مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ریاست جمهوری در گزارش اخیر خود به جنبه های مختلف اقتصادی کشور بعد از حصول توافق نهایی پرداخت و نوشت: زیر ساخت های اقتصادی و قوانین و مقرارت موجود باید در این شرایط مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد و مردم باید بدانند که این رقابت است که جلوی گران فروشی را خواهد گرفت.
تفاهم اقتصادی و رشد اقتصادی
به گزارش ساعت24، پس از تفاهم هسته ای و رفع تحریم ها ایران برای شروع فعالیت های صنعتی و تجاری خود وارد بازارهای در حال رقابت خواهد شد که عموماً تحت مقررات سازمان تجارت جهانی WTO هستند و تعرفه های بسیار پایینی دارند. به عبارت دیگر اقتصاد ایران پس از توافق با بازارهای در حال رقابت آزاد در منطقه و جهان مواجه خواهد شد.
آن چه امروز مورد نیاز اقتصاد ایران است ترسیم چگونگی انتقال از اقتصاد نسبتاً بسته امروز به اقتصاد نسبتاً رقابتی فردا است که کشور پس از رفع تحریم ها با آن مواجه خواهد شد.
حذف یا جایگزینی مقررات
۱) اولین مانع برای برقراری ارتباط متقابل با کشورهای دارای اقتصاد رقابتی، تغییر یا اصلاح قوانین و ضوابطی است که مانع بهره برداری از مزیت های اقتصادی کشور است. اکثر قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و ضوابطی که بر فعالیت های اقتصادی دوران تحریم حکم فرمایی می کنند، باید مورد تجدید نظر قرار بگیرند. این اقدام بسیار گسترده، پیچیده و زمان بر است و تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که هر کشوری باید روش مخصوص خود را در اصلاح مقررات به کار گیرد. مثلاً هندوستان در سال ۱۹۹۱ کلیه مجوزهای لازم برای شروع یا تغییر یک فعالیت اقتصادی ( به جز مجوز محیط زیست و امنیت کشور ) در یک شب حذف کرد تا امکان جذب سرمایه به اقتصاد هندوستان فراهم آید، ولی در ایران حذف یک باره مجوزها یا تغییر انبوه قوانین قابل اجرا نیست، بنابراین لازم است راه حل های اجرایی تری در نظر گرفته شود.
۲) خصوصی سازی از الزامات یک اقتصاد رقابتی است که مقررات مربوط به آن می تواند در اولویت بعدی برای اصلاح قرار بگیرد. قرار بود که ایران برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت های در اختیار دولت را به بخش خصوصی منتقل کند تا گسترش رقابت موجب افزایش کارایی و بهره وری شود. ولی این امر محقق نشد و گفته می شود که ۹۵ درصد از مالکیت ها به بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی منتقل شده است. این روند باید اصلاح شود، زیرا هدف از خصوصی سازی رقابتی کردن بازار بود و نه تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی، بنابراین راه دشواری پیش رو خواهیم داشت. در نتیجه لازم است که برنامه ای خاص برای آن تدوین شود، به خصوص که پس از قطعی شدن تفاهم هسته ای می توان بخشی از مالکیت های فوق را به سرمایه گذاران خارجی منتقل کرد.
۳) صادرات و واردات کالا و خدمات در کشور با موانع بسیار جدی مواجه است و اصلاح مقررات مربوط به آن را می توان به تدریج و شاید همراه با انعقاد پیمان های تعرفه ترجیحی دو جانبه و چند جانبه با همسایگان سازمان دهی کرد. می دانیم که علاوه بر تعرفه های غیر معقول موجود که عملاً اقتصاد بسته دوران تحریم را حمایت می کند، موانع غیر تعرفه ای از قبیل ممنوعیت ها ( به جز ممنوعیت های شرعی ) محدودیت ها و تصمیم گیری های بازدارنده، تجارت خارجی را در بسیاری از موارد با موانع بی شمار همراه کرده است.
هم اکنون تلاش هایی برای تنظیم نظام تجاری متناسب با بازار رقابتی پیش رو صورت گرفته است، ولی تقریباً همه آن ها از نظر هدف گذاری با ابهامات جدی مواجه اند. زیرا هیچ گاه کارشناسان تدوین کننده نظام تجاری کشور شرایط را برای ورود به یک بازار رقابتی آماده نمی دیدند، ولی با رفع تحریم ها تکلیف روشن می شود و جز این نیست که ایران باید در یک دوره چند ساله نظام تجاری خود را با رقابت خارجی هماهنگ کند. به عبارت دیگر با داشتن تعرفه های بالای ۱۰۰درصد و حتی تا ۲۰۰ درصد نمی توان وارد میدان رقابت شد. متوسط تعرفه در کشورهای عضو WTO حدوداً ۳.۵ درصد و در کشورهای همسایه کمتر از ۱۵ درصد می باشد، بنابراین طبیعی است که این امر نیز ابعاد سیاسی- اقتصادی جدی دارد و برای تهیه الگوهای قابل اجرا، باید سرمایه گذاری سیاسی واقتصادی قابل توجهی صورت بگیرد. در ورای همه تمهیدات، لازم است وضعیت واحدهای تولیدی که سالیان طولانی درون دیوارهای بلند حمایتی زندگی کرده اند و البته به صورت همزمان هزینه بسیاری برای تحمل مقررات نامناسب پرداخت کرده اند را در نظر گرفت و به آنان کمک کرد تا تغییر شرایط موجب بهره برداری بهتر از امکانات آن ها شود.
۴) نفت نعمتی ارزنده برای کشور است ولی به دلیل تمرکز درآمدهای آن در بودجه دولت، اقتصاد را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است. در واقع این حجم درآمد، بودجه کشور را وابسته به خود کرده و باعث شده است در طی زمان نوسانات درآمد نفتی ثبات اقتصادی را به خطر بیاندازد. برای تغییر این عادت صد ساله، باید راه حل مناسبی پیدا شود و درآمدهای نفت و گاز را به ترتیب دیگری اداره کنیم، در غیر این صورت باز هم ورود به بازار رقابتی افسانه ای بیش نخواهد بود.
۵) قیمت گذاری یک سنت دیرینه در اقتصاد ایران است و در لابه لای قوانین کشور مجوزهایی برای آن وجود دارد. قوانین، مقررات و ضوابط گسترده ای باید مورد تجدید نظر قرار گیرند تا تعیین قیمت ها را به تدریج به بازار بسپارند.
مهم این است که دولت به اهمیت حذف قیمت گذاری آگاه شود و در نتیجه بتواند مردم را قانع کند که تعیین قیمت از طرف دولت یا سازمان های مربوط کمکی به جلوگیری از گران فروشی نمی کند، بلکه رقابت است که این امر را کنترل می کند، به علاوه رقابت موجب کاهش قیمت ها می شود، زیرا بهره وری را افزایش داده و در نتیجه قیمت ها پایین می آید. این امر در صورتی تحقق می یابد که زمینه ایجاد انحصار اعم از آن که توسط یک واحد دولتی به وجود آید یا توسط یک واحد بخش خصوصی در قوانین و مقررات از بین برود، بنابراین بازهم اصلاح مقررات و تعهد به اجرای آن راه اصولی نیل به این هدف است.
