اتاق نیوز- چند صباحي است كه امضاي قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه مباحث زيادي را در محافل اقتصادي كشورمان به راه انداخته و برخي از توليد‌كنندگان به خصوص در حوزه نساجي و پوشاك از اجراي اين قرارداد ابراز نگراني كرده‌اند و خواستار تجديدنظر در اين امر شده‌اند اما دولت به اين اعتراضات توجهي نكرد و اين قرارداد ترجيحي كماكان ادامه دارد. براساس اين گزارش، جديدترين آمار منتشر شده از سوي اداره آمار تركيه نشان مي‌دهد، مبادلات تجاري اين كشور با ايران در 4ماه نخست سال جاري ميلادي افت 17درصدي داشته است.
كاهش 17درصدي حجم تجارت دو كشور
ارزش تجارت ايران و تركيه كه در ماه‌هاي ژانويه تا آوريل 2014 بالغ بر 4.266ميليارد دلار بوده در مدت مشابه سال جاري به 3.534ميليارد دلار كاهش يافته است. كاهش 17درصدي مبادلات ايران و تركيه درحالي است كه از ابتداي سال جاري ميلادي و با هدف توسعه مبادلات دوجانبه، موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دو كشور به اجرا گذاشته شده است. براساس اين گزارش صادرات تركيه به ايران در ماه‌هاي ژانويه تا آوريل 2015 با افزايش 32درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 1.148ميليارد دلار رسيده است. تركيه در ژانويه تا آوريل 2014 بالغ بر 871 ميليون دلار كالا به ايران صادر كرده بود. ايران سيزدهمين مقصد صادراتي تركيه در 4ماهه نخست 2015 بوده و 2.3درصد كل صادرات اين كشور در اين دوره به مقصد ايران انجام شده است.
رشد 32 درصدي صادرات تركيه به ايران
اين گزارش حاكي است با وجود رشد 32درصدي صادرات تركيه به ايران در 4ماهه نخست 2015 واردات اين كشور از ايران افت 30درصدي داشته و به 2.386ميليارد دلار رسيده است. تركيه در ژانويه تا آوريل سال ميلادي گذشته 3.395ميليارد دلار كالا از ايران وارد كرده بود. آمارها نشان مي‌دهد، ايران يازدهمين تامين‌كننده نيازهاي وارداتي تركيه در ژانويه تا آوريل 2015 بوده و 3.4درصد كل واردات تركيه را در اين دوره تامين كرده است. براساس اين گزارش مبادلات تجاري اين كشور با ايران در 12ماهه سال ميلادي 2014 با كاهش 6درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 13.721ميليارد دلار رسيد.
صادرات تركيه به ايران در سال 2014 نسبت به سال قبل از آن 7درصد افت داشت و به 3.888ميليارد دلار رسيد. تركيه در سال پيش از آن 4.192 ميليارد دلار كالا به ايران صادر كرده بود.
واردات تركيه از ايران در سال 2014 نيز نسبت به سال قبل از آن 5.3درصد كاهش داشت. تركيه در سال 2013 بالغ بر 10.383ميليارد دلار كالا از ايران وارد كرده بود كه اين رقم در سال 2014 به 9.833ميليارد دلار كاهش پيدا كرد.
به هشدار‌ها توجهي نشد
براساس اين گزارش مسعود دانشمند، دبيركل خانه اقتصاد ايران در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه زماني كه قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه درحال نهايي شدن بود، بسياري از توليد‌كنندگان و فعالان بخش خصوصي نسبت به انعقاد اين قرارداد ابراز نگراني كرده و خواستار بررسي بيشتر در اين زمينه شدند، اظهاركرد: حال دلايل اين نگراني‌ها در آمار صادرات دو كشور به يكديگر نمايان شده است به طوري كه آمار واردات ايران از تركيه 32درصد افزايش پيدا كرده است.
دانشمند با بيان اينكه برخي از توليد‌كنندگان كشورمان ازجمله صنف پوشاك و نساجي نسبت به اجراي اين قرارداد اعتراض كردند و خواستار تجديدنظر در آن شدند، گفت: اصل قرارداد تجارت ترجيحي آن است كه دو كشور مزاياي تجارت خود را در نظر بگيرند و اين امر بازي برد- برد را براي هر يك از طرفين به دنبال داشته باشد.
اين فعال بخش خصوصي با تاكيد بر اينكه دولت بايد در اين قرارداد تجديد نظر كند، ادامه داد: صورت كلي قرارداد تجارت ترجيحي بين دوكشور امر مثبتي است و همه از آن استقبال مي‌كنند اما اينكه اين قرارداد به ضرر يكي از طرفين باشد، منطقي نيست و بايد در اين زمينه سريعا اقدام عملي و جدي صورت گيرد. دبيركل خانه اقتصاد ايران افزود: بايد يك بازنگري در فهرست كالاهايي كه در اين قرارداد تجارت ترجيحي وجود دارد، صورت گيرد تا توازن در زمينه مجموع صادرات و واردات بين دو كشور ايجاد شود.
ضرر ايران از اجراي قرارداد
همچنين ابراهيم جميلي، عضو اسبق اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه درحال حاضر اين شكل اجراي قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه به ضرر كشورمان است، اظهاركرد: بايد هرچه سريع‌تر مسوولان دولتي در اين قرارداد تجديدنظر كرده و برخي از اقلام را جابه‌جا و حذف كنند.
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه قرارداد تجارت ترجيحي كه بين دو كشور منعقد مي‌شود بايد به سود طرفين باشد، افزود: اما درحال حاضر اين قرارداد به ضرر ماست و ترك‌ها طي اين مدت صادرات خود به ايران را حدود 30درصد افزايش داده‌اند، اين درحالي است كه در طرف مقابل صادرات ايران به تركيه طي اين مدت نه تنها با افزايشي روبه‌رو نبوده بلكه با كاهش نيز همراه بوده است.
جميلي با اشاره به اينكه ميزان صادرات كشورمان به تركيه قبل از اجراي اين قرارداد به مراتب بيشتر از ميزان فعلي بود، خاطرنشان كرد: بسياري از توليد‌كنندگان كشورمان ازجمله توليد‌كنندگان پوشاك همچنين صنعتگران عرضه نساجي قبل از اجراي اين قرارداد نسبت به آثارسوء اين قرارداد هشدارهاي لازم را داده بودند اما در زمان امضاي قرارداد تجارت ترجيحي، هيچ گوش شنوايي براي شنيدن حرف توليد‌كنندگان پيدا نشد. وي تاكيد كرد: بايد به انتظار آينده نشست و ديد كه آيا مسوولان كشورمان نسبت به ادامه اجراي اين قرارداد واكنش نشان مي‌دهند و در آن تجديد نظر خواهند كرد يا اينكه اين قرارداد به سياق فعلي ادامه پيدا مي‌كند.
افزايش سطح مبادلات دو كشور از اهداف قرارداد
درحالي كه توليد‌كنندگان و فعالان بخش خصوصي نسبت به ادامه اجراي قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه ابراز نگراني كرده‌اند، محمدرضا نعمت‌زاده وزيرصنعت، معدن و تجارت در آخرين موضع‌گيري خود در اين زمينه، اجراي توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه را در راستاي رونق صادرات و واردات در كشور دانست و گفت: حجم تجارت بين دو كشور طي پنج سال آينده بايد به 30ميليارد دلار برسد كه اين موضوع بدون تجارت ترجيحي امكانپذير نيست.
نعمت‌زاده در گفت‌وگو با ايرنا اظهاركرد: ايران هم‌اكنون با هشت كشور موافقتنامه تجارت ترجيحي دارد و در مورد تركيه نيز از 10سال پيش مذاكرات در اين خصوص شروع شد و در دولت قبل توافقنامه به امضا رسيد اما اجراي آن براي دولت يازدهم ماند. وي هدف از اين قرارداد را رونق صادرات و واردات با كشور تركيه عنوان كرد و گفت: رسيدن به حجم تجارت با تركيه به ميزان 30ميليارد دلار طي پنج سال آينده بدون قرارداد ترجيحي امكانپذير نخواهد بود البته ممكن است در اوايل اجراي اين قرارداد برخي از بنگاه‌ها متضرر شوند اما هدف ما ارتقاي بخش‌هاست كه اميدواريم در آينده بتوانيم به نتايج مناسبي دست پيدا كنيم.
نعمت‌زاده با بيان اينكه در مجموع تجارت ترجيحي به نفع هر دوكشور است، گفت: بالا بودن برخي تعرفه‌ها هم‌اكنون يك واقعيت است و به همين دليل شاهد قاچاق در كشور هستيم هرچند درحال حاضر دو سوم پارچه و 100درصد پوشاك به كشور قاچاق مي‌شود. وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: در مذاكرات مختلف نظرات خود درخصوص تجديد نظر ليست كالاهاي صادراتي تركيه به ايران اعلام كردم حتي در ديدار با اردوغان، رييس‌جمهور تركيه از وي درخواست كردم تا بازنگري‌هاي لازم را در ليست كالاها اعمال كند كه در نهايت بعضي از كالاها مورد تجديدنظر قرار گرفت. براساس اين گزارش پس از مذاكرات متعدد دولت‌هاي گذشته با كشور تركيه سرانجام توافقنامه تجارت ترجيحي ايران و تركيه از اول ژانويه 2015 اجرايي شد تا در آينده سطح مناسبات دو كشور به رقم 30 ميليارد دلار برسد.
منبع:تعادل
