اتاق ايران در دوره جديدي كه پيشرو دارد نه با يك چالش بلكه با چالشهاي عديدهاي روبهروست كه بايد براي آنها برنامه داشت. بحث ورود احتمالي به دوران پساتحريم، پيگيري اجراي قوانين بخش توليد، روانسازي فعاليتهاي توليدي بخش خصوصي و... بخشي از مهمترين چالشهايي است كه مديران اتاق ايران بايد به فكر آنها باشند. با نزديكتر شدن به موعد انتخابات اتاق ايران موضوعي كه در محافل بخش خصوصي مطرح شده است، موضوع استقلال اتاق و هيات رييسه آن است. اين موضوع اهميت اساسي دارد، بايد سايه دولت از فعاليتهاي بخش خصوصي را كوتاه كرد
امروز اگر از هر خانواده سوال كنيد كه بزرگترين و مهمترين مطالبه آنها چيست؟ بدون شك بيكاري يكي از اصليترين مشكلاتي است كه از سوي اكثريت مردم مطرح ميشود. زماني كه موانع پيش روي توليد كشور برداشته شود، ظرفيتهاي مسكوت مانده توليد به كار ميافتند. نتيجه عيني رونق توليد ايجاد اشتغال است كه به عنوان يكي از اهداف اصلي اين قانون نيز به آن اشاره شده است. زماني كه اشتغال پايدار و مولد گسترش پيدا كند اقتصاد و معيشت خانوادههاي ايراني هم رو به بهبود حركت خواهد كرد. اين يك اصل پذيرفته شده در تئوريهاي اقتصادي جديد است
«دولت بايد اقتصاد را به دست بخش خصوصي بسپارد.»
اين جمله ترجيعبند اكثر اظهارنظرهاي رسانهيي مسوولان اجرايي و نظارتي كشورمان است كه به عنوان تنها راه پيش روي اقتصاد ايران براي رسيدن به توسعه پايدار مطرح ميشود.
الگويي كه تلاش ميكند با پررنگتر كردن نقش بخش خصوصي، فرآيند انتقال مسووليتهاي اجرايي از بخشهاي دولتي به خصوصي را تسريع بخشد.
واقعيت آن است كه با گذشت بيشتر از 22 ماه از عمر فعاليتهاي دولت تدبير و اميد، نشانههاي روشني از مشاركت بيشتر فعالان بخش خصوصي در فرآيند كلي اقتصاد مشاهده ميشود كه با پيگيري اين نشانهها ميتوان تحليل و پيشبيني نسبتا معقولي از آينده اقتصاد ايران ارائه كرد. يكي از وعدههاي مشخص روحاني در ايام تبليغات انتخابات رياستجمهوري يازدهم، بهبود محيطهاي كسب و كار و بازگرداندن رونق به فضاي توليد كشور بود كه بلافاصله پس از تشكيل دولت يازدهم در دستوركار مردان اقتصادي كابينه قرار گرفت. قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور به عنوان يكي از حلقههاي اصلي زنجيره بهبود شرايط توليد پس از تصويب در مجلس نهم با ابلاغ دولت در مرحله عملياتي شدن قرار گرفته تا به بخشي از مطالبات بخش خصوصي پاسخ داده شود. «تعادل» با توجه به اهميت ابعاد ماهوي و اجرايي اين قانون، گفتوگويي را با حسين طوسي از فعالان بخش خصوصي كه سابقه مديريتي در اتاقهاي بازرگاني را نيز در كارنامه دارد ترتيب داده تا درباره موضوعاتي چون قانون رفع موانع توليد، واكنش اقتصاد ايران به دوران پساتحريم، نقش اتاقهاي بازرگاني در پويايي اقتصاد و... به بحث و تبادل نظر بپردازد.
براي آغاز گفتوگو بد نيست نگاهي به شرايط كلي اقتصاد كشور و فعالان بخش خصوصي طي حدوداً 2 سالي كه از عمر دولت يازدهم ميگذرد، داشته باشيم. به عنوان يكي از فعالان بخش خصوصي وضعيت فعلي اقتصاد كشور را چطور ارزيابي ميكنيد؟ برنامههاي اقتصادي دولت يازدهم تا چه اندازه تأثيرگذار بوده است؟
بهترين متد براي ترسيم يك تصوير صحيح از يك مختصات اقتصادي مشخص استفاده از اعداد و ارقام و آمارهاست. اساساً اقتصاد، علم اعداد، ارقام، آمار و نمودارهاست.
اگر اين پيشفرض به عنوان يك اصل مورد توجه قرار بگيرد مطمئنا در آن صورت بهتر ميتوان به واقعيات اقتصادي امروز جامعه ايران رسيد. براساس آمارهاي مستند، دولت يازدهم در گزارههاي اصلي اقتصاد مانند تورم، خروج از ركود، كنترل نقدينگي و... حركتهاي رو به جلويي داشته است. عملكردي كه نشاندهنده بازگشت قطار كشورمان به مسير عقلانيت و خردورزي است. اما با عبور از اين كليات، مشكلات ريشهداري در بخشهاي گوناگون توليد، تجارت، بازرگاني و كشاورزي كشور وجود دارد كه نيازمند يك عزم ملي و اراده جدي براي عبور از آنها هستيم.
يكي از مطالباتي كه همواره از سوي فعالان بخش خصوصي از دولت مطرح بوده رفع موانع پيش روي توليد است كه مصوبه قانوني آن اخيراً از سوي معاون اول رييسجمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است. به نظر ميرسد، تصويب اين قانون، آنگونه كه بايد و شايد در رسانههاي گروهي بازتاب نداشته است. اگر موافق هستيد بحث را به طرف محتواي اصلي اين قانون پيش ببريم.
قانوني كه با عنوان «رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور» تصويب شده، به نظرم نقطه عطفي در مصوبات مجلس محسوب ميشود كه براساس يك رويكرد واقعبينانه به مسائل بخش خصوصي تنظيم شده است. ويژگي اين قانون نگاه ويژهيي است كه نسبت به بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي دارد. بنگاههايي كه نقش تاثيرگذاري در رشد و توسعه اقتصاد كشور بازي ميكنند.
اصولاً ريشهايترين مشكل اقتصادي كشورمان در دوران معاصر وابستگي بيش از حد دولتهاي مستقر به نفت و درآمدهاي نفتي است.
از آنجايي كه مساله نفت براي دولتهاي نفتي ايران همواره متضمن درآمدهاي بالا بوده ديگر ضرورتي براي تعامل، همكاري و حمايت از بخش خصوصي را احساس نميكردند. جالب اينجاست كه اين درآمدها به قيمت خامفروشي و فروش مشتقات نفتي به دست ميآيد، در صورتي كه از طريق بهرهوري و مشاركت بخش خصوصي ميشد ارزشافزوده بيشتري را براي كشور به وجود آورد. قوانيني مانند «بهبود محيطهاي كسب و كار» و «رفع موانع توليد رقابتپذير» درحقيقت تلاشي است براي تغيير دادن اين نگاه كه از طريق وسعت عمل بخشيدن به بخش خصوصي عينيت پيدا ميكند.
فكر ميكنيد چنين قوانيني تاثير مستقيمي بر اقتصاد و معيشت مردم ميگذارد. نتيجه عيني اين ريلگذاري تازه در زندگي روزمره مردم چيست؟
امروز اگر از هر خانواده سوال كنيد كه بزرگترين و مهمترين مطالبه آنها چيست؟ بدون شك بيكاري يكي از اصليترين مشكلاتي است كه از سوي اكثريت مردم مطرح ميشود. زماني كه موانع پيش روي توليد كشور برداشته شود، ظرفيتهاي مسكوت مانده توليد به كار ميافتند. نتيجه عيني رونق توليد ايجاد اشتغال است كه به عنوان يكي از اهداف اصلي اين قانون نيز به آن اشاره شده است. زماني كه اشتغال پايدار و مولد گسترش پيدا كند اقتصاد و معيشت خانوادههاي ايراني هم رو به بهبود حركت خواهد كرد. اين يك اصل پذيرفته شده در تئوريهاي اقتصادي جديد است.
همانطور كه به درستي اشاره كرديد اين قانون به تازگي ابلاغ شده و چيزي بيشتر از يك مصوبه مكتوب نيست. اگر قانون رفع موانع پيش روي توليد را يك پروژه اقتصادي (و شايد مهمترين آنها) در نظر بگيريم مهمترين اركان اجرايي شدن اين پروژه از نظر شما كدام است؟
به نكته درستي اشاره كرديد. اساساً فرآيندهاي اقتصادي، مسائلي چندجانبه و كثيرالاضلاع محسوب ميشوند. براي عملياتي ساختن يك ايده اقتصادي حلقههاي متفاوتي بايد در كنار هم قرار بگيرند تا زنجيره نهايي اقتصاد در مسير رشد و توسعه شكل بگيرد. اين استدلال درباره قانون رفع موانع پيش روي توليد و... هم صدق ميكند.
واقعيت آن است كه هر حركت تاثيرگذار اقتصادي بدون مشاركت تشكلهاي بخش خصوصي امكان موفقيت نخواهد داشت، اتاقهاي بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي از يكطرف و مشاورت به قواي سهگانه از سوي ديگر، مهمترين ضلعي است كه ميتواند زمينه عملياتي ساختن اين قانون را تسريع بخشد.
چه شرايطي زمينهساز تصويب قانون رفع موانع توليد و... شد؟
اهداف اين قانون در واقع نشانگر شرايطي است كه اقتصاد ايران طي دهه اخير با آن روبهرو بوده است. معادله تحريمهاي اقتصادي غرب بر عليه كشورمان در كنار سوءمديريت و عدم شفافيت تصميمسازيهاي اقتصادي دولت گذشته، مشكلات فراواني را نهتنها براي بخش خصوصي، بلكه براي ساختار اجرايي دولت نهم و دهم ايجاد كرده بود.
تصميمات خلقالساعهيي كه بهصورت ناگهاني اتخاذ و اعلام ميشد فعاليتهاي توليدي كشور را در ركودي عميق فرو برد كه مجموعه اين تصميمسازيها به عنوان مانع اصلي پيش روي توليد شناسايي و در قانون تازه مورد بازبيني قرار گرفتند.
در صحبتهايتان سوءمديريتهاي گذشته را در كنار تحريمهاي اقتصادي به عنوان دو معضل اساسي اقتصاد ايران برشمرديد. موافق هستيد كمي روي اين دوگانه بيشتر تمركز كنيم؟
مشكل تحريمها كه كاملاً مشخص است، اكثر قريب بهاتفاق مسوولان ارشد كشورمان هم به تاثير منفي تحريمها روي اقتصاد اشاره كردهاند. مساله مواد اوليه و انتقال تكنولوژي در كنار تحريمهاي بانكي شرايط سختي را براي واحدهاي توليدي ايجاد كرد. اما آنچه در زمان دولت گذشته به عنوان يك فشار مضاعف توليدگران را با مشكل مواجه كرد، تصميمات شتابزده و اغلب غيركارشناسي بود كه توليد را وارد دورهيي از ركود و التهاب كرد. تاثيرات برخي از اين تصميمات در بخشهاي گوناگون هنوز از پيكره اقتصاد كشور پاك نشده است.
به قانون رفع موانع پيشروي توليد رقابتپذير بازگرديم. قانونگذار، در ماده اول اين قانون آورده است كه به فاصله 6 ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون، دولت بايد جدولي از بدهيها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي را به كميسيونهاي اقتصادي مجلس ارائه كند. ظاهراً قدم اول در فرآيند اجرايي شدن اين قانون پردازش اطلاعاتي از داراييها و بدهيهاي دولتي است. اين اعداد و ارقام چه اهميتي دارند؟
مساله بانكها و بازار سرمايه در واقع موتور محرك هر نوع تحرك اقتصادي و توليدي است. شفافيت و سلامت اين دو ركن تاثيرگذار در گرو ايجاد يك فضاي رقابتي و منطقي است.
توجه داشته باشيد كه بخش قابل توجهي از مطالبات بانكها، مربوط به بدهيهاي دولت است كه تاثير مستقيم آن توليد را با مشكل مواجه ميكند. بنابراين اينكه قانونگذار در ماده اول بحث شفافيت در بدهيها و مطالبات دولت را مطرح ميكند، منطقي است چرا كه تصويري صحيح از وضعيت اقتصادي كشور نمايان ميشود.
اكثر تحليلگران اقتصادي از معادله «بانكها» به عنوان مهمترين و پيچيدهترين حلقه اقتصادي ياد ميكنند. شما هم به اين موضوع اشاره كرديد، حلقه مفقوده مناسبات اعتباري و بانكي كشور از نظر شما كدام است.
نكته حايز اهميت در بحث بانكها، نظارت است. بانك مركزي به عنوان سياستگذار اصلي اين حوزه بايد چتر نظارتي فراگيرتري را پياده كند. متاسفانه اين ساختار نظارتي در زمان دولت قبلي مشكلات بسياري را حداقل براي فعالان بخش خصوصي ايجاد كرد كه بايد به اين روند پايان داد. قانون بانكداري اسلامي يكي از قوانيني است كه طي سالهاي گذشته روي زمين مانده است. بانك مركزي دولت گذشته نظارتي روي سيستم بانكي و موسسات اعتباري (دولتي و خصوصي) نداشت و اين بانكها و موسسات به هر نحوي كه متضمن سود بيشتر براي آنها بود عمل ميكردند.
واقعيت آن است كه بنگاهداري و خريد و فروش املاك و مستغلات وظيفه بانكها نيست. بانكداري پويا از طريق به گردش درآوردن جريان پول و سرمايه در مجاري صحيح آن يعني واحدهاي توليدكننده و بخشهايي كه براي اقتصاد كشور ارزشافزوده ايجاد ميكنند و در حقيقت كارآفرين هستند در مسير توسعه قرار ميگيرند.
پس از اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد و... وضعيت توليد و صنعت كشور با چه شرايطي مواجه ميشود؟
قبلاً توضيح دادم كه تحريمهاي اقتصادي، كشور را با چه مشكلاتي مواجه ساخت. تصور كنيد كه دولت گذشته به جاي اتخاذ تصميمات ناگهاني و بدون تاثير، توجه خود را معطوف بهبود وضعيت بنگاههاي كوچك و متوسط فعال در بخش خصوصي ميكرد. اين بنگاهها با چابكي بيشتر ميتوانستند كشور را از تلهتحريمها عبور دهند. ولي متاسفانه در زمان تحريم روند حمايت از بخش خصوصي شتاب نزولي به خود گرفت و اين بنگاهها به دلايل مختلف مانند كمبود نقدينگي، تورم، ركود و... زمينگير شدند. سرمايه در گردش بنگاههاي متوسط و كوچك تنزل پيدا كرد و بدهيهايشان افزايش يافت.
اتفاقاً يكي از نكات مهم قانون رفع موانع توليد، رسيدن به يك راهحل منطقي براي تاديه بدهيهاي ارزي واحدهاي توليدي است كه براساس مفاد اين قانون، واحدهاي توليدي كه قادر به تاديه بدهيهاي معوق ارزيشان با نرخ آزاد نيستند نهايتا براساس اين مصوبه ميتوانند بدهيهاي ارزي خود را با نرخ ارز روز گشايش اعتبار و تعيين تكليف كنند. اين قانون به يك مناقشه طولاني ميان دولت و بخش خصوصي پايان داد.
بحث تامين نقدينگي واحدهاي توليدي همواره براي فعالان بخش خصوصي يك دغدغه جدي است. در اين قانون به اين دغدغه توجه شده است؟
در اين قانون پيشبيني شده براي كمك به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از طريق گشايش حساب ويژه اقدام شود. نكته حايز اهميت ديگري كه در بطن اين ماده به چشم ميخورد، الزام بانكها به فعاليتهاي بانكداري و پرهيز از فعاليتهاي بنگاهداري است. كاهش حجم داراييهاي غيرمنقول بانكها به نفع فعاليتهاي توليدي، اخذ ماليات از داراييهاي غيرمنقول بانكها و... ديگر بخشهايي است كه در اين قانون به آنها پرداخته شده است.
آنچه تا اين بخش از گفتوگو به آن پرداخته شد، بحثهاي محتوايي مربوط به اين قانون است. اما هر سند مكتوبي احتياج به يك ضمانت اجرايي دارد. ضمانت اجرايي قانون رفع موانع توليد از نظر شما چيست؟
عملياتي ساختن اين قانون در گرو مشاركت بخش خصوصي در فرآيند اجرايي آن است. نقش تشكلهاي اقتصادي و در رأس آنها اتاقهاي بازرگاني در اين پازل، يك نقش كليدي است. قانونگذار تلاش كرده از طريق انضباط بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و نظارت بانك مركزي شرايطي را ايجاد كند كه بخشي از موانعي كه بخش توليد را با مشكل مواجه ميكند، برطرف شود.
همانطور كه شما هم به درستي اشاره كرديد در كشور ما قوانين مناسبي وجود دارند كه به علت اجراي نامتعادل آن، اثربخشي مورد انتظار را از آنها شاهد نيستيم. مثال عيني اين نوع قوانين، قانون بهبود مستمر محيطهاي كسب و كار است كه با وجود گذشت 2 سال از تصويب آن هنوز آييننامههاي اجرايي بسياري از مواد 29گانه آن تنظيم نشده است.
با اين توضيحات نميتوان ضمانت اجرايي خاصي را براي اين قانون متصور شد. چقدر احتمال دارد كه قانون رفع موانع توليد به سرنوشت قانون بهبود محيطهاي كسب و كار دچار نشود؟
ضمانت اجرايي هر قانوني در اراده دولتها نهفته شده و اينكه چقدر هماهنگي براي به ثمر نشستن آن وجود داشته باشد. متاسفانه اين ترديد وجود دارد كه اين قانون 60مادهيي هم به سرنوشت قانون قبلي دچار شود. نقش اتاقهاي بازرگاني به عنوان تشكل مادر در چنين شرايطي اهميت افزونتري پيدا ميكند. اين مديران و گردانندگان اتاق ايران هستند كه بايد منافع بخش خصوصي را حفاظت كنند.
انتخابات اتاق ايران طي روزهاي آينده برگزار ميشود. فكر ميكنيد مهمترين چالش پيشروي اتاق ايران در دوره جديد كدام است.
اتاق ايران در دوره جديدي كه پيشروي دارد نه با يك چالش بلكه با چالشهاي عديدهيي روبهروست كه بايد براي آنها برنامه داشت. بحث ورود احتمالي به دوران پساتحريم، پيگيري اجراي قوانين بخش توليد، روانسازي فعاليتهاي توليدي بخش خصوصي و... بخشي از مهمترين چالشهايي است كه مديران اتاق ايران بايد به فكر آنها باشند.
با نزديكتر شدن به موعد انتخابات اتاق ايران موضوعي كه در محافل بخش خصوصي مطرح شده است، موضوع استقلال اتاق و هيات رييسه آن است. اين موضوع اهميت اساسي دارد، بايد سايه دولت از فعاليتهاي بخش خصوصي را كوتاه كرد.
اگر ممكن است بحث استقلال اتاق ايران را بيشتر تشريح كنيد. مديران اتاق ايران چگونه مستقل محسوب ميشوند.
ببينيد اين خاصيت دولتهاست كه به دنبال گسترش دامنه نفوذ خود در ارگانها و نهادهاي مختلف هستند.
در تعاريف تشكلهاي اقتصادي، اتاقهاي بازرگاني به عنوان تشكيلاتي مستقل و خودگردان تعريف شدهاند. اينكه اتاقها خودگردان تعريف شدهاند به اين دليل است كه دولتها با ابزار پول و بودجه نتوانند در اتاقها تاثيري داشته باشند. مستقل به معناي آن است كه مديران و هيات رييسه اتاقها صرفاً با نظر و رأي نمايندگان بخش خصوصي تعيين شوند و ساختارهاي دولتي، تاثيري در انتخاب آنها نداشته باشند.
چرا استقلال اتاق ايران تا اين اندازه اهميت دارد؟
از آنجايي كه اتاقها در ميانه بخش خصوصي و دولتي قرار گرفتهاند اين استقلال و شفافيت نقش آنها را در پيگيري مطالبات بخش خصوصي از دولت و انتظارات دولت از بخشي خصوصي برجستهتر ميكند.
هيچ تشكلي در كشورمان قادر نيست نقشي كه اتاق بازرگاني براي اتصال حلقه ارتباطي بخش خصوصي با بخش دولتي ايفا ميكند بهعهده بگيرد. اين تنها راه براي رسيدن به مختصاتي است كه در آن روند انتقال تمركز از بخش دولتي به بخش خصوصي انجام شود. كساني كه گمان ميكنند راه ديگري براي اين دوره انتقالي وجود دارد از علم اقتصاد و اهميت تشكلها چيزي نميدانند. حال تصور كنيد كه اين گلوگاه حياتي (اتاقهاي بازرگاني) از استقلالي كه پيشنياز موفقيت هر تشكلي است، بيبهره باشند. بدون استقلال و ساختارسازي هيچ تشكلي نميتواند به اهداف از پيش تعيين شدهاش دست پيدا كند. اهميت اتاق ايران تنها بهنفع بخش خصوصي نيست؛ دولتمردان هم ميتوانند نفع خود را از استقلال اتاقها ببرند. تنها يك اتاق مستقل است كه ميتواند وظيفه مشاورت اقتصادي به قواي سهگانه را به نحو احسن انجام دهد.
همانطور كه اشاره كردهايد، بسياري از تحليلگران معتقدند كه اقتصاد ايران در سال94 در حال گذار از يك مرحله انتقالي به مرحله تازه است. بحث نزديك شدن به موعد نهايي براي توافق هستهيي، برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات اتاق ايران و... اقتصاد كشورمان را در آستانه دوره جديدي نشانده است. بهنظر شما براي عبور سلامت از اين دوران گذار چه راهكاري بايد درنظر گرفت؟
مسلما براي هر حركت تكاملي احتياج به برنامهريزي، تحليل و پيشبيني شرايطي كه كشور در آينده با آن مواجه خواهد بود، موردنياز است. اين برنامهريزي براي دوران پساتحريم از اهميت بيشتري برخوردار است. مسلما برنامهريزي صحيح در دوران پساتحريم در اين زنجيرهيي كه شما از آن ياد كرديد، نقش سرنوشتسازي ايفا ميكند، چراكه درصورت نبودن يك برنامه منسجم و فراگير اقتصاد ايران شاهد آسيبهاي جدي بسياري ميشود. عوارض مشهود پس از تحريمها كه شامل ورود احتمالي منابع مالي و ارزي مسدود شده كشور، هجوم سرمايهگذاران خارجي براي سرمايهگذاري، مساله واردات و... است؛ مانند شمشيرهاي دولبهيي هستند كه درصورت فقدان برنامهريزي و زمينهسازي ميتوانند بهعنوان يك مشكل جدي در آينده خودنمايي كنند.
يعني ورود سرمايهگذاران خارجي به كشور در دوران برداشته شدن تحريمها ميتواند باعث مشكل شود؟
به اعتقاد من حتي ورود سرمايهگذاران خارجي به كشور بايد دقيقا برنامهريزي و مديريت شود تا جلوي سيلابهاي مالي و اقتصادي گرفته شود. بهعبارت روشنتر ظرفيتهاي سرمايهگذاري در كشور بايد بهصورت شفاف اعلام شود تا مديران سرمايههاي خارجي را به طرف حوزههاي از پيش تعيين شده هدايت كنند به اين معنا كه بخشي از سرمايههاي سرگردان بايد به سمت حوزههايي ميل كند كه براي كشور ارزش افزوده ايجاد ميكند.
در آستانه دومين سال از تشكيل كابينه تدبير و اميد قرار گرفتهايم. بهعنوان يكي از مديران ارشد اتاقهاي بازرگاني عملكرد اقتصادي دولت يازدهم را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
بسياري از مشكلات ما در زمينه اقتصاد، مشكلات خاص ما نيست. ما كشوري در حال توسعه هستيم. ما در مسير توسعه شماري از معضلات خود در زمينههاي آموزش، بهداشت و... را حل كردهايم و برخي مشكلات نيز مانند ديگر كشورهاي در حال توسعه همچنان پابرجاست. در برابر، شماري از مشكلات نيز ويژه كشور ماست كه بهصورت مقطعي و در بازههاي زماني گوناگون شدت و ضعف داشته است. مشكلات كنوني كشور ازجمله نبود فضاي مساعد رقابتي بنگاههاي اقتصادي، مستقل نبودن بانك مركزي، نامناسب بودن نظام مالياتي كشور و بيبهرگي دولت از درآمدهاي مالياتي و... بخشي از تنگناهايي است كه بهصورت ريشهيي در اقتصاد ايران به چشم ميخورد و حلوفصل نهايي آن احتياج به يك فرآيند تدريجي و بلندمدت دارد. اما نكتهيي كه درمورد عملكرد اقتصادي دولت يازدهم جالبتوجه بهنظر ميرسد؛ تلاش دولت براي بازگرداندن قطار اقتصاد و معيشت ايرانيان به جاده اصلي و مسير صحيح خود است. اگر اين ريلگذاري را يك ركن اساسي براي توسعه محسوب كنيم در آن صورت ميتوان به دولت يازدهم براي ايجاد اين فضاي تازه نمره قبولي داد.
بايد توجه داشت كه مشكلات اقتصادي و قانوني محصول امروز و امسال نيست؛ بخش مهمي از اين تنگناها طي دهه اخير به اقتصاد ايران تحميل شده است. اين مشكلات از قبل هم وجود داشته و مشكلات توسعهيي بهشمار ميرود. بهعنوان مثال، در هيچ كدام از كشورهاي در حال توسعه، بانك مركزي از ابتدا استقلال نداشته، بنابراين و باتوجه به درهمتنيدگي توسعه سياسي و اقتصادي، اين مشكلات بايد در فرآيند توسعه حل شود. اينكه دولت يازدهم اعلام كرده كه تلاش ميكند با برنامهريزي به سمت بهبود وضعيت حركت كند، اميدواركننده است.
اگر قرار باشد توصيهيي به دولت براي حل مشكلات بخش خصوصي داشته باشيد؛ به كدام مسايل اشاره ميكنيد؟
دولت در وهله نخست بايد قوانين پولي و مالي كشور را دگرگون كند. در اين چارچوب، همزمان با تضمين استقلال بانك مركزي، اين نهاد بايد به نهادي شفاف و پاسخگو تبديل شود. افزون بر اين، حمايت و ميدان دادن به تشكلهاي فراگير اقتصادي (مانند اتاقها) ميتواند بهعنوان يك بازوي حمايتي دولت را در مسير حل مشكلاتش ياري كند. رسالت اتاقهاي بازرگاني ارايه كمكهاي علمي و فني در حوزه اقتصاد به دولتهاست نه صدور مجوزها. اتاقهاي بازرگاني بايد اتاق فكر دستگاههاي ذيصلاح اقتصاد كشور باشند و بايد سياستهاي كلان نظام اقتصادي كشور را تبيين كنند.
آينده فعاليتهاي اقتصادي در كشورمان را چطور پيشبيني ميكنيد؟
پرسش كليدي اين است كه فرض كنيم در 10تيرماه ۱۳۹۴ به توافق نهايي با غرب برسيم و تحريمها برداشته شود. آيا اقتصاد ايران به سرعت شروع به بهبود ميكند و اقتصاد ايران در كوتاهمدت روي ريل بهبود و رشد قرار ميگيرد و از ركود خارج ميشود يا جامعه ايران در بلندمدت وارد مسير توسعه ميشود؟ يافتن پاسخهاي معقولانه براي اين پرسشها ميتواند شمايلي از جايگاهي كه در آن قرار گرفتهايم، تصويرسازي كند. در شرايط كنوني اگر اتفاق خاصي نيفتد، بهعنوان مثال مذاكرات هستهيي به نتيجه برسد، ما در سالهاي آينده رشدهايي 3.5 تا 4درصدي خواهيم داشت. البته اين به معناي بهبود مطلق وضعيت اقتصادي كشور نخواهد بود زيرا باوجود تداوم رشد، ما در پايان سال1395 در وضعيتي مشابه سال1390 قرار خواهيم گرفت. همانطور كه قبلا هم به آن اشاره كردم براي ورود به اين بعد از تاريخ اقتصادي كشور بايد برنامه داشت. اينكه اين همه روي اين موضوع پافشاري ميكنم بهدليل آسيبي است كه درصورت عدم توجه به دوران پساتحريم ميتواند اقتصاد كشور را با مشكل مواجه كند. در دوره زمامداري دولت مهرورز خسارات جبرانناپذيري در بخشهاي گوناگون بهوجود آمد كه حلوفصل آنها نيازمند اراده قوي و برنامه مدون است. اينكه بخش قابلتوجهي از شهركهاي صنعتي به محاق تعطيلي رفتهاند نشاندهنده عمق فاجعهيي است كه اقتصاد ايران در آن دوران با آن مواجه شد. بهبود اين شرايط بايد در قالب برنامههاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت تجسم حل شود.
بخش خصوصي چگونه ميتواند در اين فضاي تازه جايگاه خود را تثبيت كند؟
امروز تنها كشورهايي ميتوانند به مزيت رقابتي دست يابند و وارد بازارهاي جهاني شوند كه كارآفرينان و مديران و كارشناسان آنها در فعاليتها و پروژهها و فعاليتهاي اقتصادي، آموزش و تجربه لازم براي بازي در ميدانهاي پرخطر اقتصاد را ديده باشند. اتاق بازرگاني بهترين جايگاه براي انتخاب چنين مديران سرد و گرم چشيدهيي است كه درصورت تعامل و همكاري دولت ميتواند اين نقش را بهخوبي ايفا كند. در شرايطي كه چند روزي بيشتر به انتخاب اتاق بازرگاني ايران باقي نمانده؛ تصور ميكنم كه بايد با اطلاعرساني مناسب و گسترده فضا را براي بهترين انتخابها مهيا كرد.
در روزهاي اخير مقامات ارشد دولت به اظهارنظر درباره ابعاد گوناگون قانون رفع موانع توليد پرداختهاند؛ آقايان نوبخت و جهانگيري بهمناسبتهاي مختلف به بيان ديدگاههاي خود در اين باره پرداختهاند؛ بهنظر شما اين اراده در دولت براي رفع واقعي موانع پيش روي توليد وجود دارد؟
خوشبختانه اين اميدواري در ميان فعالان بخش خصوصي وجود دارد كه نگاه دولت به مباحث اقتصادي بيشتر از اينكه سياست زده باشد، تخصصمحور است. اين موضوع مهمي است كه ميتواند سرنوشت اقتصاد و معيشت كشور در سالهاي پيش رو را تعيين كند؛ تشكيل جلسات گفتوگوي بخش خصوصي با دولت كه از زمان دولت يازدهم روند جديتري به خود گرفته است، يك نمونه از اين تلاشهاست. مجموعه اين موضوعات جوي از خوشبيني را براي رسيدن به شرايط بهتر بهوجود آورده است.
منبع: روزنامه تعادل
