توليد اين روزها با مشكلات بسياري همراه شده است و حضور پررنگ غيرمولدها در اقتصاد جايي براي مولدها باقي نگذاشته است. توليدكنندگان ديگر توان بالا نگه‌داشتن كركره‌هاي توليد را ندارند و به گفته برخي از آنها در صورت تداوم روند كنوني، توليد هم در اين كشور خاطره خواهد شد. واردات بي‌رويه، عدم پرداخت به موقع جوايز صادراتي، مشكلات ناشي از نرخ ارز دستوري و همچنين سياست‌هاي پولي دولت از جمله موانع و مشكلاتي است كه نفس توليد را به شماره انداخته است و به گفته فعالان اقتصادي گويي هيچ اراده‌اي براي پايان دادن به مشكلات جاري وجود ندارد. پدرام سلطاني، نايب‌رييس كميته تجارت اتاق بازرگاني ايران و محسن بهرامي‌ارض، رييس كميته تجارت اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با شرق به واكاوي برخي از مشكلات اين حوزه پرداخته‌اند.
يكي از دغدغه‌هاي صادر‌كنندگان، جوايز صادراتي است. به نظر شما چه راه ديگري را در كنار پرداخت نقدي اين جوايز مي‌توان به كار برد؟
سلطاني: پرداخت جوايز صادراتي جزو ديون دولت است و اگر قرار بر حذف جوايز صادراتي باشد بايد مبالغ مربوط به سال‌هاي قبل تسويه شود. بهتر است تا دولت راهكاري براي پرداخت جوايز صادراتي ارايه دهد. اگر بخواهيم واقع‌بينانه نگاه كنيم ميزان اميدواري نسبت به اينكه پرداخت‌ها با روش‌هاي مختلف در كوتاه‌مدت انجام شود بسيار پايين است. چون دولت كسري منابع از جهات مختلف دارد.
بهرامي: در برنامه دوم توسعه، استراتژي توسعه اقتصادي كشور مشخص نبود و ميان اينكه كشور به‌دنبال جايگزيني واردات باشد يا توسعه صادرات ترديد وجود داشت. از برنامه سوم تا چهارم و پنجم روي اينكه استراتژي توسعه اقتصادي كشور بر توسعه صادرات غيرنفتي استوار است، تاكيد و قانون شد.
عملا از برنامه سوم به بعد بايد استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي را به‌عنوان محور فعاليت‌هاي اقتصادي دولت دنبال مي‌كرديم اما متاسفانه با وجود اين قانون و تاكيد رهبر معظم انقلاب در ابتداي امسال بر توليد صادرات‌محور مجددا ترديد‌هايي در اينكه به فكر جايگزيني واردات باشيم يا صادرات‌محور به‌وجود آمد.
به اعتقاد بخش خصوصي جوايز صادراتي بخشي از ضرر و زيان تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز است. از ۱۰ سال گذشته تا‌كنون حدود ۳۰ درصد تورم افزايش پيدا كرده است يعني توليد‌كننده ما كالايي را كه در سال ۸۰ به يك سوم قيمت صادر مي‌كرد اكنون به سه برابر صادر مي‌كند و درآمد حاصل از صادرات با استفاده از ارزي كه به‌دست مي‌آيد حدود ۳۰ درصد افزايش پيدا مي‌كند. اين به آن معناست كه بسياري از كالاهايي كه در سال ۸۰ صادرات آنها سودده بوده در سال ۹۰ امكان صادرات آنها وجود ندارد.
چون دولت ارز را با پشتوانه دلار‌هاي نفتي ثابت نگاه داشته، اما تورم در داخل سالي ۱۵ درصد افزايش پيدا كرده است پس اين رقمي كه دولت به‌عنوان جوايز صادراتي مي‌دهد اصلا جايزه نيست.
دارايي‌هاي دولت بسيار بيشتر از بدهي‌هايش است و توانايي براي پرداخت ۴۰۰ ميليارد تومان بدهي معوق جوايز صادراتي را دارد اما بايد در اولويت قرار گيرد و جزو ديون ممتاز باشد.
در نحوه پرداخت جوايز صادراتي نيز مي‌توان گفت كه دولت با استقرار گمرك در مبادي ورودي از وارد‌كنندگان سود و گارانتي را كه سالي شش، هفت ميليارد تومان است به‌عنوان سود عوارض گمركي كالا دريافت مي‌كند. اگر مشابه همين سامانه توسط گمرك در نظر گرفته شود تا به‌وسيله آن صادر‌كننده در همان زماني كه اظهار‌نامه صادراتي تنظيم مي‌كند بلافاصله جوايز صادراتي را هم دريافت كند ديگر مشكلي پيش نخواهد آمد.
سلطاني: ما به‌عنوان بخش خصوصي هر‌گز از افزايش نرخ ارز گلايه نكرده‌ايم بلكه آنچه كه در ابتداي امسال اتفاق افتاد افزايش ناگهاني ۱۵درصدي نرخ ارز بود كه امكان برنامه‌ريزي را از فعالان اقتصادي گرفته است.
در ۱۰ سال گذشته شيب افزايش نرخ ارز ۵/۲درصد بوده و اينكه يكباره نرخ ارز ۱۵درصد افزايش پيدا كند و يك ماه بعد نيز ۱۰ درصد كاهش داشته باشد غيرمنطقي است. ما مخالف تثبيت مصنوعي نرخ ارز با دخالت دولت و افزايش سينوسي نرخ ارز توسط بانك‌ها هستيم.
در برنامه چهارم و پنجم تاكيد شده كه به لحاظ وظيفه قانوني بايد مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي نرخ ارز افزايش پيدا كند. اكنون يكي از مشكلات توليد صادراتي كشور نرخ تمام‌شده محصول و ثبات نرخ ارز است و اين يعني دادن يارانه به توليد‌كننده خارجي.
جنابعالي معتقد به شفاف‌سازي در جوايز صادراتي هستيد؟
سلطاني: صادر‌كننده هيچ‌گاه روی جوايز صادراتي به‌عنوان بخشي از سود خود حساب نمي‌كند. چون پرداخت جوايز صادراتي زمان مشخصي ندارد. اگر صادر‌كننده بخواهد چنين فكر كند يا از ناچاري است يا ناداني. در بهترين حالت ميزان پرداخت جوايز صادراتي سه درصد است و در ساليان گذشته اين ميزان را براي برخي كالاها به يك درصد و حتي نيم درصد نيز كاهش داده‌اند. شايد درصد پرداخت جوايز و سود حاصل از صادرات ناچيز باشد اما اين تفاوت در آنها وجود دارد كه سود حاصل از صادرات بلافاصله وصول مي‌شود و مي‌توان براي آن برنامه‌ريزي كرد. صادرات بيش از آنكه يك فعاليت اقتصادي باشد يك فعاليت ملي است.
شفاف‌سازي هميشه جزو مطالبات بخش خصوصي است. شايد اين جزو بديهيات هر فعاليت اقتصادي باشد چون پيش‌بيني آينده تا حدي مشخص مي‌شود و صادر‌كننده مواردي را كه پيش مي‌آيد به صورت ريسك محاسبه مي‌كند و هزينه‌هاي خود را افزايش مي‌دهد اما اين محاسبه با توجه به اتفاقاتي كه در بستر اقتصادي كشور مي‌افتد قابل پيش‌بيني نيست تا در يك چارچوب منطقي و علمي مديريت در هزينه‌ها گنجانده شود و تمهيدات نيز اتخاذ شود و اگر نياز باشد، صادر‌كننده خود را عليه ريسك‌ها بيمه كند. اكنون ما مواجه با يك وضعيت نوساني هستيم كه بدون پاسخ و شفاف‌سازي است.
عمده‌ترين چالش‌هاي پيش روي صادرات چيست و چه راه‌حلي را براي رفع آن ارايه مي‌دهيد؟
سلطاني: در درجه نخست، بحث سياست‌هاي ارزي يكي از مشكلاتي است كه همواره صادر‌كنندگان با آن روبه‌رو بوده‌اند. بايد يك پيش‌بيني ارزي در سياست‌هاي بانك مركزي و دولت وجود داشته باشد تا توليد‌كننده بر اساس آن برنامه‌ريزي كند. به‌عنوان نمونه، صادر‌كننده بايد برنامه‌ريزي كند كه چگونه مي‌تواند تا پايان سال تورم ۲۰ درصدي را از طريق افزايش نرخ ارز پوشش دهد؟ بنابراين آيا توليد براي من صرفه اقتصادي دارد يا خير؟ اما متاسفانه اكنون نمي‌توان روي نرخ ارز حساب كرد.
مشكل دوم اين است كه اتخاذ سياست‌هاي ضد و نقيض در مسير هدفمندي يارانه‌ها به وارد‌كننده لطمه مي‌زند و موضوع يارانه‌هاي توليد و همين‌طور كنترل تعزيري نرخ كالاها، ضرر‌هايي را به توليد‌كننده وارد مي‌كند. اصولا توليد‌كننده براي بازارهاي داخلي و صادرات توليد مي‌كند. آن بخش از توليد كه مي‌خواهد به بازار داخلي عرضه كند اگر مشكلي در فروش داشته باشد و پايين‌تر از قيمت تمام‌شده و حتي قيمت معادل توليد كالاي خود را به بازار عرضه كند در سياست‌هاي توليدي تاثير مي‌گذارد.
يكي از راهكارهای رقابت، توليد در مقياس كلان است. اگر توليد‌كننده براي كالاي خود بازار مشخص داشته باشد مي‌تواند روي اين موضوع كار كند. يعني هم اميد به بازار داخلي دارد و هم اينكه می‌تواند با اتكا به آن صادرات هم داشته باشد. بايد به خاطر داشت كه به تناسب چالش در بازارهاي داخلي، صادرات نيز با مشكل روبه‌رو مي‌شود.
نكته سوم تحريم است كه شريان‌هاي پولي و ارزي ما را با دنيا به‌شدت محدود كرده است. اين عامل تاثير زيادي روي حمل‌و‌نقل گذاشته و به‌نظر مي‌رسد كه در آينده شاهد چالش‌هاي جدي‌تري در اين بخش باشيم. شايد تحريم شرايطي را به‌وجود آورد كه موضوع هدفمندي يارانه‌ها به فراموشي سپرده شود و صادرات و واردات يكي از چالش‌هاي اصلي شود. اين سه موضوع از مشكلات اساسي است اما بعد از آن كمبود نقدينگي، مشكلات تامين مالي صادرات و واردات، روان و چابك نبودن گمركات، مسايل قانون كار و بيمه و فهرست طولاني از مشكلاتي كه محيط كسب‌و‌كار را پرمشغله مي‌كند از ديگر مشكلات پيش‌روي صادر‌كنندگان به‌شمار مي‌رود.
شما با تعرفه بالاي واردات به منظور حمايت از توليد مخالف هستيد؟
سلطاني: بهتر است هوشمندانه از ابزار تعرفه استفاده كنيم و بايد اين حمايت در يك بازه زماني مشخص و شفاف و تعريف شده براي توليد‌كننده صورت گيرد، البته همزمان با تغيير اجزاي پازل اقتصادي به‌خصوص نرخ ارز.
ما در مسير الحاق به سازمان تجارت جهاني قرار گرفته‌ايم و تا ۱۰ سال آينده به اين سازمان خواهيم پيوست. در اين مسير ما مجبور به كاهش تعرفه‌ها خواهيم شد و چه بهتر كه آگاهانه و با برنامه‌ريزي اين كار صورت گيرد تا يك شبه نرخ تعرفه‌ها را با امضاي قرارداد الحاق پايين نياوريم.
كاهش قيمت تمام‌شده متاثر از هزينه كالا بستگي به منابع انساني، مواد اوليه و منابع سرمايه دارد. بايد گفت در منابع سرمايه‌اي يكي از گران‌ترين كشور‌ها در زمينه خريد زمين و گرفتن مجوز‌هاي احداث كارخانه هستيم. بايد گفت كه گراني تنها در قيمت نيست بلكه هرچه انجام يك فعاليتي طولاني‌تر شود هزينه‌زاست. اين كجا كه ساخت يك كارخانه را در سه ماه انجام دهيم تا در سه سال. حتي اگر منابع سرمايه اوليه براي آنها يكسان باشد به جهت اينكه هزينه زماني ارزش پول نرخ قيمت تمام‌شده در مدت دو سال افزايش پيدا كرده است پس مي‌توان گفت فرآيند ساخت ما نيز بيشتر از كشور‌هاي ديگر است. پس در سرمايه‌گذاري، گرفتن مجوز‌ها و پايان كار هزينه تمام‌شده بالا مي‌رود.
در ارتباط با نيروي كار نيز مشكلات هميشگي قانون كار، تامين اجتماعي، تعطيلات و پايين بودن بهره‌وري در نيروي انساني هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش مي‌دهد.
وقتي ميزان بهره‌وري كاهش پيدا كند به همراه آن هزينه يك واحد نيز كاهش پيدا مي‌كند. اگر مقياس توليد را در باغات افزايش دهيم شاهد كاهش قيمت تمام‌شده خواهيم بود. به‌عنوان نمونه، اكنون سطح زير كشت باغ‌هاي ما ۱۰ هكتار است و اين در حالي است كه در كشور‌هاي ديگر اين ميزان به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هكتار مي‌رسد. البته در اين مزارع برداشت محصول نيز به صورت مكانيزه است بنابراين قيمت تمام‌شده آنها بسيار كمتر از ايران است.
برآورد شما از ميزان صادرات امسال نسبت به سال‌هاي گذشته چگونه است؟
سلطاني: براساس آمار منتشر شده از گمرك رشد قابل توجهي نسبت به پارسال در امر صادرات داشته‌ايم. اما با فرض اينكه اين آمار كارشناسي و دقيق باشد بايد گفت تركيب صادرات در ميزان صادرات غيرنفتي مهم است. صادرات محصولات پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي اين افزايش را رقم زده‌اند. اكنون پتروشيمي و گاز يك كالاي سياسي و استراتژيك به‌شمار مي‌رود و اگر زماني در دنيا با مشكل روبه‌رو شوند نه‌تنها در صادرات بلكه در اشتغال و امنيت ملي نيز دچار مشكل مي‌شويم. بنابراين يكي از راه‌هاي رشد پايدار شناختن مزيت‌هاي نسبي است تا بتوانيم در حوزه توليد و صادرات تخم‌‌مرغ‌هاي خود را در سبدهاي مختلفي بگذاريم. با اين روش اگر بنا به دلايلي يك حوزه با بحران روبه‌رو شد ديگر حوزه‌ها با مشكل روبه‌رو نمي‌شوند و مي‌توانند شالوده اقتصاد كشور را حفظ كنند.
با توجه به اينكه ۲۰ درصد نيروي كار در حوزه‌هاي كشاورزي فعاليت مي‌كنند نمي‌توان از اين بخش غافل ماند و گفت اگر صادرات غيرنفتي رشد پيدا كند ديگر مشكلي نداريم. شايد در كوتاه‌مدت كشاورزان از حوزه‌هاي كاري خود خارج نشوند اما در بلند‌مدت اين اتفاق خواهد افتاد. اين اصلا به صلاح كشور و آمايش جمعيتي نيست كه روستاهاي خود را خالي كنيم و به سمت مكان‌هايي سوق دهيم تا كارگران پتروشيمي شوند. اين روند حوزه مواد غذايي كشور را دچار مشكل خواهد كرد. غذا يكي از بحران‌ها و چالش‌هاي جدي جهان در دهه‌هاي آينده خواهد بود.
متاسفانه از صادرات حوزه‌هاي پايين دستي فرآورده‌هاي پتروشيمي غفلت كرده‌ايم و تنها صادر‌كننده محصولات پايه پتروشيمي هستيم و از طريق ارزش‌افزوده داريم منابع ملي خود را به‌فروش مي‌رسانيم.
همچنين از صنايعي كه انرژي‌بر نبوده‌اند غفلت شده و اكنون كه شاهد افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي هستيم اگر اين صنايع بودند مي‌توانستيم از اين شرايط بهره‌مند شويم.
آيا مي‌توان مقايسه كرد كه قيمت تمام‌شده كشور با كشور‌هاي ديگر چقدر است و چه مشكلاتي را در صادرات ايجاد كرده است؟
سلطاني: براي اين موضوع مي‌توان شاخص‌هاي زيادي داشت كه يكي از آنها صادرات است. طي چند سال گذشته در كالاهاي خاص چقدر رشد داشته‌ايم و ميزان مصرف كالاي جهاني چقدر بوده و آيا ميزان صادرات ما بالاتر از اين ميزان بوده يا پايين‌تر. اگر بالاتر بوده يعني سهم زيادي از بازار را به خود اختصاص داده‌ايم در غيراين‌صورت بازارهاي خود را از دست داده‌ايم. با توجه به نرخ رشد اقتصاد جهاني و نرخ رشد پايين كشور اين پاسخ مشخص است كه در مقايسه با دنيا رشد ناخالص داخلي كمتر و ميزان توليد كمتر داشته‌ايم. دنيا سال گذشته به‌طور متوسط ۵/۳ درصد رشد كرده است اما رشد ما 2- 5/1 درصد بوده است پس از متوسط دنيا كمتر رشد كرده‌ايم و اين عدد زماني نگران‌كننده است كه خود را با تركيه، عربستان، ويتنام و... مقايسه كنيم. پس مي‌توان گفت از توليد ناخالص داخلي دنيا عقب افتاده‌ايم و ميزان توليد ناخالص داخلي كشور در مقايسه با دنيا در حال كاهش است. در گذشته ما رتبه ۱5، ۱6 را در توليد ناخالص ملي به خود اختصاص داده بوديم اما اكنون در رتبه ۲۵ قرار داريم.
بهرامي: به نظر من يك نوع راستي‌آزمايي در آماري كه گمرك و سازمان توسعه تجارت ارايه مي‌دهند صورت نگرفته است و هيچ مركز مستقل آماري در كشور وجود ندارد كه صحت و سقم اين آماري كه اشاره مي‌شود يا در جاهاي ديگر هم ترديد در رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و تورم وجود دارد را از بين ببرد. خوشبختانه در مورد گمرك و آمار صادرات و واردات مستنداتي وجود دارد كه منتشر مي‌شود و هر ساله بر اساس اين آمار ما رشد داريم. اما وقتي دقت مي‌كنيم در گزارشاتي كه گمرك منتشر مي‌كند آمار صادرات و واردات به دسته ميعانات گازي، محصولات پتروشيمي و ساير كالاها تقسيم مي‌شود. اكنون عمده رشد وزني و ارزي ما در دسته اول يعني ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي جاي دارد. چون دولت براساس توافقنامه‌اي دروني تصميم گرفته هر كالايي به‌جز نفت و گاز كه آن هم توسط شركت ملي نفت و گاز ايران صادر مي‌شود، صادرات غيرنفتي تلقي شود.
حال در اينجا اين سوال پيش مي‌آيد كه ما هيچ آماري نداريم كه ثابت كند چقدر صادرات توسط بخش خصوصي و چه ميزان توسط دولت صورت گرفته است. اگر به اين سوالات پاسخ داده شود بسياري از دغدغه‌هاي فكري حل خواهد شد. بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري ميعانات گازي از فاز يك عسلويه است.
وقتي صادرات غيرنفتي را نسبت به سال ۷۳ مقايسه مي‌كنيم كه ۲۰ برابر رشد داشته‌ايم بايد فهرست كالاهاي صادرات غيرنفتي سال‌های ۷۳ و ۸۳ را مطالعه كرد كه آن زمان سهم فرش، پسته، خاويار، محصولات كشاورزي و صنايع‌دستي چه ميزان بوده و الان چقدر است.
نكته ديگري كه براي من سوال‌بر‌انگيز است بحث نرخ‌هاي پايه صادرات كالاهاست. به‌عنوان نمونه، يك كالا مانند قير پارسال ۶۵۳هزار تن به ارزش ۳۲۵ ميليون دلار صادر شده و امسال ۶۰۳هزار تن به ارزش ۷۵۵ ميليون دلار صادر شده است. چگونه مي‌شود با وجود كم شدن ۵۰هزار تن قير قيمت آن بيش از دو برابر شده باشد. ما يقين داريم كه قيمت جهاني قير بيش از صددرصد افزايش پيدا نكرده است كه ما با همان ميزان وزن صادرات قير به ۵/۲ برابر ارزش رسيده باشيم. وقتي در دنيا نفت گران مي‌شود به همراه آن فرآورده‌هاي نفتي كه در فهرست كالاي غيرنفتي دسته‌بندي شده نيز با افزايش قيمت روبه‌رو مي‌شوند. بايد گفت مشخص شدن فرآورده‌هاي نفتي از غيرنفتي يك توافق داخلي است كه توسط سازمان توسعه تجارت، وزارت اقتصاد و دارايي و گمرك صورت مي‌گيرد.
در شش ماه نخست سال ۸۹، سه ميليون و ۳۷۲هزار تن میعانات گازی صادر شده است در حالي‌كه اين مقدار در شش ماه نخست سال ۹۰ به پنج ميليون و ۲۱۶هزار تن افزايش پيدا كرده است. پس سهم ميعانات گازي نزديك به صددرصد افزايش پيدا كرده است در حالي‌كه سهم ميعانات گازي در ارزش حدود ۲۳ درصد از كل صادرات غيرنفتي ماست.
صادرات محصولات پتروشيمي در سال ۸۹، ۹ ميليون تن بوده و در شش ماه نخست سال ۹۰ به ۱۰ ميليون تن افزايش پيدا كرده است و اين حاكي از افزايش ۲۰ درصدي نسبت به پارسال است. سهم محصولات پتروشيمي در صادرات غيرنفتي ما بيش از ۳۳ درصد است. بر اين اساس نزديك به ۵۰ درصد از آماري كه گمرك منتشر كرده مختص اين دو قلم كالاست و ۵۰ درصد شامل بقيه كالاهايي مانند قير است. در اين جا اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا نرخ پايه‌هاي صادراتي با مشكل مواجه شده است؟
بهرامي: به نظر من صادر‌كنندگان براي اينكه بتوانند از خدمات صادرات استفاده كنند اقدام به بيشترنمايي مي‌كنند و وارد‌كنندگان اقدام به كم‌نمايي.
به نظر شما چگونه مي‌توان مديريت واردات را در جهت صادرات شكل داد؟
بهرامي: امروزه مديريت واردات با ممنوعيت آن مستقل از هم است. بايد بسياري از كالاهايي را كه نداريم و در داخل مزيت نسبي ندارد، همچنين بسياري از مواد اوليه و ماشين‌آلات را كه براي توليد داخل نياز داريم از طريق واردات تامين كنيم. يكي از دلايل افزایش قيمت تمام‌شده فاصله ما از دانش فني و به‌روز جهان است. ما فقط هزينه‌هاي مالي‌مان بيشتر از رقبا نيست بلكه در فناوري نيز با مشكل روبه‌رو هستيم. اكنون مقياس استفاده از برخي ماشين‌آلات بسيار بيشتر از آن چيزي است كه در كشور استفاده مي‌كنيم. به‌عنوان نمونه، اكنون ماشين‌آلات صنعت نساجي ما براي ۵۰ سال پيش است البته در آن زمان نيز دست دوم خريداري شده. چون كارگر ارزان‌تر و انرژي يارانه‌اي بوده به تبع آن انرژي ارزان مزيت نسبي داشته است. امروز كه يارانه‌ها هدفمند شده است و قيمت حامل‌هاي انرژي به قيمت فوب خليج‌فارس فروخته مي‌شود بر اين اساس اكثر كارخانه‌هاي انرژي‌بر مزيت خود را از دست داده‌اند و ديگر فعاليت آنها صرفه اقتصادي ندارد. اكنون توليد صادرات‌محور نداريم چون در بسياري زمينه‌ها فاقد مزيت نسبي هستيم و اگر بخواهيم نگاه‌مان صادرات‌محور باشد بايد امكان استفاده از دانش فني روز فراهم شود. اكنون تعامل ما با دنيا بر اساس مزيت‌هاي نسبي نيست.
منبع:شرق
