راه‌حل جلوگیری از گران‌فروشی چیست؟ | اتاق خبر
کد خبر: 113916
تاریخ انتشار: 25 خرداد 1394 - 10:07
خبرآنلاین- تجربه نشان داده که اگر قرار باشد دولت در بازار دخالت کند و لازم بداند یک قیمت مشخص برای محصولی در بازار بر همان نرخ مدنظر دولت باقی بماند و برای پاسخ دادن به این نیاز خود، از راه ابزار اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا وارد نشود، عملا نتیجه نخواهد گرفت. همین چند سال پیش بود که محمود احمدی‌نژاد در آستانه فرا رسیدن زمستان، پروژه هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد. در آن روزها دولتمردان خیلی قاطعانه اعلام کردند که اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی را نمی‌دهند. این در حالی بود که با تغییر نرخ حامل‌های انرژی، تولیدکننده‌ها حداقل در بخش نهاده‌های خود با افزایش قیمت مواجه شده بودند. تنها گذشته سه سال از اجرای این سیاست نشان داد که خروجی آن چیزی جز بیکاری تعدادی از شاغلان، کاهش کیفیت محصولات و... نبود. امروز و با گذشت 5 سال از آخرین تجربه تثبیت دستوری قیمت‌ها، دولت باید محتاط باشد تا این تجربه تلخ تکرار نشود. موضوع قیمت و قیمت‌گذاری یکی از مسایل مهم اقتصاد هر کشوری است. در حقیقت قیمت، شاخص اصلی تصمیم‌گیری برای تولید، مصرف، توزیع و هدایت بخش‌های مختلف اقتصادی است. در کنار این‌ها، نظام قیمت‌گذاری یک مساله مهم است و مسایل مردمی، موارد مربوط به رفاه اجتماعی و مصرف‌کننده و قدرت خرید مردم و موارد مشابه دیگری است که در این مورد باید مدنظر قرار بگیرد. این بدان معناست که اگر ما به مساله قیمت و قیمت‌گذاری به صورت جامع نگاه نکنیم و تصمیم‌گیری کنیم، ممکن است این تصمیمات نادرست عواقب متعددی به همراه داشته باشد. سابقه قیمت‌گذاری دستوری چنانچه پیشینیان روایت کرده‌اند، حداقل سابقه‌ای چهار هزار ساله دارد و سابقه شکست آن نیز همین مدت است. قیمت یک عامل تعادلی در بازار کالا و سرمایه و به طور کلی مسایل مختلف اقتصادی است که از ضریب اهمیت قابل توجهی در هر اقتصادی برخوردار است. این مولفه تابع عرضه و تقاضای بازار و آن بحث اصلی اقتصاد است که قیمت نتیجه عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف محسوب می‌شود. تجربه نشان داده که اگر قرار باشد دولت در بازار دخالت کند و لازم بداند یک قیمت مشخص برای محصولی در بازار بر همان نرخ مدنظر دولت باقی بماند و برای پاسخ دادن به این نیاز خود، از راه ابزار اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا وارد نشود، عملا نتیجه نخواهد گرفت. دولت‌ها می‌توانند کار کنترل بازار را انجام دهند، اما از راه عرضه و تقاضا باید این اقدام صورت گیرد؛ نه این‌که به کمک بخشنامه به دنبال حفظ قیمت‌ها باشد. جهان امروز رقابتی است و قیمت‌گذاری و تعرفه‌های بالا در آن جایی ندارد. بخشنامه ماه گذشته دولت در زمینه بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری بسیار قابل تامل بود. تناقض آشکار این‌جاست که دولت از یک طرف به‌دنبال پیوستن به جامعه جهانی و سازمان تجارت جهانی است و از سوی دیگر، با صدور بخشنامه اخیر می‌خواهد هر آنچه در جهت رقابتی شدن اقتصاد تدارک دیده، به فراموشی بسپارد. ما برای یک‌بار هم که شده، باید تکلیف‌مان را با خودمان روشن کنیم؛ یا در انزوا باقی بمانیم و اقتصادی خودکفا داشته باشیم و روز به روز به حال و روز کره‌شمالی نزدیک‌تر شویم و یا با درک شرایط رقابت بین‌المللی، خود را برای پیوستن به این جهان در حال تغییر پیوند زنیم و از مزایای رشد آن بهره ببریم. همان‌گونه که چین و مالزی و سنگاپور به جامعه جهانی پیوستند و اقتصاد خود را رقابتی کردند، در یکی از بندهای توافق لوزان آمده که پس از توافق نهایی؛ آمریکا مانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) نخواهد شد که تقاضای به حق ایران است و نشان از تمایل ایران برای پیوستن به WTO را دارد. ولی از طرف دیگر، برای کنترل تورم به قیمت‌گذاری متوسل می‌شود که ابزاری مخالف پیوستن به جامعه جهانی است. دولت برای جلوگیری از گران‌فروشی باید راه‌های دیگری را در پیش گیرد تا رقابت را از بین نبرد. یعنی تولیدکننده را به تولید با هزینه کمتر، ولی کیفیت بیشتر هدایت کند. البته برای تحقق این امر ضرورت دارد مقررات دست و پاگیر تولیدکنندگان حذف شوند. ایران بیش از 5 دهه درگیر سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری بوده و طبیعی است به راحتی تغییر این روند انجام‌‌پذیر نخواهد بود. در سال‌های گذشته قوانینی داشته‌ایم که بنا بود کشور را به سوی کاهش این‌گونه موانع و ایجاد رقابت سوق دهد، ولی عملکرد قانون، حرکت بسیار کندی را ثبت کرده است. متاسفانه این بخشنامه به‌گونه‌ای صادر شده که همه کالاها و خدمات اعم از دولتی و غیردولتی را در برمی‌گیرد و این اقدام، عقب‌گردی عجیب و غیرقابل توجیه است. امید است که دولت تدبیر و امید همچون مذاکرات هسته‌ای، در این مقوله نیز با تدبیر و هوشمندی عمل کند تا که ساختار اقتصادی و تولیدی کشور دستخوش نابسامانی نشود.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید