اتاق نیوز- هفته‌يي كه گذشته مصادف بود با پايان عضويت 10ساله ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني، عضويتي كه در پايان دولت دوم اصلاحات آغاز شد و بيشترين زمان را دراختيار دولت‌هاي نهم و دهم قرار داد كه بتوانند زمينه الحاق ايران را به سازمان تجارت جهاني فراهم آورند، اما نه تنها اين امر تسهيل نشد، بلكه در اين زمينه اقدامات مثبت و رو به جلويي صورت نگرفت، اما با روي كارآمدن دولت يازدهم و ديپلماسي فعال اين دولت، اميد‌ها براي بهبود روابط خارجي كشور زياد شد و به دنبال اين موضوع تلاش‌ها براي به عضويت درآمدن كشورمان در اين نهاد بين‌المللي سرعت بيشتري به‌خود گرفت. اين درحالي است كه در بحبوحه اين تلاش‌ها عضويت كشورمان به صورت ناظر به پايان رسيد تا تلاش‌ها براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني به محاق برود. اما مسعود دانشمند دبيركل خانه اقتصاد ايران در گفت‌وگو با «تعادل» از تمديد 5ساله عضويت ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني خبر داد و دليل اين موضوع را عملكرد فعال دولت يازدهم در عرضه روابط خارجي برشمرد.
كاهش طبقات تعرفه‌اي، نخستين گام
براساس اين گزارش، همان‌طور كه گفته شد دولت يازدهم اقداماتي جدي را براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني انجام داده است. درهمين راستا محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: براي تسهيل فرآيند پيوستن ايران، با مصوبه هيات‌وزيران طبقات تعرفه‌يي از ۱۴طبقه به ۱۰ طبقه كاهش يافت و اين طبقات در سال آينده به هشت و در سال96 به 6 طبقه نزول مي‌يابند.
نعمت‌زاده افزود: در اين ميان مكاتباتي با تمام وزراي كابينه براي فراهم‌سازي مقدمات الحاق به WTO انجام داده‌ايم و اميدواريم بتوانيم هرچه سريع‌تر با وزارتخانه‌هاي موثر كار را پيش ببريم. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: مالكيت معنوي براي الحاق به اين سازمان بسيار مهم است كه در اين زمينه تلاش داريم با رفع تحريم‌ها، سريع‌تر بتوانيم بخش مالكيت معنوي را در كشور مورد توجه قرار دهيم.
وي خاطرنشان كرد: برخي نگران الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت و صدمه خوردن به بخش توليد كشور هستند. درحالي كه اين نگراني وارد نيست، چراكه قانون برخي استثناها را در اين زمينه درنظر گرفته است و اگر متوجه شويم، بخشي از توليد دچار ضرر و زيان شده، حتما از سيستم‌‌هاي آنتي دامپينگ بهره خواهيم گرفت.
كاهش ميانگين تعرفه‌ها، دومين گام
اين عضو كابينه يازدهم، كاهش متوسط تعرفه‌ها از 19.7درصد به 18.7درصد را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: برخي تعرفه‌هايي كه اتفاقا در حمايت از توليد داخلي موثر نبودند، با تجديدنظر دولت كاهش يافته‌اند كه به عنوان مثال، تعرفه زعفران كه وارداتي در آن صورت نمي‌گيرد، از ۷۵درصد تغيير يافته است. وي گفت: اگر تعرفه از حد معقولي بيشتر باشد، هزينه قاچاق و واردات غيررسمي كمتر از هزينه تعرفه خواهد شد كه اين امر واردات غيررسمي را افزايش مي‌دهد.
مهيا نبودن شرايط براي الحاق به WT O
براساس اين گزارش، باتوجه به اتمام مهلت 10ساله عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهاني سراغ تني چند از فعالان بخش خصوصي رفتيم تا با آنها در مورد آخرين وضعيت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و همچنين عملكرد دولت‌ها در اين زمينه به گفت‌وگو بپردازيم.
تمديد 5 ساله عضويت ناظر ايران
اين گزارش حاكي است، مسعود دانشمند دبيركل خانه اقتصاد ايران در گفت‌وگو با «تعادل» از تمديد 5 ساله عضويت ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني خبر داد و گفت: در دولت‌هاي گذشته تلاش‌هايي براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني انجام شد، اما اين تلاش‌ها به دليل تشديد تحريم‌ها بدون نتيجه باقي ماند.
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه اگر مذاكرات هسته‌يي به نتيجه برسد، آن موقع است كه مي‌توان به الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بسيار اميدوار بود، اضافه كرد: تحريم‌ها باعث آن شده كه هيچ اقدام جدي براي عضويت ايران صورت نگيرد، اما اگر مذاكرات هسته‌يي كه در جريان است به نتيجه برسد و تحريم‌ها برچيده شود، آن موقع است كه مي‌توان در مورد الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني صحبتي به ميان آورد.
دبيركل خانه اقتصاد ايران با اشاره به اينكه اگر تحريم‌ها برداشته شود، آن زمان تازه بايد مذاكرات را براي الحاق آغاز كرد، گفت: بايد در مورد رژيم تجاري ايران با يكايك اعضاي سازمان تجارت جهاني مذاكره كرد و به سوالات آنها در زمينه‌هاي مختلف پاسخ داد و آنها را قانع كرد.
يحيي آل‌اسحاق رييس اسبق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در گفت‌وگو با «تعادل»، با بيان اينكه بايد موضوع الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را از دو بعد داخلي و خارجي مورد ارزيابي قرار داد، اظهار داشت: در مورد بعد داخلي بايد گفت موضوعاتي مانند اينكه آيا واحد‌هاي توليدي و صنعتي كشورمان قابليت توليد با كيفيت براي رقابت با رقباي خارجي را دارند در عين اينكه بتوانند قيمت كالاي توليدي خود را نيز كاهش بدهند را دارا هستند يا خير، همچنين بحث به‌روزرساني صنايع و واحد‌هاي توليدي نيز مطرح است كه در اين زمينه هيچ اقدام عملي و جدي صورت نگرفته است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران افزود: واحد‌هاي توليدي كشورمان درحال حاضر توانايي رقابت با رقباي خارجي خود را ندارند.
آل‌اسحاق در مورد بعد خارجي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني اظهار داشت: بايد براي عضويت يك كشور در WTO يك اجماع در بين همه اعضا وجود داشته باشد كه متاسفانه اين موضوع در مورد كشورمان به هيچ عنوان درحال حاضر وجود ندارد.
اين فعال بخش خصوصي با تاكيد بر اينكه عضويت يك كشور بايد به صورت عملياتي مورد قبول همه اعضا قرار بگيرد، ادامه داد: بايد به صورت تك به تك با همه كشورهاي عضو به مذاكره پرداخت و سوالات آنها را درخصوص رژيم تجاري خود و مسايل مربوط به تجارت خارجي پاسخ داد.
به گفته آل‌اسحاق درحال حاضر باتوجه به اقتضايات سياسي و اقتصادي چه در داخل و چه در عرصه جهاني، زمينه لازم براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني وجود ندارد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران افزود: براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بايد يك‌سري الزامات و تمهيدات را انديشيد، اين درحالي است كه دولت‌هاي مختلف طي اين سال‌ها اهتمام لازم براي پيوستن كشورمان به سازمان تجارت جهاني را نداشته‌اند.
دو نگاه به عضويت ايران
براساس اين گزارش، محمد لاهوتي نايب‌رييس كنفدراسيون صادرات ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در گفت‌وگو با «تعادل» درمورد اهتمام دولت‌هاي مختلف براي الحاق به سازمان تجارت جهاني اظهار داشت: در آخرين ماه‌هاي فعاليت دولت هشتم، زمينه براي عضويت ايران به عنوان ناظر در سازمان تجارت جهاني فراهم شد و اين اقدام مهمي در آن زمان بود.
لاهوتي با بيان اينكه با روي كار آمدن دولت‌هاي نهم و دهم به دليل سياست خاص اين دولت‌ها، تلاش‌ها براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به محاق رفت، ادامه داد: تشديد تحريم‌ها از يك سو و عدم اعتقاد جدي براي عضويت ايران در نگاه دولتمردان در دولت گذشته از سوي ديگر، موجب آن شد كه هيچ‌گونه تلاش جدي در اين زمينه طي سال‌هاي 84 تا 92 صورت نگيرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با بيان اينكه در دوره دولت يازدهم اما اوضاع فرق كرد و با توجه به تلاش‌ها براي رفع تحريم‌ها و بهبود روابط با كشورهاي مختلف، تلاش‌ها براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني از سر گرفته شد، خاطرنشان ساخت: در زمينه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني دو نگاه متفاوت وجود دارد.
لاهوتي با بيان اينكه نگاه اول بر اين امر استوار است كه با عضويت ايران صنايع كشور به‌شدت متضرر مي‌شود و به نوعي توليد ملي از بين مي‌رود، گفت: بر پايه همين استدلال عده‌يي از افراد با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني به‌شدت مخالف هستند.
نايب رييس كنفدراسيون صادرات ايران به نگاه دوم در اين زمينه اشاره كرد و اظهار داشت: اما بسياري از كارشناسان معتقد هستند اگر شرايط توليد‌كنندگان بهبود يابد و زمينه براي فعاليت آنها به صورت اصولي و مناسب فراهم شود، آن وقت است كه محصولات توليدي كشورمان قدرت لازم را براي رقابت با كالاهاي ديگر كشورها به دست خواهد آورد و آن زمان است كه با حضور ايران در سازمان تجارت جهاني، اقتصاد كشورمان به سوي رشد و شكوفايي حقيقي حركت خواهد كرد.
اين فعال بخش خصوصي گفت: نگاه دوم بسيار به نگاه علم اقتصاد نزديك‌تر است و كشورمان نيز بايد در همين مسير حركت كند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران ادامه داد: در حال حاضر بسياري از كالاهاي صادراتي كشورمان براي حضور در بازار‌هاي هدف با ديوار تعرفه كشور وارد‌كننده روبه‌رو هستند و اين تعرفه در مواردي حتي به 60درصد نيز مي‌رسد، اين در حالي است كه كالاي صادراتي كشوري همچون پاكستان كه عضو سازمان تجارت جهاني است با تعرفه حدودا 6، 7درصدي به راحتي به كشورهاي ديگر صادر مي‌شود.
لاهوتي اذعان داشت: در حال حاضر تعداد كشورهايي كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند، به تعداد انگشتان دو دست است، كه متاسفانه يكي از اين كشورها، ايران است.
امكان عضويت ايران را نمي‌دهند
بر اساس اين گزارش، محمدحسين برخوردار رييس مجمع عالي واردات و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني اجازه عضويت ايران را در اين سازمان نمي‌دهند، گفت: به دليل تحريم‌ها و مشكلات سياسي كشورمان با برخي از كشورها اروپايي و همچنين امريكا و كانادا، در حال حاضر امكان عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني وجود ندارد.
برخوردار با بيان اينكه مشكلات سياسي يكي از اصلي‌ترين موانع در راه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني است، اضافه كرد: در كنار اين امر، موضوعات اقتصادي مانند بالا بودن تعرفه‌ها و عدم آمادگي واحد‌هاي توليدي و صنعتي براي عضويت ايران، از جمله موانع الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني قلمداد مي‌شوند.
رييس مجمع عالي واردات افزود: در صورتي كه مذاكرات ايران و قدرت‌هاي جهاني به توافق نهايي منجر شود آن زمان است كه مي‌توان به حضور ايران در سازمان تجارت جهاني اميدوار بود.
عضويت ناظر پيش درآمد عضويت كامل
اين گزارش حاكي است، احمد پورفلاح رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران نيز در گفت‌وگو با ايسنا گفت: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان عضو ناظر پيش درآمدي براي عضويت كامل در اين سازمان بود و اين فرصت بسيار مطلوبي بود كه زيرساخت‌ها را به گونه‌يي طراحي و تجهيز كنيم كه بتوانيم راحت‌تر عضويت سازمان تجارت جهاني را به دست آوريم.
وي افزود: البته 10سال براي اين اقدام كافي نبود. بسياري از كشورها مانند چين، روسيه و عربستان چندين دهه منتظر ماندند تا به WTO راه پيدا كردند. واقعيت اين است، فكر نمي‌كنم كه در ارتباط با موضوع خصوصي‌سازي‌ها، چابك‌سازي دولت و قدرت بخشيدن به بخش خصوصي و تشكل‌ها چندان موفق عمل كرده باشيم.
رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اظهار كرد: با وجود اينكه جو مساعد‌تري نسبت به ايران ايجاد شده است، به عنوان يك ايراني نگران هستم كه ديگر عضويت ما در سازمان تجارت جهاني تمديد نشود، چون پارامتر‌هايي براي عضويت در سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. وقتي ما هنوز فضاي كسب و كارمان در رده 130 قرار دارد و در بعضي پارامتر‌ها در ميان 180 كشور در رده 150 هستيم، طبيعي است كه راحت نمي‌توانيم به اين سازمان راه پيدا كنيم. البته به‌هر حال اگر بخواهيم اقتصادي پويا داشته باشيم بايد به رگ‌هاي اقتصاد جهاني وصل شويم.
پورفلاح درباره نگاه دولت يازدهم به عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني گفت: دولت فعلي عضويت در سازمان تجارت جهاني را به عنوان يك ضرورت احساس مي‌كند. بعضي از مديران ارشد دولت فعلي كساني بوده‌اند كه مقوله تجارت جهاني را رهبري مي‌كردند و امروز در اتاق بازرگاني هم اين ضرورت محسوس است و در جهت رسيدن به اين جايگاه تلاش مي‌شود.
وي عنوان كرد: امروز دنيا به دهكده جهاني تبديل شده است كه اگر ما قواعد اين دهكده را رعايت نكنيم با وجود آنكه ممكن است در خيلي از نقاط با سليقه‌مان هماهنگ نباشد نهايتا ما را در اين ده راه نمي‌دهند يا حداقل شهروند درجه يك اين دهكده به حساب نمي‌آييم.
منبع:تعامل
