اطلاعات مالی قاچاقچیان مواد استخراج می شود | اتاق خبر
کد خبر: 105014
تاریخ انتشار: 9 اردیبهشت 1394 - 18:15

وزیرکشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با صدور حکمی از قائم مقام دبیرکل این ستاد خواست تا نسبت به استخراج اطلاعات منابع مالی قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردانها به عنوان شریان های حیاتی شبکه های مافیای قاچاق اقدام کند .

به گزارش اتاق نیوز به نقل از ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی در این حکم از علیرضا جزینی خواست تا در اجرای بند 1 سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) مبنی بر مبارزه فراگیر و قاطع علیه تمامی فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان گردانها اقدام کند. در این حکم وزیرکشور همچنین خواسته است: بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر و سایرمواد قانونی و مقررات موجود، با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان واجد اختیار دستگاه های عضو ومرتبط با ستاد، نسبت به انجام موارد مطروحه در اسرع وقت اقدام شود تا با جمع بندی کامل موضوع، مراتب در دستور کار اولین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری قرار گیرد . دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، احصاء و گردآوری تمامی پرونده های کلان قاچاق مواد مخدر وروانگردان ها که طی 5 سال گذشته منجر به شناسایی و دستگیری سران شبکه قاچاق شده و استخراج دقیق اطلاعات مربوط به منابع مالی و دارایی های اعضای اصلی شبکه ومرتبطین با آنان را از اقدامات مورد انتظار بیان کرده است. رحمانی فضلی، ارسال اطلاعات مکتسبه به دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی به منظور ردیابی دقیق عملیات بانکی، بررسی کامل گردش مالی حساب های متعلق به تمامی اعضای شبکه های موضوع این ابلاغیه را در تمامی سطوح را با هدف شناسایی هویت دقیق دریافت کنندگان و مصرف کنندگان نهایی، عواید نامشروع، تعیین واعلام مشخصات واقعی اموال و دارایی های ناشی از این اقدامات مجرمانه و اسامی مالکین اصلی آنان را از دیگر برنامه های ابلاغی اعلام کرده است . وزیر کشور دراین حکم همچنین آورده است: در این فرایند، موضوع تمرکز بر بررسی حساب های بانکی پوششی و جعلی و نیز انتقال صوری اموال و دارایی های حاصل از فعالیت های مجرمانه به نام افراد غیر، که به منظور تحقق عملیات پولشویی و تطهیر عواید نامشروع صورت می گیرد، الزامی است . در این حکم آمده است: انتظار می رود که در راستای تحقق این مهم تمامی اعضای مرتبط با ستاد از جمله وزیراطلاعات، وزیر اموراقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی همچون گذشته در راستای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و سیاست های فساد ستیزی ریاست جمهوری مبنی بر ضرورت مقابله قاطع وهمه جانبه با این پدیده ویرانگروآثار و تبعات مخرب و جبران ناپذیر آن و از جمله توسعه فساد درجامعه همکاری های لازم را داشته باشند و نتیجه اقدامات گزارش شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید