عضو هیأت رییسه اتاق اصناف کشور در خصوص اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام نصب صندوق فروش اصناف مشمول گفت: در راستای شفاف سازی مالیات اصناف و همسو شدن با استانداردهای WTO(سازمان تجارت جهانی) با این طرح موافق هستم اما نحوه اجرای آن نیاز به بازنگری دارد.
محمد علی صدیقی در گفت و گو با اتاق نیوز افزود: تغییر شیوه کار باید به این شکل باشد که رسته های صنوف مشمول نصب صندوق اولویت بندی شوند. به طور مثال اگر سازمان مالیات اعلام می کند که صنف آهن فروشان مشمول راه اندازی صندوق است؛ باید رسته های این صنف طبقه بندی شود چراکه رسته ای همچون فروشنده ضایعات فلز عملکرد متفاوتی با فروشنده آهن دارد.
وی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از اصناف واحد صنفی خود را به صورت سنتی مدیریت می کنند، اظهار داشت: با توجه به رکود حاکم بر بازار اکثر صنوف به خصوص در شهرستان ها، راه اندازی این سامانه با مشکلات بسیاری روبرو است. به طور حتم اگر شرایط فراهم باشد؛ طی روزهای آتی در جلسه اصناف با رییس مجلس، ایرادات کار را مطرح خواهم کرد.
به گزارش اتاق نیوز، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است؛اصناف فراخوان شده جهت نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه های صندوق فروش از ابتدای سال ۱۳۹۴، تا پایان خردادماه فرصت دارند تا مراتب نصب و شروع به استفاده از تجهیزات مذکور را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت نمایند.
۱۰ گروه صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشمول فراخوان نصب و استفاده از سامانه های صندوق فروش در سال ۱۳۹۴ که در سال گذشته اطلاع رسانی لازم در خصوص فراخوان آنان صورت گرفت، عبارتند از: فروشندگان لاستیک(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، نمایشگاه های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی)، فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، فروشندگان تاسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، فروشندگان مواد شیمیایی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، نمایندگی‌‌‌‌های فروش شرکتهای توزیع کالاهای داخلی و وارداتی(غیر اشخاص حقوقی)، نمایندگی های فروش شرکتها و موسسات تجاری وصنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی)، فروشندگان یخچالهای صنعتی و ویترینی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، و بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار (عمده) و میدان داران.
