یک کارشناس اقتصاد:تورم،ناشی از نقدینگی موجود در کشور است | اتاق خبر
کد خبر: 10774
تاریخ انتشار: 11 آبان 1390 - 11:24
این روزها شاهد افزایش شدید قیمت دلار وبه تبع آن  ارزهای خارجی به ریال بوده ایم واین موضوع بانک مرکزی را ناچار به اتخاذ سیاست هایی  کرده که ناشی از سردرگمی سیاست گذاران ارزی کشور است . اتاق نیوز- دکتر محمود جام ساز کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت:از آن جا که بانک مرکزی یکی از مهم ترین عرضه کنندگان دلار محسوب می شود؛بنابر این می تواند باایجاد تعادل بین بازار عرضه وتقاضا بازار راتحت کنترل خود در آورد؛ اما بانک مرکزی با هر بار عرضه موقت ارز،نتیجه معکوس می گیرد. وی اضافه کرد:علت آن هم این است که دلار به اندازه کافی در اختیار بانک مرکزی قرار نمی گیرد . برای ایجاد تعادل بین بازارعرضه وتقاضا کافی است بانک مرکزی بازار عرضه را در دست بگیرد که متاسفانه این کار انجام نمی شود. وی یکی دیگراز دلایل کمبود دلار در بازار را عرضه یکبار در سال دلار مسافرتی از سوی بانک مرکزی عنوان کردو اظهار داشت:به اعتقاد من این موضوع توجیه پذیر به نظر نمی رسد .مهم ترین کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که سیاست های پولی ومالی را در جهت ایجاد سازوکارهایی که منجر به حفظ  ازرش پول داخلی می شود ؛پیش گیرد . وی بااشاره به اینکه تثبیت نرخ ارز برای حفظ ارزش پول داخلی بدون توجه به سایر متغیر های درونی اقتصاد،این هدف رامحقق نمی کند؛ گفت:تورم جدای از این سیاست ها به روند خود ادامه می دهد وبانک مرکزی قبل از تثبیت نرخ ارز بایستی متغیر های اقتصادی از جمله تورم رادر نظر بگیرد . جام ساز تورم اقتصادی کشور را ناشی از نقدینگی موجود در کشور دانست وگفت:دولت اگر بتواند نقدینگی راکنترل کند؛ارزش پول داخلی افزایش پیدا کرده ودر نتیجه این افزایش ،قدرت برابری پول ما با پول های خارجی هم بالا می رود . وی در ادامه گفت:قدرت پول داخلی نتیجه بهره گیری بهینه از ظرفیت های اقتصادی وتولیدی کشور است که می تواند پول یک کشور راپر قدرت کند .در این صورت ریال هم می تواند دربرابر ارز های  خارجی خودی نشان دهد و از کاهش ازرش پول ما در مقابل کشورهای دیگر جلو گیری می شود . این کارشناس اقتصادی گفت:سیاست هایی که بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز یا کم کردن فاصله بین دو نرخ آزاد ودولتی و اصولا تعیین نرخ ارز تعیین می کند. در ادامه همان سیاست های مبتنی بر آزمون و خطاست که انتظار نتایج منطقی از آن نمی رود. از همه مهمتر آنکه هنگامی که نرخ دلار در بودجه های سالیانه تعیین می شود و به عنوان یک قانون به دولت ابلاغ می شود، در همان لحظه،ارتباط نرخ ارز را با بازار واقعی قطع می کند و در نهایت دولت مجاز نیست از آن نرخی که در بودجه برایش مشخص کرده اند تجاوز کند و در نهایت قادر نیست از طریق تغییر قیمت ارز خارج از قانون بودجه قیمت های بازار آزاد راکنترل کند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید