انتظار برای مجازات | اتاق خبر
کد خبر: 112823
تاریخ انتشار: 20 خرداد 1394 - 11:31
نامش با قراردادهاي نفتي گره خورده است و مي‌گويند در سخت‌ترين روزهاي اقتصادي كشور هر آنچه توانسته از درآمد هاي نفتي را به جيب زده است، اطلاعي هم از اينكه  اين درآمد‌ها در كجا پنهان يا سرمايه‌گذاري شده    در دست نيست يا حداقل رسانه‌‌ها از اين موضوع بي اطلاع هستند .با گذشت ماه‌ها از زنداني شدن وي، هنوز تمامي دارايي‌هايش شناسايي نشده و اموال داخل ايران هم كفاف بدهي ها را نمي‌دهد و حتي  كيفر خواست او هم به تازگي صادر شده است. هرچند شايعه‌هاي گوناگوني در رابطه با عناوين اتهامي بابك زنجاني در رسانه ها منتشر شده بود اما  در نهايت سخنگوي دستگاه قضا مهم‌ترين اتهام وي را اخلال در نظام اقتصادي كشور عنوان كرد. اتهامي كه از 5 تا 20 سال حبس به دنبال خواهد داشت البته  اگر متهم از نوع متهمان عادي باشد و اعمال خلاف قانونش در روند رسيدگي دادگاه افساد في‌الارض شناخته نشود. بابك زنجاني پرونده‌اي دارد با ابعاد بسيار پيچيده كه فقط صدور كيفرخواست آن بيش از 16 ماه به طول انجاميده و اطلاعي از جزئيات آن در دست نيست. اينكه چه مدت زمان دادگاه  وي به طول خواهد انجاميد هم مشخص نيست . از سويي افكار عمومي در انتظار مجازات بابك زنجاني است و از سوي ديگر همكاري بابك زنجاني براي شناسايي اموال در حد انتظار دستگاه قضا نبوده است. در آينده‌اي نه چندان دور بابك زنجاني در پيشگاه دستگاه عدالت به دفاع از اتهامات خود خواهد پرداخت و جزئيات بيشتري از اتهامات و  جرایمش منتشر خواهد شد شايد تا آن زمان گمانه زني در رابطه با اشد مجازات وي دقيق نباشد اما  با نگاهي به پرونده‌هاي بزرگ مفاسد اقتصادي و اختلاس‌ها در كشور  متوجه خواهيم شد عاقبت نگون‌باري در انتظار مفسدان اقتصادي در كشور خواهد بود. عاقبت متهمان پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي بزرگ عاقبت متهم اولين پرونده فساد اقتصادي كه به پرونده اختلاس۱۲۳ میلیارد توماني معروف شد جز اعدام در سحرگاه اول آذر سال 1374 نبود.  فاضل خداداد بازرگان ایرانی نخستین مجرم اقتصادی بود كه به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او مه‌آفرید امیرخسروی بود که با فساد مالي  ۳هزار میلیارد تومانی خود، متهم بزرگ ترین فساد مالي در ایران شد.  امير خسروي هم عاقبتي بهتر از فاضل خداداد نداشت و در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام وي اجرا شد. البته با اعدام امير خسروي اين پرونده هنوز بسته نشده است و نام‌هاي بسياري در پرونده هستند كه هنوز محاكمه نشده اند مانند محمودرضا خاوری كه در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۰ از مقام مدیریت عامل بانک ملی ایران به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» استعفا داد و به کانادا فرار کرد. این سفر ناگهانی به کانادا در رابطه با رسوایی فساد بزرگ مالي۳ هزار میلیارد تومانی بود  که در شهریور ۱۳۹۰ برملا شد.همچنين خبري از محاكمه سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی ایران در کابینه اول محمود احمدی نژاد هم نيست كه بارها نام وي دردادگاه از زبان متهمان مطرح شده است. فساد مالي و بانکی 3هزار ميلياردي توسط ال سی‌های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی وی صورت گرفت و به همین دلیل وي در اوایل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد. ركوردداري مه آفريد امیر خسروي هم ديري نپاييد كه مفسد اقتصادي ديگري به نام بابك زنجاني ركورد خسروي را شكست.  البته هنوز به دادگاه‌نرفته است تا در رابطه با عاقبت وي بتوان گمانه زني كرد. وي يك تاجر ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی نژاد فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگ ترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد.  وی همچنین یکی از بزرگ‌ترین متهمان به فساد و رانت خواری در تاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. زنجاني در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شده است. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است. اخلال در نظام اقتصادي چيست؟ «با توجه  به سخنان سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با يكي از اتهامات بابك زنجاني يعني اخلال در نظام اقتصادي كشور»دكتر علي نجفي توانا رئيس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با اين موضوع اين گونه توضيح داد:  جرایم ارتكابي عليه اموال با توجه به شيوه ارتكاب جرم، سمت مرتكب و صدمات وارده، مي‌تواند داراي درجات مختلفي باشد. در دنيا مرسوم است كه  جرایم اقتصادي با توجه به سمت مرتكبان و ميزان صدمات وارده به نظم اقتصادي جامعه، معمولا اين  جرایم را از لحاظ مجازات در  جرایم مهم قرار مي‌دهند. البته عناويني مانند افساد في الارض، اخلال در نظام اقتصادي و ... معمولا در حالت اضطراري و شرايط خاص پيش بيني مي‌شوند و در ساير موارد عناوين جزايي تغيير چنداني نمي‌كند و صرفا ميزان مجازات تعيين كننده شدت  به اهميت جرم است . تفكيك محاربه و افساد في الارض در قانون مجازات اين وكيل دادگستري عنوان كرد: در كشور ما در بحث فساد اداري و جرایم مهم اقتصادي از بعد انقلابی در كوران شرايط انقلاب و جنگ، در خصوص برخي مرتكبان كه در امر توزيع كالا مرتكب اخلال مي‌شدند و با استفاده از موقعيت احتكار ، مردم را از لحاظ  اقتصادي دچار مضيقه مي‌كردند، عناويني مانند اقدام كنندگان عليه امنيت اقتصادي ، اخلال كنندگان در نظم اقتصادي،  بحث افساد في الارض و حتي محاربه نيز مطرح مي‌شد .البته عناويني مانند محاربه و  افساد في الارض به صورت فعلي فاقد قانون و ضوابط مشخص بود تا اينكه در قانون مجازات اسلامي اين عناوين از يكديگر تفكيك و مصاديق آن تعيين شد. برهم زدن نظم اقتصادي نوعي افساد في الارض اين استاد دانشگاه ادامه داد:  بنابراين آن بخش از اقدامات اقتصادي كه نظم موجود در اقتصاد كشور را در توليد و توزيع به‌هم بزند مانند احتكار اقلام ضروري در قانون به عنوان افساد في الارض شناخته مي‌شود. اصولا افساد في الارض مربوط به ارتكاب  جرایمي كه به نظم عمومي آنچنان آسيب برساند كه امكان اعاده وضع و اعاده اعتدال وجود نداشته باشد در قانون جديد استفاده از عنوان افساد في الارض در اين شرايط ممكن است. نجفي توانا در رابطه با پرونده بابك زنجاني اينچنين توضيح داد: در مورد  جرایم ارتكابي توسط برخي متهمان نمي‌توان قبل از مطالعه پرونده و دلايل موجود اظهار نظر كرد.  اصولا شخصا استفاده از اين عناوين جزايي براي برخي مجرمان اقتصادي كه مثلا با اخذ وام به علت مشكلات توليد نتوانستند به كار اقتصادي خود را بپردازند موافق نيستم.  اما آن دسته از افرادي كه با رانت مبادرت به خريد كارخانه‌هاي دولتي« ثمن بخس» يا اخذ وام هاي كلان بدون وثيقه يا با احتكار يا واردات و صادرات بي رويه نظام اقتصادي كشور را برهم زده‌اند،  شايد بتوان از برخي از اين عناوين به صورت موردي آن هم با وجود دلايل استفاده كرد. امر قضاوت را به اهل آن بسپاريم اين حقوقدان در پايان ذكر كرد: معمولا رسم بر اين نيست كه تا قبل از رسيدگي توسط مقام قضايي آنچنان در برخي موارد ديده شده ما شخصي را مستحق عنوان محاربه يا افساد في الارض بدانيم و يا آنها را مشمول اين نوع مصاديق احكام جزايي قرار ندهيم. توصيه مي‌شود در اين گونه موارد مقامات محترم كشور امور مربوط به قضا و قضاوت را به اهل آن بسپارند تا تداخل وظايف نشود؛ و احكام كيفري را در غير مصاديق آن مورد استفاده قرار ندهيم چرا كه بيان اين گونه مطالب مي‌تواند زمينه ساز پديده‌هاي غير مدون ولي قابل اتباع دركشور شود. پروسه طولاني رسيدگي قضايي نبايد مانع تحقق عدالت شود براساس اين گزارش با توجه به اين حقيقت كه حجم تخلفات مالي پرونده بابك زنجاني بسيار بيشتر از پرونده‌هاي پيشين مفاسد اقتصادي است انتظار صدور حكم اشد مجازات براي وي دور از انتظار نيست. نبايد فراموش كرد كه بابك زنجاني با روش‌هاي غير قانوني و رفتارهاي خلاف قانوني خود اعتبار ايران را نيز در منطقه دچار تزلزل كرده و دايره تخلفاتش محدود در مرزهاي كشور نيست. به همين دليل رسيدگي به پرونده وي با پيچيدگي هاي بسياري همراه خواهد بود و شايد زمان طولاني تا صدور راي و مجازات وي  در دستگاه قضا صرف شود. اين پروسه طولاني به هيچ وجه نبايد مانع تحقق عدالت شود. روزنامه قانون
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید