هادی تیزهوش تابان
رئیس اتاق بازرگانی رشت
همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم و نشستن حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری بود که ایران با سه شوک اقتصادی نشات گرفته از افزایش قیمت ارز، حامل های انرژی و مطالبات معوق بانکی رو به رو گردید؛ به طوری که بسیاری از معادله های اقتصادی دولت روحانی برهم زده شد.
در همین شرایط دولت بر نبود منابع مالی و کسری بودجه تاکید کرد و اما از خاطر برد که ایران کشوری با منابع خدادادی بی انتها ست و نباید اقتصاد چنین کشوری را به درآمدهای نفتی متکی و محدود ساخت تا با هر اثر منفی بر شاخص های اقتصادی، به نمی شود و نمی دانم تکیه کند.
به عنوان مثال دولت می تواند تنها با با فعال سازی 10 درصد از امتیازات و منابع اقتصادی، گردشگی و تجاری منطقه آزاد انزلی سهم قابل توجهی را از درآمدهای ارزی را به تولید و رونق تجارت داخلی اختصاص دهد. البته باید اذعان داشت که این نگرش از زمان سفر رئیس جمهور دولت یازدهم به منطقه آزاد انزلی شکلی جدی به خود گرفت به طوری که امروز پتانسیل کشورهای حوزه دریای خزر (cis) و ارتباط چند جانبه با آنها به منظور کسب جایگاه و سهم تجاری مورد توجه و تاکید دولت قرار گرفته است.
از آنجایی که منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد تجاری در کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می رود؛ بنابراین می تواند به یک هاپ منطقه ای برای صادرات مجدد کالا تبدیل شود. این منطقه در کریدور ارتباطی خاص قرار گرفته که تجارت آزاد و چند جانبه اروپای غربی را با کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین آسیای مرکزی ایجاد و برقرار می کند.
تنها با تاکید بر همین امتیاز است که می شود بر حضور و تاثیرات ایران در بازارهای فرامرزی همت گماشت و به جایگاه واقعی از منظر تجارت بین الملل رسید.
یکی دیگر از امتیازات منطقه آزاد انزلی که در توسعه اقتصادی و کسب درآمدهای غیر نفتی می توان بر آن تکیه کرد وجود مواد اولیه مورد نیار محصولات تولید کشورهای اروپایی و روسیه است.
به طوری که می شود مواد اولیه کالاهای تولید این مناطق به ویژه کشورهای (cis) و اروپای غربی را به منطقه آزاد انزلی انتقال داد و این کشورها نیز کارخانجات خود را به این منطقه انقال دهند؛ تا با تولید این محصولات و صادرات مجدد آنها نه تنها نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد بلکه ایجاد ارزش افزوده ای شود تا درآمدهای ارزی کسب کرد.
با توجه به اینکه تجارت در اقتصاد امروز بسیار پیچیده است؛ باید شرایط بهره برداری بر ایجاد امکانات را به منظور افزایش رقابت، توسعه داد. منطقه آزاد انزلی این امکانات متنوع را در خود جمع آوری کرده و شرایط مطلوبی را بر توسعه تجارت خارجی ایجاد کرده است.
آنچه که می توان در یک تجارت سودآور و چند جانبه مد نظر قرار داد را می شود در منطقه آزاد انزلی دید، به طوری که سرمایه گذار داخلی علاوه بر تسهیل قوانین سرمایه گذاری و بهره برداری از آنها همچون معافیت های مالیاتی، بیمه ای و... می تواند در گسترش بازار کالایی ایرانی، افزایش اثرات جانبی سرمایه گذاری و حتی انتقال دانش و تکنولوژی ایران بسیار مثمر ثمر باشد.
از آنجایی که حضور شرکت های چینی و ترکیه ای به منظور صادرات کالاهای تولید در منطقه ازاد انزلی بسیار چشمگیر است می توان اذعان به ظرفیت صادراتی این منطقه داشت که از چشم دولتمردان پنهان و بالقوه مانده است. هم اکنون این سوال مطرح می شود چرا ظرفیت ترانزیتی، ریلی، دریایی و... منطقه آزاد انزلی برای صادرات کالای تولید داخلی صرف و استفاده نمی شود؟ امروزه کشورهای (cis) برای ایران بازار گسترده ای هستند که از موزاییک خیابان ها تا احداث پایشگاه ها و تهیه مواد مصرفی این کارخانجات، به مواد اولیه و دانش ایرانی نیاز دارند. از این رو می توان تنها با اندکی برنامه ریزی و اخذ رویکردی اجرایی، سهم ایران را از درآمدهای جهانی و حضور اقتصادی اش در بازارهای جهانی به طور چشمگیری افزایش داد و به چشم انداز 1404 در مسیر کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نقتی نزدیک شد.
