بازنگري در مقررات ارزي | اتاق خبر
کد خبر: 10461
تاریخ انتشار: 9 آبان 1390 - 12:46
اتاق نیوز-  به دنبال شكاف ايجاد شده در بازار ارز كشور معاونت ارزي بانك مركزي در چهار بخش از مقررات هفت گانه ارزي كشور بازنگري كرده است. قوانین مربوط به واردات کالا و خدمات، خدمات ارزی بین‌المللی، عمليات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و واحدهای بانک‌های ايرانی خارج از کشور و نهایتا نحوه رسيدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا چهار بخشي هستند كه مشمول تغيير مقررات شده‌اند. ضوابط جديد براي واردات كالا پس از آنكه نرخ ارز در بازار دچار شكاف شد، بانك مركزي با هدف كاهش سوء استفاده‌هاي احتمالي اقدام به تفكيك واردات در مناطق اصلي و آزاد كرد. بر اين اساس واردات به سرزمين اصلي با نرخ مرجع انجام مي‌شود و اما واردات به مناطق آزاد با نرخ فرعي كه نرخي نزديك به بازار آزاد است، انجام مي‌شود. در ضوابط جديد واردات كالا به كشور در شرايط گشايش اعتبارات اسنادي بايد با ارائه پروانه گمرگي انجام شود. در واقع در صورت ارائه نشدن پروانه گمركي كه به معناي انجام نشدن واردات كالا است، طرف متعهد شده بايد 20 درصد جريمه نقدي به ريال به ميزان تعهد ارزي بپردازد. در مقررات گذشته در زماني كه اعتبارات اسنادي براي واردات كالا به سرزمين اصلي ايجاد مي‌شد، در صورت آنكه كالايي وارد نمي‌شد جريمه از طرف ايجاد كننده تعهد اخذ نمي‌شد. بر اساس این ابلاغیه جدید بانک‌هاي ايراني مجاز به تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي مدت‌دار ريالي ورود کالا ازمبدأ مناطق آزاد نيستند. همچنین ارائه ارز مسافرتی نیز به يك بار در هر سال محدود شده است به نرخ بازار فرعی در اختیار مسافر قرار می گیرد. ارز لازم برای صدور کارت اعتباری نیز بر این اساس باید از بازار فرعی تامین شود. واردات با گشايش اعتبار اسنادي بر اساس تغییرات انجام شده در قوانین ارزی بانک مرکزی، در مورد گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات، گشايش اعتبار اسنادي با دريافت هم ارز ريالي و فروش ارز، ارز متقاضي يا تلفيقي از دو روش با هر نسبتي با رعايت مقررات زير امكان پذير است: ميزان پيش دريافت براي واردات كليه كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي با تشخيص، مسووليت و ارزيابي آن بانك از واردكننده و شرايط اعتباري وي خواهد بود. باقيمانده وجه اعتبار اسنادي بايد تا روز معامله اسناد توسط واردكننده تامين شود.همچنين بر این اساس ميزان پيش‌دريافت براي واردات كليه كالاها و خدمات توسط وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و از طريق گشايش اعتبار اسنادي وارد مي‌شوند، معادل صددرصد مبلغ اعتبار اسنادي در روز گشايش اعتبار اسنادي خواهد بود. در مورد تمدید اسناد گشایش یافته نیز اشاره شده است: تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي گشايش شده با نرخ روز و ارز متقاضي درصورت درخواست متقاضي و قبول آن بانك بلامانع است.همچنین تمديد سررسيد كليه اعتبارات اسنادي با نرخ‌هاي صادراتي و شناور (1750 ریال) و اعتبارات اسنادي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به دستگاه‌های مربوطه كه با نرخ‌هاي مذکور از محل سهميه دستگاه‌هاي مذكور تخصيص ارز يافته‌اند (صرف نظر از انقضاي سررسيد اعتبار بيش از شش ماه) با موافقت دستگاه تخصيص‌دهنده ارز تا پايان سال ١٣٨٩ بلامانع است.در ضمن بانک مرکزی تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي طرح‌هاي عمراني وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي كه اعتبارات اسنادي آنها با نرخ‌هاي صادراتي و شناور (1750 ریال) مفتوح شده‌اند را به شرط آنكه وزير يا معاونت ذي‌ربط وزارتخانه، عمراني بودن ماهيت اعتبار اسنادي را تاييد كرده باشد بلامانع اعلام کرده است. در مورد خطوط ریفاینانس نیز آمده است: تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي فاينانس، خطوط اعتباري كوتاه مدت (ريفاينانس)، بانك توسعه اسلامي و بانك جهاني با رعايت مفاد مجموعه مقررات ارزي - بخش تسهيلات ارزي – بلامانع است. پیش پرداخت ارزی در گشایش اعتبارات اسنادی نیزاز دیگر قوانین مهم ارزی بانک مرکزی است. بر این اساس پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي به صورت پیش پرداخت به ذي نفع درصورت تامين وجه ريالي یا ارزي توسط خريدار حداكثر تا ٢٥ درصد مبلغ اعتبار اسنادي در مقابل اخذ ضمانتنامه بدون قيد و شرط معتبر بانكي به همان ميزان با درج در شرايط اعتباراسنادي بلامانع است. همچنین پيش پرداخت بيش از ٢٥ درصد وجه اعتباراسنادي به ذي‌نفع در مقابل اخذ ضمانتنامه بدون قيد و شرط معتبر بانكي به همان ميزان با ارائه دلايل کافي مي‌بايد جهت رسيدگي به اين اداره منعکس گردد. واردات با استفاده از حواله: همچنین در زیر بخش واردات کالا با استفاده از حواله ارزی آمده است: واردات كالا با كسب مجوزهاي قانوني و طي مراحل ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط تا معادل مبلغ پانصد هزار دلار آمريكا از طريق حواله دروجه ذي نفع بلامانع است.اما واردکنندگان از محل ارز متقاضی نیز می‌توانند بااستفاده از ابزارهاي متداول سيستم بانكي از جمله گشايش انواع اعتباراسنادي، ثبت سفارش برات اسنادي و حواله از محل ارز متقاضي اقدام به واردات نمايند. ممنوعيت تنزیل اسناد اعتباری گشایش شده در مناطق آزاد گشايش اعتبار اسنادي به ريال ايران جهت واردات کالا و خدمت از کشورهاي هدف و از مبدا مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي نیز قسمتی دیگر از بخش واردات کالا و خدمات است. بر این اساس واردکنندگان کالا و خدمت مي‌توانند با ارائه پروفرماي ريالي از سوي فروشندگان در کشورهاي هدف و همچنين در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و نيز اوراق ثبت سفارش تاييد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مجموعه مقررات نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ريالي (نقدي و يا مدت دار) اقدام نمايند. در صورت احراز اطمينان بانک از ورود کالا به مقصد، تبديل ريال به ارز برمبناي نرخ روز بلامانع است. اصلاح اعتبار اسنادي ارزي به ريال برمبناي نرخ روز اصلاح، با دريافت اصلاحيه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع اعلام شده است. همچنین به نکته‌اي بسیار مهم در مورد شرایط تنزیل اسناد اعتباری اشاره شده است. بر این اساس بانک‌هاي ايراني مجاز به تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي مدت دار ريالي ورود کالا از مبدا مناطق مذکور نمي‌باشند. ارز مسافرتی محدود و با نرخ فرعی بانک مرکزی در سرفصل‌های 35 گانه ارائه ارز تغییراتی انجام داده است. بر این اساس 3 سرفصل از این 35 سر فصل تغییر کرده‌اند. بانک مرکزی فروش ارز مسافرتی را تنها به یک بار در سال و با نرخ بازار فرعی محدود کرده است. در زیر بخش خدمات ارزی و ساير مبادلات ارزی بين‌المللی در این باره آمده است: فروش ارز مسافرتي براي هريک از مسافران هوايي به مقصد تمامي کشورها (به استثناي عراق و سوريه ) يک بار در سال و به ميزان ٢٠٠٠ دلار يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ بازار فرعي مي‌باشد.همچنین بر این اساس فروش ارز مسافرتي براي مسافران زميني، ريلي و دريايي يک بار در سال به مبلغ ٥٠٠ دلار يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ بازار فرعي و فروش ارز مسافرتي به مسافرين هوايي، زميني و دريايي کشورهاي عراق و سوريه نیز يکبار در سال به ميزان ٥٠٠ دلار يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ بازار فرعي مي‌باشد.نهایتا فروش ارز مسافرتي براي ايرانيان مقيم خارج از کشور يک بار در سال و به ميزان نصف مبالغ فوق به نرخ بازار فرعي تعیین شده است.همچنین بانک مرکزی فروش ارز به منظور صدور كارت اعتباري با ارائه تقاضاي كتبي ذي‌نفع را حداكثر معادل ٥ هزار يورو و به نرخ بازار فرعي اعلام کرده است. بر اساس تغییرات انجام شده فروش ارز مسافرتي از محل حساب تسويه لير سوريه منتفي اعلام شده و فروش ارز به مسافرين سوريه تنها به شکل ارز مسافرتی ممکن است. تغییرات در قوانین ارزی ناظر بر مناطق آزاد بر اساس تغییرات انجام شده در بخش عمليات ارزي شعب و واحدهاي بانك‌هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي به نرخ بازار فرعی انجام می شود. بر این اساس چنانچه متقاضي ظرف مهلت سه ماه نسبت به ارائه اسناد مربوط اقدام ننمايد اخذ جريمه نقدي معادل ١٠ درصد (ده درصد) ميزان تعهد ارزي ايفا نشده به ريال به نرخ روز الزامي بوده که پس از دريافت و نگهداري جريمه مزبور به مدت 6 ماه نزد آن بانک متعاقبا ‌بايد هزينه‌هاي مربوط از مبلغ دريافتي کسر و باقيمانده به حساب خزانه واريز گردد.همچنین فروش ارز به متقاضيان بابت واريز به حساب‌هاي ارزي اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز نیست. ضوابط جدید نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات کالا بانک مرکزی همچنین تغییراتی نظارتی در مورد تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا انجام داده است. بر این‌اساس مهلت ارائه پروانه گمركي ورود کالا 3 ماه تعیین شده است و درصورت درخواست واردکننده و ارائه اسناد مثبته مبني بر ورود کالا به گمرک، تمديد مهلت ارائه پروانه سبز گمرکي توسط آن بانک براي اعتبار،برات و حواله با مبلغ معادل يا بيش از پانصدهزار دلارحداکثر تا ٣ ماه ديگر از انقضاي مهلت ٣ ماهه اوليه بلامانع خواهد بود. منبع دنیای اقتصاد  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید