي در سال2014 و 2015 داشته است.
آنطور كه منابع خبري تاكنون ادعا ميكردند هيات تجاري هندي كه وارد كشور شدهاند در حوزه انرژي بهدنبال منافع ديگري نيز هستند. به گزارش «تعادل» رويترز روز قبل از سفر هيات هندي به ايران به نقل از منبعي كه نخواست نامش فاش شود نوشته بود: «براساس اطلاعات بهدستآمده هند نهتنها بهدنبال نفت بيشتر با شرايط بهتر و همچنين ديگر فرصتهاي سرمايهگذاري است، بلكه بهدنبال حقوق توسعهيي در ميدان گازي فرزادB در بلوك فارسي نيز است.» اكنون با ابراز تمايل هنديها براي سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي كشور اين اخبار تاييدنشده كه هند در پي گرفتن طرح ميدان گازي فرزادB است و براي گرفتن آن حاضر به دادن امتيازهايي ازجمله سرمايهگذاري در پتروشيمي است؛ قوت بيشتري به خود ميگيرند. اما ماجراي اين ميدان گازي چيست؟ ميدان گازي فرزادB در سال2008 توسط شاخه امور بينالمللي شركت او انجيسيويدش هند در بلوك اكتشافي خليجفارس كشف شد.
در اگوست/سپتامبر 2010، اين شركت يك طرح توسعهيي تجديدنظرشده را براي توليد 60درصد از 21.68تريليون فوتمكعب منابع گازي اين ميدان را به دولت ايران ارايه كرد، اما شركت هندي بهدليل تهديد ناشي از تحريمهاي امريكا عليه شركتهايي كه بيش از 20ميليون دلار سرمايهگذاري در بخش انرژي ايران انجام بدهند، از امضاي قرارداد امتناع كرد. ايران در فوريه2012، اولتيماتومي يكماهه به كنسرسيومي به سرپرستي شركت او انجيسي براي توسعه اين ميدان گازي داد. براي بيش از دو سال دولت ايران تهديد خود مبني بر توقف فعاليت او انجيسي در بلوك فارسي را
عملي نكرد.
پس از آن بود كه حضور هنديها در اين ميدان با ترديدهايي روبهرو شد اما آنها همواره اصرار زيادي براي ماندن در اين ميدان گازي از خود به خرج دادند. بهطوريكه در مهرماه سال92 و تنها چند ماه بعد از روي كار آمدن بيژن زنگنه بر مصدر وزارت نفت هنديها كه اين ترس را داشتند با رفتن رستم قاسمي كه درواقع اين طرح در زمان او به آنها واگذار شده بود و خود نيز به همكاري با آنها تمايل داشت، وزير جديد نظر ديگري داشته باشد، وزير نفت هند نامهيي به وزير نفت ايران نوشت. وزير نفت هند در اين نامه ضمن تاكيد بر توسعه روابط تجاري و سودآور ميان تهران و دهلينو، بار ديگر خواستار مشاركت هند در توسعه ميدان گازي فرزادB و امضاي قرارداد مشاركت در توليد براي حضور شركتهاي هندي در توسعه اين ميدان گازي شد.
اين در حالي بود كه پيش از آن وزير نفت كشور با لغو ۳ امتياز نفتي و گازي به هند اعلام كرده بود: نميتواند دولت و مجلس را براي پذيرش اين قرارداد (قرارداد مشاركت در توليد براي توسعه ميدان گازي فرزادB) متقاعد كند. در متن نامه ويرپا مويلي به زنگنه كه شانا آن را ترجمه كرد آمده بود: «اطمينان خاطر دارم كه روابط ميان دهلينو و تهران روبهتوسعه است و با مديريت شما بر صنعت نفت ايران اين مناسبات گسترش خواهد يافت.»
بسياري اين نامه مويلي را جلبنظر مساعد زنگنه براي رسمي و نهاييكردن سرمايهگذاري شركتهاي بزرگ نفت و گاز او انجيسي، ايندييناويل و اويلاينديا در ميدان گازي فرزادB در بلوك فارسي واقع در خليجفارس دانستند. حالا بعد از گذشت تقريبا دو سال و با بهبود اوضاع ميان ايران و غرب سفر اين هيات هندي به ايران بهطور قطع با رهآوردي درباره ميدان گازي فرزادB براي كشورشان نيز همراه خواهد بود.
رويترز در اينباره نوشته است: «ايران براي احياي پروژههاي خود و همچنين ادامه طرحهاي پيشين در بخش نفت و گاز به سرمايهيي بيش از 220ميليارد دلار نياز دارد. توسعه ميدان گازي فرزادB حدود 7ميليارد دلار هزينه در پي دارد.»
منبع: روزنامه تعادل
کلید واژه ها :
