اتاق نیوز- سعيد ليلاز، فعال سياسي و عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در گفتوو با نشريه داخلي يك تشكل صنعتي در اوايل اسفندماه ۱۳۹۳ كه هنوز انتخابات اتاق بازرگاني برگزار نشده بود گفتوگو كرده و ديدگاههاي خود را بيان كرده است. اين عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران معتقد است دموكراسي مطبوعاتي براي فعاليتهاي اتاق هشتم يك ضرورت تمام عيار است تا با شفافسازي قدرت چانهزني اتاق افزايش يابد. سخنان وي را ميخوانيد:
من معتقدم اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و يا ديگر نهادها نيستند كه منجر به تقويت بخش خصوصي يا بخش عمومي يا شرايطي در عالم مادي ميشوند، بلكه قضيه برعكس است و اگر بخش خصوصي نيرومندي وجود داشته باشد كه بتواند مستقل از دولت و يارانههاي دولتي و تصميمات دولتي به حيات خودش ادامه دهد، ميتواند يك نهاد و اتاق و سازمان نيرومندي براي خود ايجاد كند. البته وجود چنين نهادهايي اثرات سازندهاي بر بخشهاي زيربنايي خودش دارد، اما اين اثرات اولا اصيل نيست و ثانويه محسوب ميشود، ثانيا تعينكننده و سمت و سودهنده نيست. بنابراين اگر ميبينيد كاركرد اتاق در سيستم اقتصادي ايران نسبت به كشوري مثل مالزي كه تا حدودي شبيه ايران بوده، متفاوت است، اين به دليل متفاوت بودن شرايط بخش خصوصي در اين دو كشور است.
در شرايطي كه بيش از ۶۵ درصد اقتصاد كشور در دست دولت است، بديهي است هنگام افزايش قيمت نفت، دولت ميتواند كاملا بخش خصوصي را كنار گذاشته، تحت فشار قرار دهد و به زائدهاي بر خود تبديل كند. در اين شرايط حتما سرنوشت اتاقها و تشكلهاي بخش خصوصي هم همين طور است. كما اينكه در ادوار گذشته ديديم، دولت و حكومت هر زمان اراده كرده است، توانسته كنترل اتاق را از نظر نحوه مديريت، سياستگذاري، نحوه تفكر و حتي اشخاص و افراد حاضر در آن در دست بگيرد، علت اينكه ميبينيد نوعي نظارت استصوابي در اتاق بازرگاني هم وجود دارد، به خاطر سيطره دولت بر بخش خصوصي است، چنانكه در دوره شاه هم اين امر فارغ از قدرت دولت نبود.
تا زماني كه قدرت بخش خصوصي در ايران افزايش پيدا نكند، رانتهاي دولتي كاهش نيابد و تا وقتي كه سهم نفت در اقتصاد ايران، سمت و سو تعيين ميكند، متاسفانه حتي در صورت اصلاحات موضعي و حداقلي، در بطن امر اين ماجرا ادامه خواهد داشت.
عملا براي يك اقدام اساسي در راه مبارزه با فساد از سوي تشكلهايي چون اتاق بازرگاني، بايد اولا اقتصاد كشور حقيقتا آزاد شود و سهم دولت در آن كاهش پيدا كند و ثانيا نبايد از نظر دور داشت، با فساد اقتصادي بدون دموكراسي و آزادي مطبوعات نميتوان مبارزه كرد. در همين راستا تجربه هم نشان داده، هر گاه در ساختارهاي سياسي و اقتصادي ايران دموكراسي بيشتري حاكم بوده است، مبارزه بهتري با فساد داشتهايم. اينكه در طي سالهاي گذشته، سالمترين دولت ايران، دولت اصلاحات شناخته ميشود، اتفاقي نيست. اين امر به اين خاطر است كه در اين دوره آزادترين اقتصاد و كمترين دخالت دولتي را داشتهايم و از سوي ديگر مطبوعات آزادي عمل بالاتري داشتهاند و ميتوانستهاند مسائل پشت پرده اقتصادي را شفافسازي كنند.
همين الان هم اگر فساد در دولت آقاي روحاني نسبت به دوره قبل به شدت كاهش داشته به علت آزادي بيان مطبوعات جناح راست بوده است كه با چشم باز عملكرد اقتصادي دولت را رصد ميكند، دموكراسي عملا يعني همين.
بنابراين آزادي اقتصاديو دموكراسي مطبوعاتي ميتواند موجب تقويت بخش خصوصي شود و آنگاه اين بخش خصوصي نيرومند قادر خواهد بود يك اتاق بازرگاني قوي و پرنفوذ در اقتصاد ايجاد ميكند، كه از سوي صاحبان صنايع قويا حمايت ميشود و در مقابل قدرت چانهزني بالايي در كسب منافع و تسهيلات بيشتر براي اين بخش خواهد داشت.
در هشت سال گذشته چنان كه اشاره شد، به تبع اولا افزايش درآمدهاي نفتي دولت و استغناي دولت از بخش خصوصي و ثانيا محدود شدن آزادي مطبوعات، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران هم تبديل به زائدهاي بر دولت و حكومت شد. اما در همان هشت سال هم اتاق بازرگاني ميتوانست براي تلطيف تحريمهاي ظالمانهاي كه عليه ايران وجود داشت، تلاشهايي بكند، به عقيده بنده در شرايط كنوني هم امكان آن هست كه اتاق با انسجام دادن به فعاليتهاي بازرگاني بخش خصوصي با خارج از كشور، نقش به مراتب فعالانهتري در تجارت خارجي ايفا كرد.
منبع:ساعت 24
