اتاق نیوز: معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کاهش نرخ تورم بیشتر از عدد ۱۵.۵ درصد حاصل شده کار دشواری است، گفت: برای اینکه از این مرحله سخت بتوانیم گذر کنیم، بر سیاست‌های عرضه متمرکز خواهیم شد، یعنی با افزایش عرضه سعی خواهیم کرد تورم را به کمتر از ۱۵ درصد برسانیم.
شاپور محمدی افزود: در کنار سیاست‌های پولی مناسب یعنی انضباط مالی و کنترل نقدینگی، با بهبود فضای کسب و کار و از طریق برنامه‌های پیش‌بینی شده در لایحه حمایت از تولید، روی بخش عرضه کار خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های عرضه الز طریق افزایش واردات دنبال نخواهد شد، توضیح داد: البته افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه‌ای و کالاهایی که تولید داخل آن وجود ندارد نیز می‌تواند به بخش عرضه کمک کند و سبب کاهش قیمت‌ها شود. در عین حال واردات کالاهای مصرفی با تولید مشابه داخلی به طور حتم با کنترل بیشتر و ضوابط سخت‌گیرانه‌تری انجام خواهد شد.
وی در خصوص انتظاری بودن کاهش تورم در دو سال گذشته گفت: کاهش تورم در سال 1393 هم نتیجه انضباط پولی دولت بود و هم نتیجه تعدیل انتظارات. نمی توان کاهش تورم را صرفا به کاهش انتظارات نسبت داد. گرچه بخشی از آن به انتظارات مربوط هست ولی بخشی از آن واقعا به انضباط مالی دولت بویژه کنترل پایه پولی و پول پرقدرت باز می گردد. با این حال کاهش بیشتر تورم از سطح 15.6 درصد کنونی کمی دشوار است.
