بازار در انتظار آزادسازی کامل قیمت‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 10916
تاریخ انتشار: 14 آبان 1390 - 10:48
وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته خبر داد که تا پایان سال بسیاری از کالاها از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج مي‌شود و به این ترتیب مداخله قیمتی سازمان حمایت به حداقل خواهد رسید،. اما آیا این طرح گره کور تولید را در شرایطی که صنعتگران با بحران نقدینگی و موانع پیچیده کسب و کار روبه‌رو هستند، باز خواهد کرد؟ تولیدکنندگان کشور با استقبال از این طرح دولت نگران آن هستند که با توجه به تجارت نامطلوب گذشته، این طرح نیز به سرنوشت طرح‌‌های مشابه پیوند بخورد و از اهداف واقعی خود دور شود. پاسخ برخی از تولیدگران به این پرسش مثبت است و برخی دیگر منفی؛ در حالی که رییس انجمن‌های صنایع شیرینی و شکلات، شوینده و لوازم آرایشی و بهداشتی و قطعه‌سازان در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» چشم‌انداز روشنی را پیش روی واحدهای تولیدی در سایه قیمت‌گذاری آزاد می‌بیند اما یک عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سابقه تاریخی آزادسازی قیمت‌ها با این استدلال این طرح را تجربه‌ای تکراری و شکست خورده ارزیابی می‌کند. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهد به‌زودی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تفاهم‌نامه‌ای را با انجمن‌های تولیدی امضا می‌کند تا از دایره قیمت‌گذاری بیرون رود. البته به گفته وزیر هرچند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان امسال از قیمت‌گذاری تمام کالاها دست نمی‌کشد، اما ممکن است قیمت‌گذاری سه یا چهار گروه کالایی را به اصناف واگذار کند. او البته مي‌گويد: آزادسازي قيمت‌ها ارتباطي با هدفمندسازي يارانه‌ها ندارد و اين طرح پيش‌تر در دست بررسي بود؛ يعني طرح واگذاري قيمت‌ها به اصناف از پيش از اجراي قانون هدفمندي شروع شده بود كه در زمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها این فرآیند مقداری متوقف شد تا قیمت‌ها تثبیت و هدفمند ‌شدن با موفقیت انجام شود. آرای موافق با آزادسازی قیمت‌ها با اين اوصاف به نظر مي‌رسد كه طرح آزادسازي قيمت‌ها براي آن دسته از صنعتگراني كه طي ماه‌هاي گذشته از افزايش هزينه‌هاي توليد و ثابت ماندن قيمت‌ها شكوه مي‌كردند، اميدهاي تازه‌اي را به همراه داشته باشد. دبیر انجمن شیرینی و شکلات در مورد مصوبه وزارت صنایع در مورد آزادسازی قیمت‌ها می‌گوید: قیمت محصولات تولیدی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به جای تثبیت باید مدیریت می‌شد. تثبیت قیمت‌ها برای مدت زمان کوتاهی باید اجرا می‌شد که دوران گذار طی شود. جمشید مغازه‌ای در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: در حال حاضر زمان مناسبی برای آزاد‌سازی قیمت‌ها است و نظر من نسبت به این تصمیم وزارت صنایع مثبت است. دبیر انجمن شیرینی و شکلات در مورد تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش هزینه محصولات شیرینی و شکلات گفت: هزینه تولید محصولات بعد از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی افزایش داشته است؛ اما به طور کلی به دلیل افزایش هزینه‌ها کالاهای خارجی مرتبط با صنف ما و افزایش محدودیت‌های بین‌المللی بیش از اصلاح قیمت‌ها در قیمت تمام شده کالاها تاثیر گذاشته است. مغازه‌ای با اشاره به آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت گفت: این کار سبب می‌شود که قیمت‌ها جایگاه اصلی خود را پیدا کنند. وی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید با این تصمیم قیمت محصولات شیرینی و شکلات چه میزان افزایش یابد، اظهار کرد: به دلیل بازار رقابتی که وجود دارد در کوتاه‌مدت افزایش قیمت را خواهیم داشت؛ اما این موضوع در دراز مدت تداوم نمی‌یابد. لزوم قیمت‌گذاری صحیح از سوی دیگر، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مصوبه وزارت صنایع به منظور آزادسازی قیمت‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حاضر تولیدکنندگان با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند که شامل افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه دستمزد و تولید می‌شود. علی نقیب افزود: بنابراین آزاد‌سازی قیمت‌ها باعث می‌شود که یک قیمت‌گذاری صحیح برای محصولات تولیدی منظور شود. وی ادامه داد: اگر نحوه قیمت‌گذاری کالا به عهده انجمن‌های تولیدی گذاشته شود؛ اگر چه حساسیت کار را بالا می‌برد، اما چالش‌های تولیدکنندگان را می‌تواند تا حدودی رفع کند. جلسه تولیدکنندگان با مسوولان نقیب با بیان اینکه هنوز مکانیزم قیمت‌گذاری کالا اعلام نشده است، گفت: قرار است در هفته جاری با مسوولان وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلسه‌ای داشته باشیم تا در رابطه با روند اجرای این مصوبه صحبت کنیم. رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در ادامه گفت: البته فقط افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش هزینه تولید نشده است. در حال حاضر دو نرخی بودن قیمت ارز نیز مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. نقیب با بیان اینکه آزادسازی قیمت در کوتاه‌مدت مثبت است، گفت: در بلند مدت به دلیل نوسانات قیمت ارز قطعا تولیدکنندگان دوباره با چالش روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین لازم است که قیمت ارز واقعی شود. وی در پاسخ به این سوال که با آزادسازی قیمت‌ها، چه میزان افزایش قیمت برای محصولات آرایشی و بهداشتی خواهیم داشت، گفت: با توجه به تنوع محصولات فرمول قیمت متفاوت است. البته نباید قیمت‌ها طوری تعیین شود که به مصرف‌کننده اجحاف شود. نقیب افزود: تولیدکنندگان باید علاوه بر افزایش کیفیت کالا قیمت معقولی را هم برای محصولات در نظر گیرند تا بتواند در بازار رقابتی باقی بمانند. خروج قطعه‌سازان از دوران ضرردهی محمدرضا نجفی منش، یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان نیز در خصوص‌سازی تاثیر آزاد‌سازی قیمت نیز می‌گوید: در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت از ورود به حوزه قیمت‌گذاری مواد اساسی منع شده، تولید‌کنندگان نیز با استناد به این بند بارها خواهان آزاد‌سازی قیمت شده بودند؛ اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده بود. وی در ادامه با اشاره به ماده 101 برنامه پنجم توسعه می‌گوید: اجرای این ماده برنامه پنجم توسعه ایجاد تعادل در بازار را به همراه خواهد داشت و با این شرایط می‌توان این تصمیم وزیر صنایع را به فال نیک گرفت. ثابت نگه داشتن قیمت خودرو طی چند سال اخیر موجب شده است تا بارها خودروسازان از زیان ده بودن محصولات تولیدی خود خبر دهند و قطعه‌سازان نیز ادامه روند کنونی را غیرممکن اعلام کرده بودند مشکلی که با خبر اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برطرف خواهد شد. به گفته نجفی منش، در بخش خودرو، خودروسازان و قطعه‌سازان بارها خواستار آزاد‌سازی قیمت خودرو و تعیین قیمت براساس حاشیه بازار شده بودند؛ چرا که طی چند سال گذشته قیمت مواد اولیه بارها افزایش یافته بود، اما اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نمی‌شد که این امر موجب شده بود تا قطعه‌سازان تحت فشار باشند. این عضو انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این پرسش که آزاد‌سازی چه تاثیری روی قیمت کالا خواهد داشت نیز اظهار کرد: اگر قیمت‌گذاری به بازار واگذار شود امکان کاهش قیمت و افزایش کیفیت نیز به وجود خواهد آمد؛ چرا که با آزاد‌سازی قیمت بازار رقابتی خواهد شد و روند تولید مطلوب خواهد شد. نجفی منش همچنین در خصوص اینکه اجرای این طرح چند درصد به نفع صنعت خواهد بود نیز عنوان کرد: اجرای این طرح صد درصد به نفع صنعت خواهد بود؛ چرا که پیش از این اجازه افزایش قیمت به مواد اولیه داده می‌شد، اما این مجوز برای محصولات تولیدی صادر نمی‌شد که این امر تولید‌کنندگان را تحت فشار گذاشته بود اما با اجرای طرح آزاد‌سازی قیمت ضرردهی و فشار بین قطعه‌سازان و خودروسازان از بین خواهد رفت و تنها دلالان در اين میان متضرر خواهند شد. آرای مخالف؛ آزادی‌سازی قیمت‌ها نافرجام است؟ اما در حالی که برخی از تولید‌کنندگان آزادسازی قیمت‌ها را به فال نیک گرفته‌اند و امیدوارند به این ترتیب هزینه‌های سنگین واحدهای تولیدی که در چند ماه اخیر موجب ایجاد حاشیه سود منفی برای بسیاری از صنایع شده است، جبران شود، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه می‌کند و با بازخوانی داستان تکراری دستکاری قیمت‌ها از سوی دولت طی چند سال اخیر نوید وزیر تجارت را در مورد آزادسازی قیمت‌ها طرحی نافرجام می‌خواند. محمد حسین کریمی پور که در کمیسیون کشاورزی اتاق ايران شاهد روند تغییر قیمت مواد غذایی است، به دنیای اقتصاد می‌گوید: در چند سال گذشته همواره دولت در دوره‌هایی از زمان به سمت آزادسازی قیمت‌ها رفته است، اما بعد از مدتی به خاطر افزایش نرخ کالاها و اعمال فشار به مصرف‌کنندگان ناچار به کنترل دوباره بازار شده است. همان طور که این عضو اتاق ایران اشاره می‌کند، پیش از این نیز دولت‌های مختلف تلاش‌های نافرجامی را برای آزادسازی قیمت‌ها انجام داده‌اند. به طور مثال هاشمی رفسنجانی در بدو فعالیت خود پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامه تعدیل اقتصادی را برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت‏‏ها به اجرا گذارد که بر اساس آن سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‏‏ها و آزادسازی قیمت‌ها کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و نیزکاهش تعداد کارکنان بخش دولتی دنبال شد، اما ناتمام شکست خورد. کریمی پور که عملکرد دولت را در بازار به حرکتی پاندولی بین آزادسازی قیمت‌ها و کنترل بازار تعبیر می‌کند، در توضیح بیشتر این روند به وظیفه حاکمیت در تامین حداقلی تغذیه مردم اشاره می‌کند و می‌گوید: به همین خاطر دولت هرازگاهی برای حمایت از تولید تصمیم به آزادسازی قیمت‌ها می‌کند، اما به خاطر نگرانی از خالی شدن سبد غذایی مردم در پی افزایش قیمت‌ها دوباره به سمت کنترل بازار می‌رود. به این ترتیب در پی آزادسازی قیمت‌ها تولید جان می‌گیرد، اما دوباره با دخالت دولت در بازار تولید به تنگناهای قبلی بازمی‌گردد باز هم بازار ماجرای بازار سیاه و پشت‌نویسی سند آغاز می‌شود. به گفته کریمی پور این دور باطل طی سال‌های گذشته همواره گریبان اقتصاد کشور را گرفته است و از مشکلات بنیادی در اقتصاد ایران ناشی می‌شود. سخنان کریمی پور معطوف به مشکلات این روزهای تولیدگران در کشور است؛ از یک سو به تازگی بانک‌ها برای مصون بودن از ضررهای احتمالی رابطه خود را با واحدهای تولید قطع کرده‌اند، از سوی دیگر مشکلات کهنه از جمله تحریم، رقابتی نبودن بازار، نرخ بالای تورم، تسلط دولت بر بانک مرکزی، حجم بالای نقدینگی در جامعه و مشکلات ارزی صنعتگران را دچار چالش کرده است. او با طرح این پرسش که چرا در کشور تولید جان نمی‌گیرد؟ بهبود اقتصاد کشور را در گرو پاسخ به این سوال می‌داند و معتقد است اگر اقتصاد کشور تولید محور باشد و مشکلات بنیادین از روي دوش تولیدکنندگان برداشته شود، آزادسازی قیمت‌ها هم ممکن خواهد بود؛ یعنی باید آزاد‌سازی قیمت‌ها همزمان با توانمندسازی بخش تولید انجام شود تا نتیجه مثبتی را نصیب مردم و صنعتگران کند. يك سال چانه‌زني پس از آنكه قانون هدفمند شدن يارانه‌ها از آذر ماه سال گذشته اجرایی شد، فعالان حوزه صنعت از يك سو افزايش هزينه‌هاي توليد و از سوي ديگر كنترل شديد دولت بر قيمت‌ها و منع توليدگران از افزايش هزينه‌ها را دو عامل اصلي كاهش ميزان توليدات، تعطيل شدن واحدهاي صنعتي و در نتيجه بيكارشدن برخي از كارگران اين واحدها عنوان كرده و با اين اوصاف چندين بار خواستار واگذاري قيمت‌گذاري به اصناف شده‌اند. اما پيشنهاد آزادسازي قيمت‌ها اوايل تابستان امسال با اظهار نظر نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به طور جدي‌تر مطرح شد که واكنش سرد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را به دنبال داشت. سازمان حمايت؛ يعني نهاد دولتي كنترل بازار استدلال مي‌كند كه واحدهاي توليدي و اصناف هنوز به بلوغ كامل براي قيمت‌گذاري نرسيده‌‌اند. چندي پيش نيز نكويي مهر، مديرعامل سازمان به صراحت گفت كه اصناف به شرط موفقيت در كاهش قيمت‌ها اجازه ورود به موضوع قيمت‌گذاري را پيدا خواهند كرد. البته از سوي ديگر مسوولان وزارت بازرگاني و به طور ويژه معاون بازرگاني داخلي وزارتخانه بارها بر اجرایی شدن فرآیند واگذاري قيمت‌ها به بخش خصوصي تاکید کرده‌اند. حالا با اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد که دولت یک گام به خواست مشترک تولیدکنندگان و بازاریان نزدیک شده است، اما یک سوال همچنان پابرجاست؛ آيا تفويض قيمت‌گذاري به بخش خصوصي يا به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت همان آزادسازي قيمت‌ها گره از مشكلات واحدهاي توليدي رو به زوال باز خواهد كرد؟  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید