درحالي كه دولت طي يك سال و نيم گذشته تلاش كرده تا فضاي حاكم بر بازار كار را به سمت بهبود سوق دهد ولي همچنان نگرانيهايي در مورد آينده بازار كار كشور وجود دارد. فعالان اقتصادي بر اين باورند كه ركود اقتصادي، كاهش ميزان سرمايهگذاري و سايه تحريمها مانع از توسعه اقتصادي شده است. به همين دليل امكان بهبود وضعيت كسب وكارها در كشور مهيا نيست. سيدحامد واحدي، عضو هيات رييسه اتاق تهران در مورد روند رو به رشد اين روزهاي توسعه اقتصادي كشور معتقد است كه توجه به نرخ بيكاري، وضعيت تورمي و شرايط كلي اجتماعي كشور نشان ميدهد با وجود 8 دهه تلاش برنامهنويسان براي توسعه اقتصاد ايران هنوز موفقيت قابل توجهي كسب نشده است زيرا ساختار اقتصاد ايران «برنامهپذير» نيست.
وي بر اين باور است كه اجرايي كردن برنامه پنجم توسعه سرنوشتي عجيب پيدا كرده و به گفته نويسندگان آن سبكترين برنامه اقتصادي كشور از نظر حجم بوده است. واحدي همچنين از جديت دولت يازدهم در تدوين و نگارش برنامه ششم توسعه با توجه به اظهارنظرها و گزارشهاي مسوولان دولتي خبر داد و در ادامه گفتوگو خود با «تعادل» به اين موضوع پرداخت كه چرا هيچ برنامه توسعهيي در اقتصاد ايران تاكنون كامياب نبوده است. در ادامه مشروح گفتوگو خواندني خزانهدار اتاق بازرگاني تهران را ميخوانيد.
وضعيت فعلي توسعه كشور را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
امروز يكي از اصليترين دلمشغوليهاي ما، موضوع توسعه است. توجه به نرخ بيكاري، وضعيت تورمي و شرايط كلي اجتماعي كشور نشان ميدهد با وجود 8دهه تلاش برنامهنويسان براي توسعه اقتصاد ايران هنوز موفقيت قابل توجهي كسب نكردهايم. البته نبايد و نه ميتوان دستاوردهاي تمامي سالهاي گذشته را ناديده گرفت و اتفاقا بايد قدردان زحمتهاي كشيده شده هم بود. به عنوان يك فعال بخش خصوصي به خوبي درك ميكنم كه فعاليتهاي اجرايي در ايران با چه موانعي همراه است و به همين دليل هم آنچه رخ داده را نه كم ارزش كه بسيار مهم و مفيد ميدانم.
اما موضوع اصلي اين است كه اكنون چگونه ميتوانيم در مورد آينده توسعه در كشور اظهارنظر كنيم. بررسي تاريخ اقتصاد كشور نشان ميدهد در دهه 40 و بعد هم در دهه 50 برنامههاي توسعه با سرعت نسبتا مناسبي اجرايي ميشدند. بعدها در دهه 60 برنامهنويسي در كشور متوقف شد، در دهه 70 برنامه توسعه معروف به تعديل ساختاري با موانع اجرايي مواجه شد و مدتي بعد برنامه چهارم توسعه عملا نيمه كاره رها شد. با اين وجود در ارزيابي كلي ميتوان ادعا كرد كه برنامه سوم و نيمي از برنامه چهارم تمام آنچه به شمار ميآيد كه طي ساليان گذشته در كشور ما به عنوان برنامههاي توسعهيي اجرايي شده است. بعدها برنامه پنجم توسعه سرنوشتي عجيب پيدا كرد. اين برنامه حداقل به گفته نويسندگان آن سبكترين برنامه اقتصادي كشور از نظر حجم بوده است. همين برنامه «سبك» هم به «سادگي» بايگاني شد تا عملا از موضوع برنامه و برنامهنويسي تنها نامي براي ثبت در تاريخ باقي بماند.
به نظر شما دولت يازدهم تا چه حد در تدوين و نگارش برنامه ششم توسعه جدي است؟
گزارشها و برخي اظهارنظرهاي مسوولان كشور نشان ميدهد كه نگارش برنامه ششم توسعه در دولت يازدهم با جديت آغاز شده است. آنچه ميدانيم اين است كه تعدادي از كارشناسان خبره و توانمندي كه نگارش برنامه سوم و چهارم را برعهده داشتند براي نگارش برنامه ششم هم گردهم آمدهاند. اما به نظر ميرسد موضوع برنامههاي توسعهيي در ايران بحثي فراتر از كيفيت نگارش آن است. اما سوالات اصلي اين است كه آيا ما اعتقادي به اجراي برنامههاي بلندمدت توسعهيي داريم؟ آيا دستگاه اجرايي كشور حاضر است به نسخه آماده شدهيي از ايدههاي اقتصاددانان توجه كند؟ آيا دولتها درحالي كه ميدانند برنامه را براي دولت ديگري مينويسند، وقت و انرژي كافي براي نگارش آنها صرف ميكنند؟ آيا اساس بهترين و تنها راهحل توسعه اقتصاد كشور نگارش برنامههاي توسعهيي است؟ يا اينكه ما بايد الگوي ديگري داشته باشيم؟
يك مقايسه ساده نشان ميدهد كه برنامههاي توسعه در اقتصاد ايران ناكارآمد بودهاند. ايران و كره جنوبي تقريبا فرآيند حركت به سمت توسعه را با هم آغاز كردند. قطعا هم نيازي نيست كه در اين گفتوگوي كوتاه به پيشرفت كره جنوبي و عقبگرد اقتصاد ايران اشاره كنم.
تنها يك يادآوري كوتاه كفايت ميكند. بسياري از خوانندگان همين مقاله در همين لحظه يا اين متن را روي گوشيهاي هوشمند ساخت كره جنوبي ميخوانند يا اينكه از آنها بهره ديگري ميبرند. برنامههاي توسعهيي در كره جنوبي نه به سبك ما كه دقيقا در شكلي متفاوت از اقتصاد ايران اجرايي ميشدند. نكته بسيار مهم اين است كه ساختار اقتصاد ايران «برنامهپذير» نيست يا بهتر است با كمي اصلاح و احتياط تاكيد كنيم كه ذهن مدير يا فعال اقتصادي ايراني شايد «برنامهپذير» نباشد.
حداقل با كمي محافظهكاري ميتوانيم جمله اصلاح شدهتري را بهكار ببريم و بگويم « ذهن مدير ايراني حاضر نيست بپذيرد كه برنامه نوشته شده توسط فرد يا سازمان ديگري را اجرايي كند.» متاسفانه ساختار اداري و اخلاقي ما به سمتي پيش رفته كه برنامههاي توسعه را به سندي براي بايگاني شدن تبديل كرده است. سندي كه ساعتها زمان كارشناسي و هزينه براي نگارش آنها صرف ميشود ولي در نهايت دست به دست از دولتي به دولت ديگر و از دستگاه اجرايي به دستگاه اجرايي ديگر ميرود. مديران اجراي تكنوكرات حداقل در ايران نشان دادهاند كه تمايلي به پيروي از الگوي واحدي به نام برنامههاي توسعه ندارند. به اين معنا كه برنامههاي اجرايي يا از طريق وزارتخانهها به معاونتهاي زيرمجموعه به عنوان دستور «رييس و وزير» ابلاغ ميشود يا اينكه با عنوان سند اداري به دست زيرمجموعهها ميرسد. نتيجه اين روش بياستفاده ماندن برنامههاي بالادستي ميشود. در مواقعي كه دستگاههاي اجرايي زير بار اجراي برنامه ميروند، هم حواشي سياسي مانع ادامه اجراي برنامه ميشود بنابراين آنچه باقي ميماند عدم اجراي برنامههاي توسعه است.
از ديدگاه جنابعالي براي اينكه برنامههاي توسعه كشور به خوبي پيش رود بايد چه اقداماتي صورت گيرد و چرا تاكنون نتوانستهايم در برنامههاي توسعه موفق عمل كنيم؟
اقتصاد ايران امروز به تغيير نگاه و روش نياز دارد. دولت يازدهم به مردم يادآوري كرد كه اميد را از دست ندهند. طي دو سال گذشته نيز تمامي اقدامات و فعاليتهاي اقتصادي كشور و مردم بر محور همين اميد پيش رفته است ولي شايد زمان آن رسيده كه بخش دوم شعار دولت نيز به كار گرفته شود. امروز همگي با نهايت همدلي و به دور از بلندپروازيها و تمايلات سياسي بايد «تدبير» كنيم كه چگونه اقتصاد گرفتار ركود را از اين شرايط خارج كنيم. ميدان اقتصاد جاي احساسات نيست. همه كساني هم كه در اين ميدان عمل ميكنند به خوبي ميدانند تصميمات اقتصادي براساس خردجمعي و منطقي استوار اتخاذ ميشود. به همين جهت شايد نياز باشد بار ديگر الگوهاي رفتارهاي مديريتي كشور را مرور كنيم. آيا اقتصاد ايران با برنامههاي توسعه به مسير پيشبيني شده ميرسد؟ اگر الگوي برنامههاي توسعه در اقتصاد ايران موفق بوده چرا سرنوشت همگي برنامههاي توسعهيي ما به اجراي نيمه كاره يا نگارش نيم بند ختم شده است. اساسا حتي اگر الگوي برنامههاي توسعه در اقتصاد ايران موفق بوده چرا امروز وضعيت ما اينگونه است؟ چرا قدرت اول اقتصادي منطقه نيستيم؟ چرا نرخ بيكاري ما عذابآور است و سوالات بسيار ديگر.
ممكن است برخي از اين نكات در ساحت فضاي سياسي پاسخ داده شوند ولي به نظر ميرسد كه سطح اين بحث فراتر از دولتها، احزاب و گروههاي سياسي و ديدگاههاي آنها باشد. شايد ذهنيت اقتصادي ما پيروي از الگوهاي اينگونه را نميپذيرد. در همين فضاي اقتصادي طي سالهاي گذشته الگوي ديگري از توسعه با عنوان «اقتصاد مقاومتي» به ميدان آمده است.
اين الگوي اقتصادي نكات بسيار مهم و كليدي را در دل خود دارد كه حداقل با اجراي آن ميتوانستيم قدمهاي موثر و مفيدي برداريم ولي امروز حتي از اجراي اين برنامه هم عقب هستيم. اقتصاد ايران امروز به دليل وحدتي كه در كشور يا حداقل در فضاي اقتصادي كشور حاكم شده به سمت خروج از ركود ميرود. فرآيند نگارش برنامه ششم توسعه نيز به طور حتم به اجرا در دولت يازدهم نميرسد.
از سوي ديگر همگي كارشناسان هم روي اين نكته وفاق دارند كه اجراي برنامه پنجم توسعه بيفايده است. بنابراين امروز ميتوانيم حداقل با اجراي برنامه اقتصاد مقاومتي دركنار سياستهاي خروج از ركود اقتصادي، گامهاي موثري را براي تغيير فضاي حاكم بر اقتصاد كشور برداريم.
پس از خروج از بحرانهاي روزانه و ماهانه اقتصادي هم ميتوانيم بيشتر به آنچه طي 4دهه گذشته بر اقتصاد كشور گذشته است، فكر كنيم. ميتوانيم اين موضوع را به نقد كارشناسي بگذاريم كه چرا هيچ برنامه توسعهيي در اقتصاد ايران كامياب نبوده است. آيا زمان تغيير مسير نرسيده است؟
منبع: روزنامه تعادل
