پیوستن دلار به جنگ ارزها | اتاق خبر
کد خبر: 111335
تاریخ انتشار: 12 خرداد 1394 - 13:16
اتاق نیوز: در جهانی با تقاضای ضعیف داخلی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، سیاست‌گذاران برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال از طریق صادرات منجر به رشد
اتاق نیوز: در جهانی با تقاضای ضعیف داخلی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، سیاست‌گذاران برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال از طریق صادرات منجر به رشد وسوسه شده‌اند. این مسأله مستلزم یک ارز ضعیف و سیاست‌های پولی متعارف و غیر متعارف است تا بتواند کاهش مورد نیاز را محقق سازد. اختلافات ارزی می‌تواند به اختلافات تجاری منجر شده و جنگ ارزها به جنگ‌های تجاری منتهی شود.
در جهانی با تقاضای ضعیف داخلی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، سیاست گذاران برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال از طریق صادرات منجر به رشد وسوسه شده اند. این مسأله مستلزم یک ارز (پول ملی) ضعیف و سیاست های پولی متعارف و غیر متعارف است تا بتواند کاهش مورد نیاز را محقق سازد. از آغاز سال و متعاقب اقدام بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک ژاپن (BOJ)، بیش از ۲۰ بانک مرکزی در سراسر جهان سیاست پولی خود را تعدیل کرده اند. در منطقه یورو، کشورها حاشیه ای به تضعیف ارز برای کاهش کسری خارجی و جهش رشد نیاز دارند؛ اما تضعیف یورو ناشی از کاهش کمی، باعث افزایش مازاد حساب جاری آلمان شده است که سال گذشته ۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بود. با روند رو به افزایش مازاد خارجی در سایر کشورهای مرکز منطقه یورو، عدم تعادل در این اتحادیه پولی بسرعت در حال رشد است. در ژاپن، کاهش کمی نخستین گام از برنامه اصلاحات اقتصادی موسوم به Abenomics "شینزو آبه" نخست وزیر این کشور محسوب می شود. اجرای این سیاست بشدت باعث تضعیف ارزش ین و افزایش مازاد تجاری ژاپن شده است. فشار بر روی دلار آمریکا ناشی از پذیرش کاهش کمی توسط بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن تشدید شده است. ارزش دلار همچنین در برابر ارزهای کشورهای پیشرفته صادرکننده کالا مانند استرالیا و کانادا و بیشتر بازارهای در حال ظهور تقویت شده است. برای این کشورها، کاهش قیمت های نفت و کالا باعث کاهش نرخ ارز شده است که به حفظ رشد و اشتغال زایی ناشی از تأثیرات صادرات پایین کمک می کند. دلار همچنین ارزهای وابسته در بازارهای نوظهور با آسیب پذیری های اقتصادی و مالی شامل: کسری بودجه و حساب جاری، افزایش تورم و کاهش رشد، سهام بدهی های داخلی و خارجی، بی ثباتی سیاسی را افزایش داده است. حتی چین سال گذشته اجازه داد که ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار کاهش پیدا کند و کاهش رشد تولید ممکن است دولت را وسوسه کند تا به رنمینبی (واحد پول چین) اجازه دهد بیش از این (در برابر دلار) کاهش پیدا کند. در همین حال، مازاد تجاری دوباره در حال افزایش است، که بخشی از این مسأله بدلیل عرضه بیش از حد کالاهایی - مانند فولاد - در بازارهای جهانی توسط چین است. تا همین اواخر، سیاست گذاران آمریکایی درخصوص تقویت دلار (در برابر دیگر ارزها) نگران نبودند، چراکه چشم انداز رشد آمریکا قوی تر از اروپا و ژاپن بود. در واقع، در شروع سال میلادی جدید این امید وجود داشت که تقاضای داخلی آمریکا بقدری کافی باشد تا بتواند از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تا حدود ۳ درصد با وجود دلار تقویت شده حمایت کند. تصور می شد قیمت های پایین تر نفت و اشتغال زایی باعث افزایش درآمد قابل تصرف و مصرف شوند؛ هزینه های سرمایه (خارج از بخش انرژی) و سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز با افزایش رشد، تقویت شوند. اما به نظر می رسد که شرایط تغییر کرده است و خشم مقامات آمریکایی ناشی از نرخ ارز بگوش می رسد. تقویت ارزش دلار سریعتر از حد انتظار بود و همانطور که اطلاعات سه ماهه نخست سال ۲۰۱۵ تخمین زده بودند، تأثیر آن بر صادرات خالص، تورم و رشد بسیار بیشتر و سریعتر از مدل های آماری سیاست گذاران بوده است. علاوه بر این، تحقق تقاضای داخلی قوی تر شکست خورده است؛ رشد مصرف در سه ماهه نخست ضعیف و هزینه های سرمایه و سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز ضعیف تر بود. درنتیجه، آمریکا بطور موثر به "جنگ ارزی" پیوسته است تا از تقویت بیشتر دلار جلوگیری کند. مقامات فدرال رزرو به صراحت در مورد دلار بعنوان یک عامل که صادرات خالص، تورم و رشد را تحت تأثیر قرار می دهد، صحبت می کنند. مقامات آمریکایی نسبت به آلمان و منطقه یورو برای اتخاذ سیاست هایی که یورو را تضعیف می کند و اجتناب از کارهایی - بطورمثال محرک مالی موقت و افزایش سریعتر دستمزدها - که تقاضای داخلی را تقویت می کند، نگاه انتقادی دارند. علاوه بر این، مداخلات کلامی با رفتار سیاسی توامان خواهد شد، زیرا رشد آهسته تر و تورم پایین - از طریق دلار تقویت شده - فدرال رزرو را وادار به خروج از ﻧﺮخ های ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ صفر و آهسته تر از حد انتظار خواهد کرد. این مسأله برخی از دستاوردهای اخیر دلار را معکوس خواهد کرد و رشد و تورم را از خطرات حرکت نزولی محافظت می کند. اختلافات ارزی می تواند به اختلافات تجاری منجر شده و جنگ ارزها به جنگ های تجاری منتهی شود. این مسأله می تواند مشکلاتی را برای آمریکا که بدنبال توسعه همکاری فرا- اقیانوسیه ای موسوم به ترانس پاسیفیک (TPP) است، ایجاد کند. مشخص نیست که آیا دولت اوباما می تواند در کنگره رأی کافی برای تصویب طرح همکاری ترانس پاسیفیک کسب کند، چراکه این مسأله با مصوبه پیشنهادی که تعرفه های گمرکی بر کشورهایی که در تعامل با "اعمال نفوذ ارزی" هستند تحمیل می کند، درهم آمیخته است. اگر چنین ارتباطی بین تجارت و سیاست ارزی در همکاری ترانس پاسیفیک ورود پیدا کند، همکاران آسیایی از پیوستن به آن سرباز می زنند. بهتر است که دولت ها، سیاست هایی را دنبال کنند که رشد را از طریق تقاضای داخلی، و نه از طریق محدود کردن صادرات کشور دیگر (فقیر کردن کشور همسایه) تقویت می کند. اما این مسأله مستلزم اتکای کمتر به سیاست های پولی و تمرکز بیشتر بر سیاست های مالی مناسب (مانند هزینه های بالاتر در زیرساخت های تولیدی) است. حتی سیاست های درآمدی که دستمزدها را افزایش داده و از این جهت درآمد نیروی کار و مصرف را بالا می برد، یک منبع بهتر رشد داخلی به جای کاهش نرخ ارز است. مجموع کل ترازهای تجاری در جهان برابر با صفر است که به معنای این است که تمامی کشورها نمی توانند صادرکننده مطلق باشند و جنگ ارزی به بازی با نتیجه صفر ختم می شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید