رییس اتاق اصناف ایران گفت: تجدید نظر در مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر واگذاری مسئولیت صدور پروانه فعالیت آژانس‌های اتومبیل و موسسات حمل و نقل عمومی به شهرداری‌ها به درخواست اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفته است.
علی فاضلی گفت: در تصویب این موضوع ، نقطه نظرات اتاق اصناف ایران و همچنین کارشناسان ذیربط دریافت نشده و لذا واگذاری صدور مسئولیت صدور پروانه فعالیت آژانس‌های اتومبیل به شهرداری غیرکارشناسی است.
وی افزود: واگذاری مسئولیت صدور پروانه فعالیت آژانس‌ها به شهرداری ، مغایر قانون نظام صنفی و خلاف مصوبه بهمن ماه 93 کمیسیون زیربنایی دولت است.
در دومین جلسه کمیسیون زیربنایی دولت که بهمن سال 93 به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور چند تن از معاونان رییس جمهور و شماری از وزیران برگزار شد، ابقای موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی در اتحادیه های صنفی به تصویب رسید و این نوع بنگاه‌ها صنفی قلمداد شدند.
فاضلی گفت: این موضوع در چند سال گذشته نیز مطرح شده بود اما هیات دولت وقت به حقانیت اصناف رای داده بود.
رییس اتاق اصناف ایران گفت: از رییس جمهوری محترم و اعضای هیات دولت تدبیر و امید درخواست کردیم تا فرصتی را در اختیار اتاق اصناف ایران قرار دهند تا نمایندگان و کارشناسان با حضور در مراجع تصمیم گیری، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در مخالفت با این مصوبه به صورت حضوری تبیین و تشریح کنند.
