با برآورد قاچاق 55 هزار میلیارد تومانی کالا بررسی شد / پل عبور از تجارت غیررسمی | اتاق خبر
کد خبر: 108588
تاریخ انتشار: 31 اردیبهشت 1394 - 09:36
اتاق نیوز- آخرین جمع بندی از آمار قاچاق نشان می‌دهد، قاچاق کالابین ۳۴ هزار میلیارد تومان تا ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که هر ساله شاهد سیاست‌گذاری‌های جدیدی از سوی دولت‌ها برای مبارزه با این معضل هستیم. برخی از مسوولان معتقدند بخش زیادی از این کالاها از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود. وزیر دادگستری در آخرین اظهارات خود گفته است: قاچاق کالا از مبادی رسمی با اظهارنامه‌های مخدوش و اطلاعات ناقص و کنترل غیردقیق صورت می‌گیرد. به گفته حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی آمار ارائه شده از قاچاق متفاوت است و از حدود 10 میلیارد دلار (بیش از 30 هزار میلیارد تومان) تا 25 میلیارد دلار (حدود 80 هزار میلیارد تومان) ادعا شده است، اما جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد،آمار حدود 34 هزار میلیارد تومان تا 55 هزار میلیارد تومان قابل استناد و اتکا است. رقابتی کردن کالاهای داخلی از نظر قیمت و کیفیت همچنین فرهنگ‌سازی درخصوص استفاده از کالاهای داخلی از جمله راهکارهایی است که برخی از مسوولان برای کاهش قاچاق به آن اشاره می‌کنند. به گفته آنها اگر کیفیت و قیمت کالا، رضایت مصرف‌کننده را تامین کند، می‌تواند زمینه قاچاق کالا را از بین ببرد. البته راه‌اندازی سامانه گمرکی نیز یکی از راهکارهایی است که در راستای کاهش قاچاق اجرایی شده است. در همین راستا برخی از مسوولان معتقدند که راه‌اندازی چند سامانه الکترونیکی در بخش‌هایی همچون نظام بانکی و شبکه حمل‌ونقل و پلیس و فعالیت همزمان آنها نیز می‌تواند حجم قاچاق را به میزان قابل توجهی به‌صورت هوشمند کاهش دهد. تجارت ترجیحی به‌عنوان یکی از تاکتیک‌های ضد قاچاق از جمله راهکارهایی بود که برخی اقتصاددانان کشور بر آن تاکید دارند. راهکاری که سال گذشته برای اولین بار در رابطه تجاری با ترکیه اجرایی شد و احتمال می‌رود با چند کشور دیگر نیز چنین توافق‌نامه‌ای به امضا برسد. با این وجود، تمام راهکارهایی که تاکنون درخصوص کاهش قاچاق کالا مطرح شده است، هیچ یک نتوانسته مانع از ورود صددرصدی غیرقانونی کالا از مرزهای ایران شود. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی به بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق پرداخته است. سه راهکار برای کاهش قاچاق معاون امور گمرکی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: هرچه سیاست‌های اقتصادی یکنواخت‌تر و شفاف‌تر باشد، می‌تواند مانع از قاچاق در کشور شود. محمدرضا نادری با بیان اینکه برخی از قوانین در این خصوص در حال بازنگری است عنوان کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات ریشه‌ای را برای کاهش این معضل انجام می‌دهد. اما نباید فراموش کرد برخی از کالاها دارای جاذبه‌هایی هستند. در نتیجه قاچاق آنها بیشتر صورت می‌گیرد. هنگامی که برای ورود و خروج کالایی محدودیت‌هایی اعمال شود، فرصت قاچاق آن کالاها در اختیار افراد قرار می‌گیرد. به اعتقاد این کارشناس گمرک باید تیمی منسجم‌تر از گذشته برای ممانعت از قاچاق فعالیت کند؛ به‌گونه‌ای که سیاست‌های یکنواختی در این خصوص به کار گرفته شود. کاهش قاچاق و مبارزه با آن نیازمند عزم ملی است. چنانچه مسوولان مناطقی که بیشترین قاچاق در آنها اتفاق می‌افتد همگام با سیاست‌های اتخاذ شده گام بردارند، می‌توان شاهد کاهش قاچاق در این مناطق بود. نادری گفت: با وجود اینکه حجم تجارت خارجی ایران رقم زیاد بالایی نیست؛ اما بیش از 45 قانون در این خصوص وجود دارد. یکی از دلایل قاچاق کالا نیز همین امر است. باید چنین قوانینی مورد بازنگری قرار گیرد. معاون امور گمرکی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اخیرا در مجلس تصویب شده است، اشاره کرد و گفت: این قانون،‌ قانونی مترقی است که فرصتی مناسب را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم آورده است. ماده 38 این قانون با پیشنهاد گمرک تدوین شده که اگرچه در بخشی‌نگری در مواردی به ضرر گمرک بوده است؛ اما برای حمایت از تولید داخل و شفاف‌سازی تجارت خارجی از این قانون دفاع می‌کنیم. وی در ادامه از معافیت‌هایی که در حال حاضر برای تجارت وجود دارد به‌عنوان یکی از دلایل قاچاق نام برد و گفت: در این خصوص نیز باید بازنگری‌هایی صورت پذیرد و این امر نیازمند اقداماتی کارشناسانه است. کمبود اشتغال، مهم‌ترین عامل قاچاق رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تدوین برنامه‌ ویژه دولت برای متوقف کردن پدیده قاچاق کالا و ارز خبر داد. حبیب‌الله حقیقی گفت: توجه به معیشت مرزنشینان و اشتغال جوانان بومی در کاهش قاچاق کالا و مبارزه با آن بسیار مهم است. گسترش پدیده قاچاق کالا، بیکاری را در جامعه افزایش می‌دهد و زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز یک پدیده چندوجهی است، عوامل متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در شکل‌گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارائه راهکار مناسب برای برخورد با این پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند. فعالان اقتصادی نبود اشتغال در مناطق مرز‌نشین، تعرفه‌های بالا برای کالاهای وارداتی و همچنین تعیین مناطق آزاد در شمال و جنوب کشور بدون توجه به تعریف ماموریت‌هایی برای آن مناطق را از عمده عوامل افزایش قاچاق در کشور می‌دانند. در همین راستا، پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است، راهکارهایی که تا به حال برای مبارزه با قاچاق اندیشیده شده، اکثریت قریب به اتفاق از جنس اقتصادی نبوده و به طریق پلیسی انجام گرفته است؛ به همین دلیل این راهکارها ناکام مانده‌اند. به گفته سلطانی، قاچاق، مشکلی اقتصادی و فرهنگی است؛ از این رو نحوه کنترل آن نیز باید اقتصادی و فرهنگی باشد. وی گفت: یکی از دلایل بالا بودن قاچاق در کشور، بالا بودن تعرفه‌ها برای برخی از کالاها است. به‌طور مثال در پوشاک، تعرفه بالایی داریم و از آنجا که این محصولات به راحتی قابل جابه‌جایی هستند، به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند. از این رو عملا با افزایش تعرفه‌ها نمی‌توان از قاچاق پوشاک جلوگیری کرد. به گفته وی این موضوع در ارتباط با واردات سیگار، تلفن همراه و کالاهای سبک و کوچک نیز صدق می‌کند. از این رو با وجود اینکه تعرفه بالا در واردات برخی کالاها به نفع تولید است، اما زمینه قاچاق را نیز فراهم می‌کند. سلطانی، موضوع دیگری را که در مورد قاچاق باید مورد توجه قرار داد بیکاری در مناطق مرزی کشور دانست. وی با اشاره به نادرست بودن الگوی توسعه در کشور و تمرکز توسعه در مرکز ایران گفت: از این رو با ایجاد اشتغال در مرزهای کشور، برای افرادی که عملا کارگران قاچاق کشور هستند، این انگیزه به‌وجود می‌آید که دست از قاچاق بردارند، از این رو عملا قاچاق برای قاچاقچیان حرفه‌ای نیز پرهزینه‌تر خواهد شد. وی در ادامه گفت: از سر ناچاری و از آن جا که در ایجاد اشتغال در مرزها ناکام بوده‌ایم، تجارت پیله وری در مرزها رونق گرفته است؛ از این رو جمع کردن این‌گونه از تجارت‌های مرزی نیز تا حدی قاچاق را کنترل خواهد کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تعریف مناطق آزاد در شمال و جنوب کشور بدون توجه به اینکه چه بخش‌هایی از کشور و برای چه نوع از فعالیت‌هایی قابلیت تبدیل شدن به مناطق آزاد را دارند، دلیل دیگر افزایش قاچاق در کشور دانست. از این رو به گفته وی، همه این مناطق آزاد ایستگاه ورود قاچاق به کشور شدند که این موضوع هم به جهت سیاست‌گذاری غلط در تعیین مناطق آزاد است و هم عدم توجه به ماموریت‌هایی که برای آن مناطق تعیین شده است. سلطانی در ادامه گفت: بخش عمده‌ای از قاچاق صادراتی کشور متمرکز بر قاچاق سوخت است و این به‌دلیل تفاوت قابل توجهی است که قیمت انرژی در داخل و خارج کشور دارد، از این رو این موضوع انگیزه مبادرت به این نوع قاچاق را افزایش می‌دهد. در همین راستا سلطانی به حداقل رساندن این مابه‌التفاوت قیمت سوخت را یکی از راهکارهای اقتصادی مبارزه با قاچاق دانست. وی درخصوص قاچاق مواد مخدر گفت: مشخصا مبدا تولید این کالا در کشور همسایه افغانستان است و یکی از دلایل اصلی رواج قاچاق و تولید این کالا در افغانستان نیز نبود شغل کافی و وضعیت بد اقتصادی این کشور است. از سوی دیگر محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات بیکاری در مناطق مرزی کشور را یکی از عوامل قاچاق دانسته و اولین راه برای مبارزه با قاچاق را ایجاد اشتغال در این مناطق دانست. برخوردار در ادامه به راه کوتاه‌مدتی برای مبارزه با قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: می‌توانیم به هر کالایی یک شناسه بدهیم؛ به‌طوری‌که هر کالایی که فروشگاه‌ها یا اصناف خریداری می‌کنند باید دارای این شناسه باشد، در صورتی که کالایی فاقد این شناسه باشد قاچاق محسوب شود و مجازات خاصی نیز برای آن باید در نظر گرفته شود. وی همچنین قاچاق را یکی از عوامل کاهش بهره‌وری دانست. اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه می‌گوید: واردات ما از مبادی رسمی و گمرکات نه بی‌رویه است و نه زیاد، بلکه مشکل قاچاق از مبادی غیررسمی و رسمی است.وی تصریح می‌کند: وقتی در مبادی گمرکی کالای وارداتی اسنادش دچار مشکل می‌شود باید از طریق همان کشتی که بار حمل شده به کشور مبدا برگردانده شود، اما به جای این کار در انبار گمرک متروکه می‌شود و بعد از 3 ماه به آن چوب حراج می‌زنند و به نوعی قاچاق رسمی اتفاق می‌افتد، چرا که این کالاها با قیمت ارزان وارد بازار می‌شوند. به گفته وی، وقتی برای واردات رسمی و ثبت سفارش ارز اختصاص داده نمی‌شود، چگونه می‌توان جلوی قاچاق را گرفت. منبع:دنیای اقتصاد  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید