اتاق نیوز- کشمکش‌ها بر سر تعیین قیمت خودروهای داخلی و مرجع تعیین‌کننده بیش از یک سال است که ادامه پیدا کرده است، اکنون بنا بر اعلام شورای رقابت مکانیزم تعیین قیمت خودرو از سوی این شورا تهیه شده، اما در گیر و دار یک ابهام قانونی متوقف شده است. چالش بر سر انحصاری یا غیر انحصاری بودن خودرو از سال گذشته آغاز شد و موضع وزارت صنعت در این مورد این بود که نام خودرو باید از لیست کالاهای انحصاری خارج شود تا شورای رقابت دیگر مرجع تصمیم‌گیری در مورد میزان افزایش قیمت این کالا نباشد و خودروسازان بتوانند افزایش قیمت مورد نظر خود را اعمال کنند.در بین این کشمکش‌ها در ابتدای سال جاری خودروسازان اقدام به اعمال افزایش یک درصدی قیمت کردند که در ابتدا با واکنش عضو ناظر مجلس درشورای رقابت مواجه شد. امامی با اعتراض نسبت به افزایش قیمت خودرو بدون اعلام به شورای رقابت و دریافت مجوز از این شورا هر گونه افزایش قیمتی را غیر مجاز دانست و البته تاکید کرد که طبق تصمیم دولت قرار نیست هیچ افزایش قیمتی در بخش خودرو در سال جاری اتفاق بیفتد.
اما چندی بعد تکلیف این افزایش یک درصدی قیمت از سوی رئیس شورای رقابت روشن شد و با در نظر داشتن این امر که شورای رقابت مرجع تصمیم‌گیری قیمت‌های کارخانه ای خودروهای داخلی است، رضا شیوا تاکید کرد که هیچ‌گونه افزایش قیمتی درمورد این قیمت‌ها به وجود نیامده بلکه افزایش یک درصدی قیمت خودرو به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود که البته قانونی است.اما درخواست خودروسازان برای تغییر قیمت‌ها فراتر از افزایش یک درصدی مربوط به مالیات ارزش‌افزوده است، خودروسازان با استناد به نرخ تورم، افزایش هزینه‌های گمرکی، حقوق و دستمزدها و قیمت حامل‌های انرژی قیمت خودرو ثابت ماندن قیمت خودرو را امری غیرمعقول دانسته و تقاضای 10 تا 15 درصدی افزایش قیمت کردند. با این حال موضع شورای رقابت در این باره متفاوت است، شورای رقابت بر خلاف خودروسازان معتقد است که کاهش نرخ یورو باید تولید خودروهای ارزبر را ارزان‌تر کرده باشد. پاسخ خودروسازان به گفته‌های شیوا در مورد ارزان شدن یورو و تاثیر آن در خرید قطعات خارجی، این بود که خودروسازان از ارز مبادلاتی استفاده می کنند که نرخ آن افزایش داشته‌است، بنابراین کاهش نرخ یورو تاثیری بر کاهش هزینه‌های آنها ندارد.
خريداران، كشش افزايش قيمت را ندارند
از سوی دیگر رئیس شورای رقابت با تحلیل وضعیت بازار خودروهای داخلی، وضعیت خریداران را به‌گونه‌ای نمی‌بیند که کشش افزایش قیمت را داشته‌باشند و به خودروسازان نیز پیشنهاد کرد که کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند.شیوا بر این موضع خود مقاومت کرد و با فشار خودروسازان برای تعیین میزان افزایش قیمت در سال جاری اعلام کرد که در این باره مذاکره‌ای با آنها نخواهد داشت بلکه با استفاده از فرمول و با در نظر داشتن عوامل تاثیرگذار در این قضیه از جمله تورم و کیفیت محصولات، فرمول افزایش قیمت را تعیین خواهد کرد.این بحث و گفت‌وگوها تا جایی ادامه پیدا کرد که مددی، یک عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر اینکه مکانیزم قیمت گذاری خودرو تهیه شده است، اما هنوز هیچ تعرفه افزایش قیمتی مشخص نیست، تصریح کرد که افزایش 10 درصدی قیمت خودرو اگرچه از نظر خودروسازان قطعی است، اما از نظر شورای رقابت هنوز هیچ افزایشی قطعی شده نیست.
اما مشکل فراتر از جدل بین خودروسازان و شورای رقابت پیش رفت؛ به این ترتیب که شورای رقابت با اشاره به ماده 21 مصوبه مجلس مربوط به قانون الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد که به دلیل ابهام در این قانون و مشخص نبودن مرجع تشخیص وضعیت خودرو به لحاظ انحصاری بودن، تا پاسخ مجلس و تعیین تکلیف آن، درباره افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری نخواهد کرد.طرح ابهام در مرجع تعیین انحصاری بودن خودرو و قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری از سوی شورای رقابت، دایره اختلافات را به مجلس کشاند. ايسنا نوشت؛ اگرچه رئیس شورای رقابت طی نامه‌ای به لاریجانی خواستار رفع ابهام در مرجع قیمت‌گذاری خودرو شده است، اما اظهارات شیوا حاکی از آن است که شورای رقابت تمایلی به پذیرش پیشنهاد خودروسازان برای افزایش قیمت در سال جاری ندارد.
خروج خودرو از انحصار
با اینکه هنوز مجلس تکلیف ابهام قانونی مطرح شده را روشن نکرده‌است، اما نادر قاضی‌پور، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت اعلام کرده‌است که بعد از بررسی‌های کارشناسی درباره تعیین نرخ خودرو در شورای رقابت مقررشد تا قیمت خودرو افزایش نیابد. درحالیکه شورای رقابت از هرگونه اعلام نظر قطعی مبنی بر افزایش یا عدم افزایش قیمت خودرو سر باز می‌زند، قاضی‌پور معتقد است که تا زمان تعیین تکلیف انحصاری بودن یا نبودن خودرو، قیمت‌گذاری خودرو با مولفه‌های اعلام شده با شورای رقابت است.این درحالی‌است که موید حسینی‌صدر، یکی دیگر از نمایندگان مجلس اعتقاد دارد که آنچه موجب تداوم انحصار در بازار خودروهای داخلی شده، فرمول سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت برای قیمت‌گذاری بوده‌است.
وی با تاکید بر اینکه عده‌ای در صنعت خودرو هستند که اجازه شفاف شدن هزینه‌های تولید و قیمت نهایی خودرو را نمی‌دهند، درباره ادامه وضعیت موجود در زمینه قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: اگر خودرو نیز مثل سایر کالاها از شمول انحصار خارج شود و مردم بتوانند هر خودرویی که اراده کردند خریداری کنند به سرعت هم قیمت خودرو متعادل می‌شود و هم کیفیت تولیدات داخلی افزایش می‌یابد.رضا رحمانی دیگر نماینده مجلس نیز درباره نقش فعلی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو می گوید تصمیم‌گیرنده نهایی در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اصلاً مرجع تشخیص انحصاری بودن یا نبودن خودرو با دولت است. درنهایت روشن شدن تکلیف خودروسازان، خریداران و مراجع قیمت‌گذاری، منوط به اعلام موضع دقیق مجلس در مورد وضعیت انحصار در بازار خودرو و مرجع شایسته تشخیص این امر است تا شاید سکوت شورای رقابت نیز در این زمینه شکسته شود.
الزام‌جدید‌برای‌عرضه‌کنندگان خودرو در ایران!
همچنين هيات دولت درحال تصويب قانوني است كه طبق آن عرضه‌کنندگان خودرو در ایران ملزم به ارائه کتابچه جامع راهنمای استفاده از خودرو، معرفی تجهیزات همراه آن و ذکر حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در این کتابچه شده‌اند.عدم آگاهی از نحوه عملکرد مطلوب خودرو به‌ویژه در محصولات وارداتی، مشخص نبودن تجهیزات همراه مانند جک، چراغ خطر و دیگر تجهیزات اضافی خودرو و همچنین عدم آگاهی از حقوق قانونی خریداران در این حوزه، از مشکلات مبتلابه مصرف‌کنندگان ایرانی در هنگام خرید خودروهای صفرکیلومتر داخلی و وارداتی است.در این زمینه اگرچه برخی خودروسازان داخلی کتابچه‌ای در زمینه نحوه عملکرد خودرو را هنگام فروش تحویل خریدار می‌دهند اما این کتابچه‌ها معمولا بسیار کلی و در مورد مدل‌های مختلف و نه همان مدل خاص خودرو بوده و اطلاعاتی درباره تجهیزات و متعلقاتی چون جک و چراغ خطر و غیره که هنگام خرید باید تحویل خریدار شود در آن ذکر نشده است.
این موضوع باعث می‌شود که مشتریان هنگام تحویل گرفتن خودروی خریداری شده ندانند که خودروی آنها مجهز به چه تجهیزات و لوازم همراهی است و نتوانند این تجهیزات را از نمایندگی فروش مطالبه کنند.این مشکل در خودروهای وارداتی آن‌جایی حادتر می‌شود که عرضه‌کنندگان این محصولات معمولا کتابچه‌هایی به زبان خارجی (نه فارسی) را تحویل خریداران می‌دهند و مشتریان نیز در مطالعه دقیق آن دچار مشکل می‌شوند. در این زمینه در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تمام عرضه‌کنندگان این محصول ملزم به ارائه کتابچه جامع راهنمای خودرو به زبان فارسی به خریداران شده‌اند.
در این زمینه در بند ط ماده 2 این آیین‌نامه آمده است «کتابچه راهنمای مصرف‌کنندگان حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، متعلقات و تجهیزات همراه خودرو، فهرست تجهیزات و وسایل اضافی خودرو، بازدیدهای دوره‌ای، قانون و آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، فهرست نمایندگی‌های مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش است و در زمان تحویل خودرو باید توسط عرضه‌کننده به مصرف‌کننده ارائه گردد".یکی از نکات مهم در این قانون جدید، الزام عرضه‌کنندگان خودرو به درج مفاد آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در کتابچه‌های مربوطه است به این ترتیب مصرف‌کنندگان آگاهی جامعی از حقوق خود در این زمینه به دست آورده و می‌توانند حقوق خود را ایفا کنند.اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون در هیات دولت در دست بررسی است و پس ار تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
پرتیراژترین خودرو کشور در سال 94؟
اما تولید انواع خودرو طی فروردین و اردیبهشت امسال به ۱۶۱ هزارو ۴۲۶دستگاه رسید که نسبت ۲ ماهه نخست سال گذشته رشد ۱۷.۲درصدی یافته است.در فروردین و اردیبهشت امسال تولید خودروی سواری 150هزارو 556دستگاه اعلام شده که در مقایسه با فروردین واردیبهشت سال 93 رشد 4/28 درصدی را نشان می دهد.بر این اساس «پژو پارس» رکورددار تولید در سال94 شد.
.برپایه این گزارش؛ در فروردین و اردیبهشت ماه امسال تولید وانت بالغ بر 8 هزارو 547 دستگاه ؛ مینی‌بوس 94 دستگاه ؛ اتوبوس 157 دستگاه و کامیون به تعداد 2هزارو572 دستگاه تولید شده است.این گزارش حاکی‌است؛ در فروردین واردیبهشت ماه امسال عمده‌ترین خودروهای سواری تولید شده شامل: تیبا دوگانه سوز به تعداد 21 هزارو 623دستگاه؛ تیبا به تعداد 12هزارو 647 دستگاه، پژو پارس 23 هزار و 306دستگاه؛ پژو 405 به تعداد 18 هزارو 114 دستگاه؛ پژو 206 به تعداد 18 هزارو 35 دستگاه ؛ پراید نسیم و صبا به تعداد 20 هزارو 181 دستگاه تولید شده بود.همچنین در این مدت؛ سمند به تعداد 12هزارو 591 دستگاه ؛ پراید به تعداد 11 هزارو 334 دستگاه ؛نسیم وصبای دو گانه سوز به تعداد 2هزارو 871 دستگاه ؛ رانا 4هزار و 346دستگاه ؛ دنا 4 هزارو 69 دستگاه ؛ سراتو به تعداد یک هزارو 543 دستگاه؛ محصولات رنو 2هزارو 136دستگاه ؛ پارس تندر به تعدادیک‌هزارو 478دستگاه ؛MVM به تعداد 5هزارو857 دستگاه و X100 به تعداد 223دستگاه، تندر 90 به تعداد یک هزارو 960 دستگاه تولید شده است.
منبع:آرمان
