اشکال در نوع قوانین و تقسیم جایگاه اتاق های اصناف،نمایش نوشتهتعاون و بازرگانی باعث شده تا این سه بخش ارتباط کمرنگی با یکدیگر داشته باشند.
اتاق نیوز- محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این مطلب به خبرنگار اتاق نیوز گفت:موازی کاری و عدم اطلاع از برنامه های یکدیگر باعث شده تا این سه بخش تاثیرگذار در اقتصاد کشور به شکل مجزا و جزیره ایی فعالیت کنند و تا کنون نتوانسته اند تحت یک مجموعه واحد گرد هم آیند.
لاهوتی افزود:بخش خصوصی نیز همواره از این موضوع رنج برده است زیرا مسئولان دولتی همواره با چند صدایی بخش خصوصی مواجه بوده اند .
وی با اشاره به این که در قانون هر کدام از این اتاق ها دارای جایگاه مجزا هستند؛خاطرنشان کرد:این بدان معناست که همه این اتاق ها با هم برابرند و از نظر تاثیرگذاری و میزان رای هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما به محض این که به یکی از اتاق ها جایگاه بالاتری داده شود؛ ناخود آگاه حالت رقابت بین آن ها شکل می گیرد و بقیه احساس می کنند قرار است جایگاه آن ها متزلزل شود؛این امر در هایت منجر به تقابل بین اتاق ها می شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت:همان طور که شاهد هستیم ؛امروز در تمام دنیا ثبت هرکار اقتصادی اعم از صادراتی، تولیدی، صنفی و صنعتی همه در یک مجموعه انجام می شود و یک مدیریت واحد به این امور رسیدگی می کند.اما در قوانین ما این امور از هم تفکیک شده اند که این یک اشکال اساسی و باعث ایجاد شکاف بین اتاق ها شده است.هر چند این سه اتاق منافع مشترک بسیاری با هم دارند اما در نهایت تصمیم گیری ها بیشتر بر مبنای تثبیت جایگاه خودشان است نه برپایه مباحث کارشناسی.
لاهوتی تصریح کرد:قوانین ما نیاز به اصلاح و بازنگری دارند و باید با تعریف یک لایحه و قانون جدید فضا را به گونه ایی فراهم کنیم که همه این اتاق ها زیر نظر یک مدیریت واحد فعالیت کنند ؛در این صورت قطعا نتایج فعالیت ها خروجی بهتری در حوزه اقتصاد کشور خواهد داشت.
به گزارش اتاق نیوز وی با اشاره به حضور نمایندگان اتاق های تعاون ،اصناف و بازرگانی در شورای گفتگو اظهار کرد:عملا این سه اتاق با یکدیگر در ارتباطند.هر کدام از این اتاق ها بر اساس وظایف قانونی خود عمل می کنند و در جایی که نیاز به همکاری و مشورت یکدیگر باشد قطعا این کار را انجام می دهند. و این گونه نیست که هیچ گونه تعاملی با یکدیگر نداشته باشند.
اما آن چه در دنیا اثبات شده این است که درکشورهایی که این سه بخش را تحت مدیریت یکپارچه در آورده اند؛بخش خصوصی مقتدرانه تر توانسته به وظایف خودعمل کند و دولت ها نیز تصدی گری خود را به بهترین نحو ممکن انجام داده اند.در نتیجه ارتباط بین بخش خصوصی و حاکمیت یک ارتباط متوازن است.اما در کشور ما به دلیل شرایطی که گفته شد؛ تصمیمات به شکل پراکنده گرفته می شود و گاه منافع یک بخش در تعارض با منافع بخش دیگر قرار می گیرد.بنابراین نیاز است که این موضوع حتما مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
انتهای پیام
