توزیع ثروت در اختیار شهروندان درجه یک | اتاق خبر
کد خبر: 115611
تاریخ انتشار: 31 خرداد 1394 - 10:13
مؤسسات مالی غیرمجاز و رشد قارچ‌گونه آنها، اتفاقی است که کمترکسی می‌تواند باور کند سربرآوردن آنها در دل اقتصاد از دید دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی، پنهان مانده است. این مؤسسات در یک دهه گذشته اقتصاد کشور و معیشت خانواده‌ها را به‌بازی گرفته و خسارات جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد کردند؛ همان‌هایی که وقتی قافیه تنگ آمد، به‌جای برخورد و بازخواست، راهی به‌نام ادغام پیش‌پایشان گذاشته شد تا این‌بار دست در دست یکدیگر داده و همان سیاست‌های گذشته را دنبال کنند؛ اما این‌بار با ابزار قانون. اینکه چرا در ایران اسلامی، بانکداری به بدترین شکل ممکن در حال اجراست و نقش شبکه‌های قدرت (اقتصادی و سیاسی) در ظهور این مؤسسات مالی چیست را با محمود جام‌ساز به بحث‌وگو گفت‌وگو گذاشته‌ایم. جام‌ساز از حمایت شبکه‌های قدرت و فساد از این مؤسسات می‌گوید و معتقد است اینها برای ثروتمندشدن شهروندان درجه یک و فقیرترشدن شهروندان درجه دو، تأسیس شده‌اند. به باور وی، دولت روحانی هم با وجود حمایت‌های پشت‌پرده‌ای که از این مؤسسات می‌شود، راه به‌جایی نخواهد برد و البته مشکلات به‌قدری زیاد است که چشم‌انداز روشنی برای تحقق شعارهای روحانی وجود ندارد. گفت‌وگوی «شرق» با محمود جام‌ساز را درادامه بخوانید: ‌مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که سال‌هاست در اقتصاد ایران ظهور کرده‌اند، تا چه میزان بر اقتصاد کشور و معیشت خانواده‌ها تأثیر گذاشته‌اند؟  اصولا بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته که از مهم‌ترین عوامل توسعه‌یافتگی نیز هستند، بدین منظور تأسیس شده‌اند که پس‌اندازهای خرد مردمی را به‌صورت جذب سپرده جمع‌آوری کرده و بابت مدت‌زمانی که سپرده‌ها را در اختیار دارند، بهره‌ای متناسب با اوضاع، احوال و شرایط اقتصادی به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. این سپرده‌ها سرمایه‌های عظیمی را برای اعطای تسهیلات بانکی به مؤسسات و بنگاه‌های مولد که بار توسعه‌یافتگی اقتصادی و اشتغال را بر دوش دارند، تجهیز می‌کنند که در اثر اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها، جریان پولی کشور در مجرایی صحیح قرار می‌گیرد و چرخه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد و پس‌انداز شکل می‌گیرد. متأسفانه در بسیاری از کشورهایی که روند توسعه اقتصادی با معضلات و مشکلات بسیار عظیم بنیادی روبه‌رو است، کارکرد مؤسسات مالی و اعتباری نظیر بانک‌ها نیز از کارآمدی و بهره‌وری لازم برخوردار نیستند. در کشور ما که از یک ساختار سیاسی به‌نام «جمهوری اسلامی» برخوردار است، سعی شده اقتصاد را با موازین اسلامی تطبیق دهند در حالی که اقتصاد و ایدئولوژی که مصداق بارز آن دین‌باوری است، دو مقوله مجزا از یکدیگر هستند. در سیستم بانکداری سنتی ما که شائبه ربوی در آن وجود داشته است، قانون بانکداری اسلامی بدون ربا از سال ٦٢ وضع و به‌اجرا گذاشته شد که متأسفانه عملکرد چند دهه این قانون نشان داده است سیستم بانکداری ما قادر نیست که با ظرفیت‌های اقتصادی و پولی کشور منطبق شود و در ارائه ابزارهای نوین بانکی نظیر بانکداری بین‌المللی، موفق عمل کند. ‌سؤال اینجاست چه شد که نتوانستیم و در بانکداری شاهد نرخ سود خانمان‌برانداز هستیم در صورتی که کشورهای دیگر نرخ سود به‌مراتب پایین‌تر از ما و نظام بانکی منضبط‌تری نسبت به ما دارند؟  بانکداری بین‌المللی در یک ساختار اقتصاد آزاد و رقابتی قرار دارد که در آن، ساختار رقابت نهادینه شده است و بازارها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت عادله را در مورد کالاها تعیین می‌کنند. منظور، تنها بازار کالا نیست، بازار پول، ارز، کار و دیگر بخش‌ها نیز مدنظر است و با همین سیستم اداره می‌شود. متأسفانه در سیستم بانکداری ما نرخ پول یا همان بهره بانکی براساس مقررات و دستورالعمل‌هایی که از سوی سیاست‌گذاران پولی دیکته می‌شود، تعیین می‌شود و به همین‌جهت هیچ‌گونه رقابتی در بازار پول وجود ندارد. به دلیل ضعف بازار پول رسمی و همچنین ضعف عملکرد بانک مرکزی، بازارهای پولی غیرمتشکل نیز ایجاد شده است که اختلال عظیمی در چرخه پولی کشور به وجود آورده‌اند. متأسفانه با وجود اسلامی‌بودن اصول بانکی، بهره‌های بانکی‌ای که علی‌الظاهر جای خود را به‌کارمزد یا سود داده‌اند، بسیار بالا تعیین شده و شاید چندین برابر بهره‌های بانکی‌ای که  در کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد، است این امر خود، قانون بانکداری بدون ربا را زیر سؤال می‌برد. اما در حال حاضر سیستم بانکداری ما در یک ساختار اقتصاد نفتی دولتی رانتی فعالیت می‌کند، بنابراین نباید انتظار داشت که این سیستم نیز مانند سیستم‌های بانکداری بین‌المللی عمل کرده و توسعه یابد. ‌می‌فرمایید اقتصاد ایران از یک‌ سیستم نفتی، دولتی و رانتی برخوردار است، به وجودآمدن این بازارهای پولی غیرمتشکل، تا چه حدی نشأت‌گرفته از شبکه‌های قدرت و فساد در اقتصاد و سیاست است؟  در ساختار اقتصاد نفتی و رانتی، متأسفانه نفت یکی از عوامل مهم اقتصادی و سیاسی است. درآمدهای فروش ثروت ملی قبل از هرچیز، دولت‌ها را تقویت می‌کند به همین دلیل، دولت‌ها به پشتوانه همین درآمدها بر کل اقتصاد حاکمیت می‌یابند، یعنی متولی بخش عظیمی از اقتصاد می‌شوند. یک آمار ساده نشان می‌دهد نسبت بودجه عمومی به‌کل بودجه (جی‌دی‌پی)، از ٣٨‌ درصد در سال ٥٧ به ٢٥,٥‌ درصد در سال ٩٣ کاهش یافته است این امر بیانگر آن است که دولت در هر فعالیت اقتصادی‌ای که در اختیار بخش خصوصی بوده است، شرکت کرده بدون آنکه سنخیتی با آن داشته باشد. فراگیری اقتصاد دولتی مسلما دایره رانت‌ها را گسترده کرده و این گستردگی در چرخه پولی کشور نیز مؤثر افتاده است. متأسفانه به سبب ناکارآمدی مجموعه راهکار اقتصاد دولتی نفتی رانتی به موازات درآمدهای سیستم نفتی، کسر بودجه‌های دولتی نیز افزون‌تر شده که تأمین این کسر بودجه طی سال‌ها اسباب افزایش نقدینگی را فراهم کرده است به‌طوری‌که درحال‌حاضر حجم نقدینگی به ٧٨٠ تا ٨٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان رسیده است. متأسفانه هم نقش سیاست‌های مالی دولت و هم نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی در بروز و ظهور این حجم نقدینگی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا دولت در پی تأمین کسری بودجه، مجبور است از بانک مرکزی استقراض کند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد یا به فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی اقدام می‌کند و درمقابل برای تأمین هزینه‌های ریالی، ریال تحویل می‌گیرد، این فرایند باعث می‌شود خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یابد و پایه پولی گسترش پیدا کند و در طرف دیگر ضریب تکاثر پولی در روی آن تأثیر گذارد و حجم نقدینگی افزایش یابد. از سوی دیگر، بانک مرکزی هم به سبب عدم استقلال مالی و پولی از دولت، قادر به تعیین و تبیین سیاست‌های پولی برای حفظ ارزش پول و کمک به توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی که از وظایف مهم سیاست‌های پولی است، نیست. متأسفانه نظارت کافی نیز بر بانک‌ها نداشته و از زمانی که بانک‌های خصوصی نیز تأسیس شدند، این نظارت به حداقل ممکن رسید. اصولا بسیاری از بانک‌های خصوصی از محل تسهیلات همین بانک‌های دولتی، پا به عرصه وجود گذاشته‌اند ضمن آنکه به سبب عدم نظارت کافی بانکی و رعایت‌نکردن قوانین و مقررات بانکی کشور توسط افراد خاص که به رانت‌های قدرت و ثروت و اطلاعات مربوط هستند، مؤسسات مالی و اعتباری جدیدی نیز پا به عرصه وجود گذاشتند که بدون مجوز بانک مرکزی بودند و معلوم نیست سرمایه آنها از کجا تأمین شده، آیا کفایت سرمایه‌ دارند، آیا نظارت کافی بر آنها صورت می‌گیرد؟ متأسفانه این مؤسسات با اسامی مقدس به انجام عملیات بانکی می‌پردازند. طی سال‌های اخیر تخلفات فراوانی که صورت گرفته به شکایات مشتریان منتج شده و براساس همین شکایت‌ها، بانک مرکزی ورود پیدا کرده و وظایف و دارایی‌های آنها به صندوق‌های دیگر واگذار شده است. در حال حاضر به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، حدود هفت ‌هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که تنها هزارو ٥٠٠ صندوق مجوز دارد. بانک مرکزی اعلام کرده ٢٠‌ درصد نقدینگی موجود در کشور در دست همین مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز است و به گفته یکی دیگر از مسئولان، یکی از این مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، ٣٠٠‌ میلیارد تومان سپرده در اختیار دارد. با وجود اینها، در نظام پولی و بانکی کشور کار به جایی رسیده است که ٢٦ بانک دولتی و خصوصی نیز در انتخاب و تعیین بهره‌های بانکی اعم از سپرده و تسهیلات، از این مؤسسات تبعیت می‌کنند. باید اذعان کرد هرکسی قادر به تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری نیست و کسانی که مبادرت به تأسیس این بنگاه‌های مالی می‌کنند، مسلما پشتوانه قدرت و حامیانی در میان سیاست‌مداران و حلقه‌های قدرت دارند تا قادر باشند به‌واسطه حمایت‌های آنها دست به چنین اقداماتی بزنند، این در حالی است که شرایط محیط کسب‌وکار در کشور به‌قدری خاکستری است که برای کسب یک پروانه صنعتی یا تأسیس بنگاه تجاری یا تولیدی، باید مدت‌ها زمان صرف و برای دریافت اعتبار از بانک‌ها، با مشکلات بسیار زیاد و عدیده دست‌وپنجه نرم کرد. چگونه است که پنج تا هفت ‌هزار مؤسسه پولی و مالی بدون مجوز مثل قارچ می‌رویند و ٢٠‌ درصد نقدینگی را در اختیار گرفته و حساب پس نمی‌دهند؟  اینها شهروندان درجه یک هستند و سهم بسیار بزرگی در نحوه توزیع ثروت در جامعه در اختیار دارند به نحوی که هرچه افراد خاص درجه یک ثروتمند‌تر شوند، به منزله فقیر‌تر شدن و بینوا‌ترشدن شهروندان درجه دو است. ‌ راهکاری که بانک مرکزی می‌تواند با این مؤسسات برخورد کند، چیست تا جامعه هم دچار تشویش نشود؟  درحال‌حاضر دولت یازدهم در صدد ساماندهی به وضعیت این مؤسسات پولی و اعتباری بدون مجوز است اما از آنجایی که مؤسسان آنها وابسته به رانت‌های قدرت هستند، دولت راه بسیار دشواری را در مقابله با این مؤسسات در پیش دارد ضمن آنکه این مؤسسات مشتریان زیادی را نیز جذب کرده‌اند و دولت به همین سادگی قادر نیست که این مؤسسات را تعطیل و منحل کند، زیرا اسباب بروز تنش‌های اجتماعی فراهم می‌شود، بنابراین دولت لازم است تا با درایت خاص، نسبت به ساماندهی این مؤسسات اقدام کند، به‌طور مثال، آنها را در بانک‌های دولتی یا خصوصی که مورد اعتماد مردم هستند و دولت نیز به‌لحاظ مالی و اعتباری از آنها حمایت می‌کند و آنها دارای سپرده‌های قانونی و آزاد در بانک مرکزی هستند، ادغام کند. دراین‌خصوص، لازم است شفافیت هرچه بیشتر نسبت به عملکرد این مؤسسات توسط مقامات مسئول در رسانه‌ها صورت گیرد و مردم را مطمئن کنند که سپرده‌ها و دارایی‌های آنها محفوظ خواهد ماند و آنها می‌توانند به جای مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، در بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر، به فعالیت‌های پولی و بانکی خود ادامه دهند. ‌تا چه حد خوشبین به ساماندهی این مؤسسات، توسط دولت هستید؟  دولت یازدهم در حالی مسئولیت خطیر قوه اجرائی کشور را بر عهده گرفته که نابسامانی اقتصادی در حداعلی و تورم، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود از مهم‌ترین علائم ناکارآمدی دولت‌های نهم و دهم بود. امید دریافت درآمدهای نفتی نیز به سبب تحریم‌های بین‌المللی، بسیار ضعیف بود و بهای جهانی نفت نیز کاهش یافت و دولت را در تنگنای شدید مالی قرار داد مسلما ورود دولت به حل چالش‌های بسیار متنوع، اعم از سیاسی اقتصادی، اجتماعی و معضلات مبتلابه جامعه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و صحیح و همچنین پشتوانه مالی متناسب برای دستیابی به اهداف موردنظر دولت است. متأسفانه در مرحله اول، دولت از بعد سیاست داخلی نسبت به وعده‌هایی که در مورد کاهش تورم، بیکاری، رکود و افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مثبت به جامعه داده بود، اقداماتی را انجام داد، اما این اقدامات نتایج دلخواه را به‌بار نیاورد، تنها در زمینه کاهش تورم موفقیتی حاصل شد که در پایان ٩٣ به ١٥,٥‌ درصد کاهش یافت، اما رکود و بیکاری همچنان بر جامعه حاکم است و بهره‌وری نیز در حدی نیست که بتواند ظرفیت‌های اقتصادی را تحریک کند. رشد اقتصادی ٣.٥‌ درصد مثبت نیز گرچه دستاورد مثبتی است، اما قادر نیست که به جذب نیروی کار بپردازد، زیرا شرکت‌ها و مؤسسات کوچک و متوسط که زیر ظرفیت خود کار می‌کنند، اگر مورد حمایت و عنایت لازم دولت از لحاظ تسهیلات بانکی قرار گیرند، (البته دولت در بودجه حدود ١٠‌ هزار ‌میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته است) از نظر آنکه بیشتر آنها کارگران خود را اخراج نکرده‌اند، حمایت از این بنگاه‌ها اسباب افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند اما با بهره‌گیری از کارگران موجود، در حال حاضر معضل بیکاری در جامعه مخصوصا میان آحاد دانش‌آموختگان دانشگاهی بسیار پیچیده است و از نظر آنکه دولت در تنگناهای مالی شدید قرار دارد، مسلما دستیابی به همه اهداف از پیش تعیین‌شده قدری تردید‌آمیز به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، مبارزه با فساد اقتصادی که ریشه توسعه اقتصادی کشور را زده است، در دستور کار دولت قرار دارد و به همین سبب تاکنون بخشی از اخلالگران و اختلاس‌کنندگان را که ‌هزاران ‌میلیارد تومان اختلاس کرده‌اند، معرفی کرده‌اند البته تعقیب قضائی و بازپس‌گرفتن اموال عمومی و محکومیت، بر عهده قوه‌قضائیه است. درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین ابزار تولید فساد در کشور، همین مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند، زیرا سپرده‌های خرد مردمی را در جهت اعطای تسهیلات یا به شرکت‌های صوری متعلق به خودشان یا به افراد خاص درجه یک وابسته به رانت‌های قدرت ثروت، معطوف می‌کنند، زیرا هیچ‌یک از مشتریان این مؤسسات تسهیلات دریافتی را برای تولید به‌کار نمی‌برند و به سوداگری و سفته‌بازی و خروج سرمایه از کشور مشغول هستند. به‌طوری‌که در یک دوره ١٠ساله با توجه به آمارهای موجود منتشرشده، خروج سرمایه از ایران ١٢٥ برابر شده است که نمی‌توان نقش مؤسسات پولی و اعتباری بدون مجوز را در آن نادیده گرفت.   منبع: روزنامه شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید