تغییر وضعیت در تراز تجاری | اتاق خبر
کد خبر: 105212
تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1394 - 10:24
برنامه رشد 30 درصدی صادرات غیر نفتی در سال 94، در حالی در دستور کار متولیان حوزه تجارت قرار گرفته که آمارها از روند آن طی 10 سال اخیر گویای بهبود مستمر تراز تجارت خارجی، به‌خصوص در سال‌های اخیر است. بر اساس آمارهای گمرک از تجارت خارجی کشور، از سال 89 به بعد تراز تجاری ایران هر سال رشدهای قابل توجهی را به ثبت رسانده و فاصله موجود بین صادرات و واردات هر ساله با کاهش روبه رو بوده است. اگر چه عملکرد تجاری کشور در سال گذشته نشان‌دهنده پیشتاز بودن واردات به لحاظ ارزش دلاری از صادرات است، با این حال مثبت شدن تراز تجاری کشور همواره جزو مهم‌ترین اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت شمرده می‌شود. آمارهای گمرک از وضعیت تجاری کشور طی سال‌های 84 تا 93، حکایت از وضعیت نابسامان و فاصله زیاد صادرات و واردات طی سال‌های اولیه این دوره و بهبود تراز تجاری در سال‌های اخیر دارد. بررسی آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری کشور در سال 84 به میزان منفی 28 میلیارد و 774 میلیون دلار بود که نشان‌دهنده وضعیت نه چندان خوب تراز تجاری کشور در آن زمان است. در سال 85 نیز تراز تجاری کشور تغییری را به خود ندید و با رشد اندک و نزدیک به صفر، رقم منفی 28 میلیارد و 726 میلیون دلار را در این سال ثبت کرد.  پس از آن در سال 86، فاصله صادرات و واردات نسبت به سال ماقبل آن به میزان 15 درصد منفی‌تر شد و از منفی 28 میلیارد و 726 میلیون دلار در سال 85، به منفی 33 میلیارد و 127 میلیون دلار در سال 86 رسید. این روند رو به منفی تراز تجاری کشور به سال 87 نیز سرایت کرد و در این سال فاصله صادرات و واردات نیز افزایش بیشتری را تجربه کرد. بر این اساس، در سال 87 تراز تجاری کشور با افت 14 درصدی به رقم منفی 37 میلیارد و 708 میلیون دلار رسید. اما در سال 88 روند فزاینده فاصله صادرات و واردات متوقف شد و پس از چند سال افت پی‌در‌پی تراز تجاری، این رقم بهبود 11 درصدی را تجربه کرد. به‌طوری‌که تراز تجاری کشور از منفی 37 میلیارد و 708 میلیون دلار در سال 87 به منفی 33 میلیارد و 396 میلیون دلار در سال 88 رسید. اما این بهبود دیری نپایید و در سال 89 نیز بار دیگر کسری تراز تجاری کشور افزایش پیدا کرد و حتی از تراز تجاری در سال 87 نیز منفی‌تر شد. در سال 89 که بیشترین کسری تراز تجاری کشور طی این 10 ساله ثبت شده است، میزان واردات در بالاترین رقم خود قرار داشت. میزان واردات در سال 89 در حالی 64 میلیارد و 450 میلیون دلار بود که صادرات کشور در آن زمان تنها حدود 26 میلیون و 551 میلیون دلار رقم خورده بود. از این رو کسری تراز تجاری کشور در سال 89 با رشد 13 درصدی نسبت به سال ماقبل آن به منفی 37 میلیارد و 899 میلیون دلار رسید. پس از آن در سال 90 روند بهبود تراز تجاری کشور آغاز شد و رشد 53 درصدی را نسبت به سال 89 تجربه کرد. در سال 90 تراز تجاری کشور به منفی 17 میلیارد و 833 میلیون دلار رسید. پس از آن در سال 91 و در ادامه بهبود روند تراز تجاری، این تراز به رقم منفی 12 میلیارد و 3 میلیون دلار رسید و رشد 33 درصدی را نسبت به سال ماقبل آن تجربه کرد. در راستای این روند، رشد 35 درصدی تراز تجاری کشور را نیز در سال 92 نسبت به سال 91 می‌توان مشاهده کرد. بر این اساس در سال 92، رقم منفی 7 میلیارد و 794 میلیون دلاری، برای تراز تجاری کشور رقم خورد. اما بیشترین رشد تراز تجاری کشور طی سال‌های 84 تا 93، مربوط به سال 93 بوده است. به‌طوری‌که تراز تجاری کشور با رشد 65درصدی از منفی 7 میلیارد و 794 میلیون دلار در سال 92 به منفی 2 میلیارد و 733 میلیون دلار در سال 93 رسید. با توجه به این روند رو به مثبت تراز تجاری کشور، می‌توان در آینده نزدیک انتظار پیشی گرفتن صادرات از واردات را داشت. به‌طوری‌که ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز از هدف‌گذاری رشد 30درصدی تراز تجاری کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، با توجه به برنامه رشد 30 درصدی تراز تجاری، می‌توان تراز تجاری منفی یک میلیارد و 913 میلیون دلاری را در پایان سال 94 انتظار داشت. افخمی راد نیز در این زمینه افزود: افزایش صادرات الزاماتی می‌طلبد و ما باید آمادگی لازم را در این زمینه داشته باشیم. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از رشد 8درصدی تراز تجاری کشور، بدون احتساب میعانات در سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد. افخمی‌راد با بیان اینکه برای تحقق این میزان بهبود تراز تجاری باید ظرفیت‌سازی شود، گفت: ظرفیت‌سازی به‌عنوان اولین پیش‌نیاز برای تحقق صادرات است و باید فضای کسب‌وکار در کشور به‌گونه‌ای بهبود یابد که سرمایه‌های مردم برای تولید به کار گرفته شود؛ بنابراین اگر تولید مقرون به‌صرفه نباشد و قیمت تمام شده کالا در مقایسه با کالاهای خارجی قابلیت رقابت نداشته باشند، کسی به سمت تولید نمی‌رود. رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: نخستین گام برای تحقق برنامه‌های صادراتی کشور به ویژه برای دوران بعد از تحریم، داشتن کالا است. چون به لحاظ نیروی انسانی، وجود منابع برای تامین مواد اولیه، موقعیت استراتژیک کشور و دسترسی به بازار‌های مصرف بزرگ، همه زمینه‌های صادراتی به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید را داریم. وی همچنین با تاکید بر اینکه باید بتوانیم کالا تولید کنیم و عرضه‌کننده خوبی باشیم مشروط بر اینکه کالای ما قابلیت رقابت‌پذیری به لحاظ کمیت و کیفیت را داشته باشد، اظهار کرد: بعد از تحریم، بازارهای دنیا به روی کشورمان بیشتر باز می‌شود؛ بنابراین گام اول در این زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود است. از طرف دیگر باید سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام دهیم که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند توسط ایرانی‌های داخل کشور و ایرانی‌های خارج از کشور صورت گیرد. افخمی‌راد گفت: باید از ایرانی‌هایی که در خارج از کشور اقامت دارند دعوت کنیم، با توجه به شرایطی که فراهم شده به کشور بیایند و سرمایه‌گذاری کنند و مرحله‌ بعد استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی‌ها است، چون با توجه به شرایط جدید، کشورمان به‌عنوان بهترین و با ثبات‌ترین نقطه و با وجود کلیه عوامل تولید، بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری است. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در دوران بعد از تحریم ضرورت دارد مسائل و مشکلات خودمان را در ارتباط با کشور‌های خارجی با نگاه منطقی به اقتصاد و رفع موانع ارتباطی با کشور‌های مختلف برطرف کنیم، اظهار کرد: باید ببینیم کالاهایی که در کشور تولید می‌کنیم در کدام کشور‌ها از تقاضای بالایی برخوردار است و چه موانعی وجود دارد که ما نمی‌توانیم کالاهایمان را به آن کشورها صادر کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید