نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای و لیزینگ۲۱ درصد/ نرخ سودسپرده ۲۰ درصد | اتاق خبر
کد خبر: 104867
تاریخ انتشار: 9 اردیبهشت 1394 - 11:40
اتاق نیوز: عضو ناظر شورای پول و اعتبار جزئیات مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ‌های جدید سود بانکی را اعلام کرد....
اتاق نیوز: عضو ناظر شورای پول و اعتبار جزئیات مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ‌های جدید سود بانکی را اعلام کرد.
جلسه شورای پول و اعتبار با حضور اعضا از ساعت ۱۶ عصر روز سه شنبه تا ساعت ۲۱ در ساختمان میرداماد برگزار و در نهایت در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری شد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی (یکساله) ۲۰ درصد تعیین شد، همچنین براساس مصوبات دیگری، نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد، نرخ سود اوراق مشارکت ۲۱ درصد، نرخ سود تسهیلات لیزینگ ۲۱ درصد، نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز ۱۴ درصد و از محل اوراق حق تقدم ۱۶ درصد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد ۱۱ درصد مصوب شده است. محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار درباره مصوبات امروز شورای پول و اعتبار گفت: جلسه امروز شورا مصوبات متعددی داشت. براساس یکی از مصوبات شورا نرخ سود سپرده های بانکی با کاهش ۲ درصدی از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت. وی درباه تصمیمات شورا برای نرخ سود تسهیلات بانکی اظهارداشت: نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی ۲۴ درصد و نرخ سود عقود مبادله ای ۲۱ درصد تعیین شده است، بر این اساس نرخ سود عقود مشارکتی که پیش از این ۲۸ درصد بوده است، با ۴ درصد کاهش همراه شد و نرخ سود عقود مبادله ای با کاهش یک درصدی از ۲۲ به ۲۱ درصد رسید. وی با اعلام اینکه این ارقام براساس نرخ تورم ۱۵ درصد تعیین شده است، افزود: همچنین کاهش نیم واحد درصدی نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی نیز به تصویب رسید که این کار منجر به افزایش منابع بانک مرکزی خواهد شد و ظرفیت اعطای تسهیلات را هم بالا می برد. عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بر اساس ارزیابی های سه ماهه قرار است که این نرخ ها مورد بازنگری قرار گیرند، افزود: این مرحله اولین مرحله کاهش نرخ سود است و با رصد بازارها دوباره برای نرخ سود تصمیم گیری خواهیم کرد. وی در مورد مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار عنوان کرد: نرخ های سود بازار بین بانکی نیز که نرخ های غیررقابتی را تشدید می کند و نرخ های غیرمتعارفی است، ساماندهی خواهد شد. همچنین برخورد جدی با متخلفان بانکی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد که اطلاعات افراد و گروه های متخلف در این زمینه افشا شود تا مردم در این باره مطلع شوند. پور ابراهیمی در مورد نرخ جریمه اضافه برداشت های که مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار بود، نیز عنوان کرد: مصوب شد که بانکهایی که با تسهیلات تکلیفی مواجه هستند نرخ ۳۴ درصد جریمه اضافه برداشت ها برای آنها کاهش می یابد و این امر به کاهش معوقات بانک مرکزی هم کمک می کند. در ابتداي جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزي از آخرين تحولات اقتصادي کشور و پيشنهاداتي براي بازبيني در سياست‌هاي پولي و اعتباري مطرح شد و پس از بحث و بررسي درخصوص موضوعات مطروحه، تصميمات زير را اتخاذ نمود: ماده ۱- سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي متناسب با طول دوره سپرده‌گذاري (با حداکثر سررسيد يک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعيين مي گردد. تبصره ۱ - بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي خود را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، پس از تاييد بانک مرکزي و تصويب مجمع، تسويه نمايند. تبصره ۲- شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد و ...) در اختيار بانک مرکزي خواهد بود. ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل ۲۱.۰ درصد تعيين مي‌‌گردد. تبصره ۱- نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطي) معادل ۱۶.۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نيز معادل ۱۴.۰ درصد تعيين مي‌شود. تبصره ۲- نرخ سود تسهيلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل ۱۱.۰ درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل ۱۲.۰ درصد تعيين مي‌شود. تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکت‌هاي ليزينگ معادل ۲۱.۰ درصد تعيين مي‌شود. دريافت هرگونه وجه اضافي از سوي شرکت‌هاي مزبور براي اعطاي تسهيلات ممنوع مي‌باشد. ماده ۳- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتري معادل ۲۴.۰ درصد تعيين مي‌شود. اين نرخ متناسب با تحولات و شرايط اقتصادي کشور هر سه ماه يک‌بار توسط شوراي پول و اعتبار مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. بانک مرکزي از طريق اعطاي خطوط اعتباري به بانک‌ها و سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي در نرخ‌هايي متناسب با سقف تعيين شده، در جهت کاهش تنگنا‌هاي اعتباري بازار پول و ايجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود. تبصره ۱- اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و تاييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود. تبصره ۲- مقرر شد بانک مرکزي به ميزان اضافه برداشت ناشي از تسهيلات تکليفي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري (در مقطع پايان سال ۱۳۹۳) را براي يک مرتبه به خط اعتباري تبديل نمايد. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهيلات تکليفي ياد شده خواهد بود. ماده ۴- نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به طور يکسان و معادل ۱۳.۰ درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل ۱۰.۰ درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغيير خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد شد. تبصره ۱- نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل ۱۰.۰ درصد تعيين مي‌‌شود. تبصره ۲- مجوز اعطايي به بانک‌ها مبني بر نگهداري تا سقف ۲.۰ واحد درصد سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزي) به قوت خود باقي خواهد بود. ماده ۵- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل ۲۱.۰ درصد تعيين مي‌شود. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. تبصره - بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذير نمي‌باشد، ليکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد. ماده ۶- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداري‌ها و شرکت‌هاي دولتي) داراي مجوز بانک مرکزي در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱۰۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۵۰ هزار ميليارد ريال تعيين‌ مي‌گردد. ماده ۷- به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجراي سياستهاي پولي تا سقف ۱۰۰ هزار ميليارد ريال، اوراق مشارکت منتشر نمايد. شرايط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي از قبيل نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد، جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه از سوي رئيس کل بانک مرکزي تعيين مي گردد. ماده ۸- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک مرکزي تعيين مي‌گردد. بازخريد و معامله دست دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌ ذيل ماده ۴ خواهد بود. تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌شود و داراي ضمانت موسسات اعتباري مي‌باشد، با هماهنگي بانک مرکزي تعيين مي‌گردد. ماده ۹ - بانک مرکزي مکلف است نسبت به محاسبه ريسک بانک‌ها و موسسات اعتباري و رتبه‌بندي آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نمايد. ماده ۱۰- مديران بانک‌ها و موسسات اعتباري که نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در تجهيز و تخصيص منابع را رعايت ننمايند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رساني به عموم، به هيأت انتظامي بانک‌ها معرفي خواهند شد. ماده ۱۱- شوراي پول و اعتبار به دولت پيشنهاد مي‌نمايد تا نسبت به افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و برنامه ريزي براي تسويه بدهي خود به بانک مرکزي اقدام عاجل نمايد. منبع: مهر
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید