محمدرضا بهرامن
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
سازمان‌های مردم‌نهاد تشکل‌هایی هستند که امکان شناسایی و در اختیار داشتن امکانات جامعه خود را به‌طور نسبی دارا می‌باشند و می‌توانند با تاثیرگذاری بر جامعه خود وضع زندگی مردم را بهبود بخشند.
اتاق بازرگانی یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور بوده که با تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت‌ها بر توسعه کمی و کیفی فعالان بخش خصوصی و نهایتا، بهبود فضای کسبوکار در کشور موثر واقع خواهد شد.
این نوع سازمان‌های مردم‌نهاد در خیلی از کشورها می‌توانند در صورت توانمند شدن، بخشی از تصدیگری امور دولت را به دلیل داشتن منابع انسانی و داشتن مقبولیت مردمی که اصولا دولت‌ها فاقد آن می‌باشند، بر عهده گیرند و دولت‌ها نیز به جای مدیریت پاسخگویی به مدیریت پرسشگری در این جوامع تبدیل شوند؛ بنابراین جریان سیاسی در این جوامع از مسیر نگاه‌های اقتصادی حرکت خود را پیمایش می‌کند.
همان‌طور که از وظایف اتاق‌ها در اکثر کشورها مشخص است اتاق‌ها با اهداف حمایت و پشتیبانی از منابع، توانمندسازی و ارتقای اعضای خود در اقتصاد ملی جوامع خود و اثرگذاری مثبت در تصمیمات، سیاست‌ها یا بهبود قوانین و مقررات و همچنین آزادسازی تجاری و ارائه مشاوره به اعضای خود و دولت‌ها، حضور جوامع تجاری در سایر کشورها و نهایتا همکاری و حضور در زمینه‌های مسوولیت اجتماعی و مدیریت شهری برای ایجاد تعادل بین سلامت اقتصادی و زندگی سالم جامعه خود تشکیل شده‌اند و باید سازمانی باشند که در ساختار خود توانایی تحقق اهداف راهبردی و ارتقای بهره‌وری اعضای خود را در کلیه زمینه‌ها داشته باشند و به‌طور دائم کارآیی خود را افزایش و اثربخشی حضور خود را در نهادهای تصمیم‌ساز و در شبکه اقتصادی بیشتر کنند.اتاق بازرگاني نهادي پر سابقه و ريشه‌دار است كه از آن به‌عنوان پارلمان بخش خصوصي ياد مي‌شود، نهادي كه در ساير كشور‌هاي دنيا، نيز تاثيرگذاري زيادي بر شاخص‌هاي مهم اقتصادي يك كشور دارد.
هر چه مقياس توليد و تجارت در جهان افزايش يابد الزامات و نيازهاي راهبردي بيشتري براي اتاق‌ها مطرح مي‌شود.
هويت اتاق‌ها اعضا محور است ،به همين دليل اطلاعات و بينش اعضا سرمايه اجتماعي اين تشكل‌ها است، زيرا در اتاق‌ها سخت‌افزار مهم نيست بلكه آن چه در قالب نرم‌افزار مهم قلمداد مي‌شود توانايي و تاثيرگذاري هركدام از افراد منتخب است، اقتصاد ايران امروز در معرض تصميم‌گيري‌هاي بزرگ روابط اقتصادي، منطقه‌اي و جهاني قرار دارد و اقتصاد جهان و بالطبع اقتصاد ايران به تناسب جغرافياي زمان و مكان خود دائما در حال تغيير است و نگاه جامع و عقلايي اعضاي منتخب و احساسي و گروهي عمل نكردن در اين امور بسيار مهم است. بنابراین اتاق‌ها نبايد با عينك سياسي به مسائل نگاه كنند و مصلحت و منفعت امور اقتصادي جامعه را در چارچوب اصل، صرفه اقتصادي، پيش ببرند، هر چه سهم مادر توليد و تجارت جهاني افزايش يابد، الزامات و نيازهاي راهبردي بيشتري براي اتاق‌ها مطرح مي‌شود و اينجا است كه نقش منتخبان و مديريت اتاق‌ها در ارائه ديپلماسي اقتصادي مناسب در كشور بسيار كارآمد خواهد بود.
سنتی بودن به معنای پایبندی به سنت‌ها است و این نشانه‌ای از اقتدار است، نه به معنای عدم‌آشنایی با علم و اقتصاد روز جهان. سنتی بودن به معنای پایبندی به ریشه‌ها است؛ ایران ریشه در فرهنگ، آداب، رسوم و سنت‌ها دارد و سنتی بودن امری مذموم نیست. سنتی بودن ریشه در علم و مباحث روز و شیوه‌های نوین تجارت ندارد، چراکه اصولا یک تاجر و بازرگان باید با علم تجارت روز دنیا، همگام و هم‌مسیر باشد. بحث سنت ریشه در اخلاق دارد نه در علم و دانش؛ چراکه علم همیشه و همواره در حال به روز شدن و جدید شدن است.
اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها باید روحیه اعتدالی داشته باشند و با بهره‌گیری از «خرد جمعی» بتوانند بر پایه چارچوب مصالح ملی و رسالت و اصول اخلاقی پیش بروند.
امید است اعضای منتخب جدید بتوانند در برابر خواسته‌های دیگر اعضا و کسانی که به ایشان اعتماد کرده‌اند، تعهد داشته باشند و عملکرد مثبتی را از اتاق ثبت کنند؛ در غیر این صورت ورود افرادی که تنها به واسطه صدور کارت بازرگانی و به عنوان تاجر وارد اتاق می‌شوند و فاقد تجربه کافی در زمینه تجارت بین‌المللی هستند، عملا بی‌فایده است.
اعضای منتخب در این دوره باید با توجه به نگاه ویژه دولت یازدهم به ارتقای بخش خصوصی با هدف اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور در این سازمان مردم‌نهاد بتوانند با تغییر در ساختار خود تاثیرگذاری مثبتی بر تصمیم‌گیری اقتصادی دولت و توسعه کمی و کیفی فعالان بخش خصوصی و نهایتا بهبود فضای کسبوکار در کشور داشته باشند و در برنامه‌ریزی‌های خود از تمام توان تخصصی خود به نحو مطلوب استفاده کرده و از شرایط خاصی که دولت یازدهم برای بهبود فضای کسبوکار و رشد اقتصادی کشور تعریف کرده بهره‌مند شوند تا در پایان این دوره بتوانند کارنامه قابل قبولی از خود بر جای بگذارند.
در نتیجه مهم‌ترین مساله امروز اتاق‌ها تاکید بر نگاه ملی در پیشبرد مسائل روز اقتصاد کشور است، در واقع اولویت اول فعالان و اعضای اتاق‌ها باید مصالح کلان اقتصاد در سطح ملی باشد و نهایتا امور مربوط به بنگاه مدنظر قرار گیرد. به‌هر حال اتاق بازرگانی «مادر‌تشکل‌ها» بوده و قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار نیز وظایفی را در این خصوص برای اتاق تعیین کرده است.اتاق بازرگانی باید روابط خود را مبتنی بر اعتماد متقابل با حاکمیت سامان دهد و مشاور و مباشری امین، مجرب، ملی‌نگر، اخلاق‌مدار و فراجناحی برای حاکمیت باشد و جامعیت مطالبات فعالان اقتصادی را در خود جای دهد. اتاق‌های عصر حاضر سازمان‌های بالادستی و فراگیر بخش خصوصی هستند که ماموریت آنها بهبود محیط کسبوکار ملی از طریق ایجاد گفتمان با حاکمیت، توسعه کسبوکار از طریق گسترش روابط داخلی و بین‌المللی و ترویج و تسهیل‌گری نقش و رابطه فعالان اقتصادی با جامعه پیرامون خود است.
تجربه کشورهای موفق در توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته به اقتضای شرایط خاص خود در محدوده زمانی خاص برنامه راهبردی خود را تعریف و اجرا می‌کنند و با همین هدف از طریق اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای از بخش‌های مختلف اقتصادی حمایت کامل می‌کنند، اما در جامعه اقتصادی امروز ما شاخص دخالت دولت طی برنامه‌های اول تا سوم موفق بوده و در طول برنامه چهارم توسعه در اثر مداخلات بیش از حد دولت کاهش یافته، به طوری که در سطح پایین‌تر از حد متوسط نیز قرار گرفته، اگرچه شاخص دخالت بودجه دولت در اقتصاد ایران تنها از طریق بودجه‌ای نبوده، بلکه با در نظر گرفتن میزان دخالت غیربودجه‌ای مانند قوانین و مقررات و تصدیگری، حجم مداخله دولت در اقتصاد ایران را از حد متعارف بسیار بالاتر برده است. تجربه ناموفق اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در برنامه اول و دوم توسعه با هدف خصوصی‌سازی و آزادسازی تجاری بدون دخالت اتاق‌ها کاملا مشهود بوده است.
طی یک سال گذشته شاهد حضور هیات‌های تجاری-سیاسی مختلف از کشورهای جهان در ایران بوده‌ایم. این نشان می‌دهد که با یاری خداوند و مدیریت دولت یازدهم پس از برطرف شدن تحریم‌های ناجوانمردانه که تاثیر بسیار منفی در مدیریت اقتصاد کلان کشور داشته و فعالان بخش خصوصی را طی این سال‌ها کوچک و کوچک‌تر کرده و موجب رشد دولت در بخش‌های مختلف شده، قطعا شاهد یک حرکت جدید در اقتصاد کشور خواهیم بود که خوشبختانه نقش اتاق‌ها و تشکل‌های تخصصی در تحقق مسیر مطلوب برای استفاده از فرصت‌های آنی بسیار با اهمیت خواهد بود و به‌نظر می‌رسد مدیریت اتاق‌ها امروز با ساختارهای جدید بتوانند نقش خود را در این فرصت استثنایی در کنار دولت به‌طور کامل ایفا کنند که این مهم قطعا در یک برنامه کوتاه اتفاق نخواهد افتاد و باید این فرصت را یک سرمایه‌گذاری توسط اتاق‌ها برای توسعه اقتصادی کشور تعریف کرد و بر پایه آن مدیریت اتاق ایران نیز باید برنامه راهبردی خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت عملیاتی کند که این اتفاق بدون همکاری و همیاری همه اعضای دولت میسر نخواهد بود.
