نعمت‏ زاده :مصلحت نیست اجرای کارهای یکپارچه را لت‏ و پار کنیم | اتاق خبر
کد خبر: 117743
تاریخ انتشار: 8 تیر 1394 - 09:07
اتاق نیوز- گویا وزارت صنعت همواره باید زیر تیغ نقد نقادان باشد، اما اینکه هم‌زمان در سخنان محمدرضا نعمت‏زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یحیی آل‏اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی دغدغه‌هایی درباره ادغام و تفکیک دو وزارتخانه مطرح شده، جالب است. نعمت‏زاده که همچنان از قانون انتزاع ناراضی است، جدایی بخشی از فعالیت‌های تنظیم بازار از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی را به مصلحت کشور نمی‌داند و معتقد است: «نباید اجرای برخی کارهای یکپارچه را در تولید، تجارت و تنظیم بازار «لت‌وپار» کنیم، چراکه کار تجارت باید از طریق تاجران و کار تولید و کشاورزی باید از طریق کشاورزان صورت گیرد». از طرفی وزیر پیشین بازرگانی نیز در حمایت از نعمت‏زاده، راه‏حل وارداتی‌نخواندن وی را تفکیک دو وزارتخانه صنعت از بازرگانی می‌داند، چراکه به اعتقاد وی: «از زمانی که نعمت‌زاده دو مسئولیته شد، از یک طرف مسئولیت رشد صنعت و تولید و از طرف دیگر مسئولیت تأمین کالا را برعهده گرفت، مسئول سازمان تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز شد که باید به هر دو طرف نگاه کند». مشکلات قانون انتزاع وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود در حمایت از تیم هسته‏ای ایران گفت: زحمتی که همکاران من در وزارت امور خارجه متقبل شده‏اند، با هماهنگی دولت و مقام‌معظم‌رهبری بوده است؛ بنابراین نباید به‌راحتی این فرصت را از دست داد، ضمن اینکه به نتیجه‌رسیدن مذاکرات به نفع ایران و دنیاست. عقل هم حکم می‌کند که تلاش کنیم مذاکرات به نتیجه برسد. ضمن اینکه گشایش در مذاکرات می‌تواند صادرات کشور را به‌شدت افزایش دهد، البته دولت اجازه واردات بی‏رویه نخواهد داد ولی به‌هرحال تلاش ما این است که توازن میان واردات و صادرات برقرار شود. محمدرضا نعمت‏ زاده با اشاره به پیشینه انتزاع‌بخشی از فعالیت‌های تنظیم بازار از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی، گفت: قانون انتزاع در اواخر سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید و دولت وقت نیز به‌شدت با آن مخالف بود به نحوی که توانست با جلب نظر مساعد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، اجرای این قانون را تا پایان سال ۹۲ به تعویق اندازد. از مرداد سال ۹۲ که دولت یازدهم روی‌کارآمد، به دلیل همین مصوبه، ستاد تنظیم بازار اجرای قانون را تا پایان سال ۹۲ به تعویق انداخت اما به‌دلیل قانونمداربودن دولت از ابتدای سال ۹۳ این قانون اجرا شد ولی به‌هرحال ما نیز با مشکلات زیادی درخصوص آن مواجه شدیم. نعمت‏ زاده در گلایه ‏ای از قانون انتزاع گفت: به مصلحت کشور نیست اجرای برخی کارهای یکپارچه را در تولید، تجارت و تنظیم بازار «لت‌وپار» کنیم، چراکه کار تجارت باید از طریق تاجران و کار تولید و کشاورزی باید از طریق کشاورزان صورت گیرد. البته پیشنهادی درخصوص بازگشت مجدد وظایف تجارت در عرصه کشاورزی به وزارت صنعت، به دولت ارائه نداده ‏ایم، چراکه فکر می‌کنیم اکنون اولویت ما پرداختن به چنین موضوعی نیست و باید تحرکی در بخش صنعت کشور ایجاد کنیم. راهکار نعمت‌زاده برای حذف قاچاق کوله‌بری این عضو کابینه یازدهم با انتقاد مجدد از وضعیت تجارت در مرزهای کشور، گفت: متأسفانه برخی کوله‌برها در مرزهای کشور به‌صورت قاچاقی و شبانه با شتر و قاطر اقدام به جابه‌جایی اجناس می‌کنند که این یک روند ناراحت‏کننده است و کار راحتی هم نیست. وی افزود: افرادی که مشغول این کار هستند، به‌دلیل نداشتن شغل شرافتمندانه اقدام به کوله‌بری می‌کنند که به‌نظر می‌رسد باید برای آنها شغل ایجاد کرد، بر این اساس، پیشنهاد ما به دولت این است که بانک‌ها برخورد ویژه‏ای در اشتغال‏زایی مناطق مرزنشین داشته باشند. اگر کل سرمایه‏گذاری در استان‌های مرزی را فعال کنیم، نیازمند ۱۰‏ درصد کل تسهیلات بانکی کشور هستیم تا بتوان رونق و کسب‌وکار را در این زمینه ایجاد کرد. واردات خودرو انحصاری نیست وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص کیفیت خودرو گفت: ممکن است یک یا دو مدل از انواع خودروهای تولیدی کشور از کیفیت پایینی برخوردار باشد، اما به‌طور مرتب کیفیت رصد می‌شود و گزارش‌ها نشان می‌دهد این کیفیت‌رو به بهبود است. نعمت‏ زاده درخصوص جلسه اخیر شورای رقابت با وزارت صنعت مبنی بر انحصاری‌بودن واردات خودرو نیز گفت: انحصار به هیچ عنوان خوب نیست، البته در زمینه واردات خودرو هم انحصاری دیده نمی‌شود، ضمن اینکه ما در مورد واردات خودرو قانونی داریم که می‏گوید هر واردکننده خودرو مکلف است به مشتری خود خدمات پس از فروش ارائه دهد که برهمین‌مبنا، وزارت صنعت، واردکنندگان را مکلف کرد تا از طریق واردکنندگان رسمی، خدمات پس از فروش به مشتریان خود ارائه دهند. مخالف عرضه انحصاری در بورس هستم وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شما مخالف عرضه کالاها در بورس هستید، گفت: من مخالف عرضه انحصاری کالاها در بورس هستم، چراکه انحصار به‌نفع کشور نیست و باید رقابت ایجاد کرد، ضمن اینکه وقتی کالایی در بورس عرضه می‌شود، برخی برنده و برخی بازنده در خرید آن هستند، در حالی که ممکن است فرد بازنده، تولیدکننده‏ای باشد که برای تولید مستمر نیاز به این مواد اولیه دارد. نعمت‏زاده افزود: در چنین شرایطی تولیدکننده باید ماده اولیه مورد نیاز خود را ۱۰ تا ۱۵‌ درصد گران‏تر از دلال و واسطه بخرید که این امر به ضرر بخش تولید است. توافق با سازمان انرژی اتمی بر سر رادیواکتیو وی از اصلاح قانون معادن در آینده‏ای نزدیک خبر داد و گفت: قانون اصلاح شده آزادی و تحرک بیشتری به مردم در عرصه سرمایه‏ گذاری‌های معدنی می‌دهد، ضمن اینکه تسهیلات بانکی برای معدن افزایش یافته است و سرمایه صندوق بیمه معدنی را ارتقا داده‏ایم. از دولت اختیار گرفته‏ایم تا از منابع ایمیدرو برای سپرده‏گذاری در این صندوق هزینه کنیم تا از این طریق برای حمایت از خرید ماشین‏آلات معدنی گام برداریم. نعمت‏ زاده افزود: با سازمان انرژی اتمی تفاهم کرده‏ایم که در صد ‌هزار کیلومتر پهنه اکتشافی بتوانیم روی اکتشافات کار کنیم و اگر به مواد رادیواکتیو رسیدیم، آن را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تصویب آیین‌نامه اجرائی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت‏پذیر زمینه‌های بهبود فضای کسب‌وکار را فراهم می‌کند. آیین‌نامه اجرائی این قانون در حال تصویب در دولت است که امیدواریم در یک ماه آینده بخش زيادي این آیین‌نامه مصوب شود. واردات ۲۱۸ قلم کالا ممنوع می‌شود وی خبر داد: اخیرا یک فهرست شامل حدود ۲۱۸ قلم کالای ساخت داخل تهیه و به هیأت دولت ارائه شده است تا دستگاه‌های دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران خودداری کنند. قبلا فهرستی شامل ۱۸۶ قلم کالا تهیه شده بود و این‌بار فهرستی شامل حدود ۲۱۸ قلم کالا با همکاری دستگاه‌های دولتی تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده است. با تصویب این فهرست، دستگاه‌های دولتی موظف می‌شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند. صنعت باید پویا باشد و نیازمندی‌ها را شناسایی و تولید کند، ولی برخی تولیدات مانند نیازهای پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به سفارش خاص دارند. به‌گفته وی، در این مورد نیز با دستگاه‌های مربوطه مکاتبه کرده‌ایم، ضمن اینکه اخیرا دیوان محاسبات به کمک ما آمده است و بخش‌نامه‌ای به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده که از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل به‌طور مستقیم یا از طریق پیمانکارانشان خودداری کنند. این بخش‌نامه دو هفته پیش ابلاغ شد و اگر دستگاهی خلاف آن عمل کند، مجرم و متخلف خواهد بود. ته دیگ یارانه‌ها چیزی نمانده که به تولید برسد نعمت‏ زاده درخصوص آخرین وضعیت پرداخت یارانه تولید گفت: دولت قبل، سهم ۳۰‌ درصدی تولید از یارانه‌ها را برای تولید درنظر گرفته بود بدون آنکه محاسبه دقیق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد ولی در نهایت اولویت به پرداخت یارانه نقدی داده شد. در دولت یازدهم نیز مسئولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و در کنار آن، هزارو ٨٠٠ ‌میلیارد تومان از درآمد یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یافت. چیزی ته ‌‌دیگ یارانه‌ها باقی نمانده است که به بخش‌هایی مانند صنعت برسد. البته در این میان ۵۰‌ میلیارد تومان یارانه تولید به جوایز صادراتی اختصاص یافته که با رویکرد تخصیص به صادرات خدمات فنی و مهندسی است. همچنین ۸۵‏ میلیارد تومان یارانه سوخت به ‌کارخانه‌های سیمانی مازوت‌سوز و ۱۰‏ میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول اختصاص یافته است. بازگشت اعتبار اسنادی ریالی در دستور کار شورای پول و اعتبار نعمت‌زاده گفت: بانک مرکزی اخیرا اجرای مجدد اعتبار اسنادی ریالی را با تهیه آیین‏ نامه گشایش اعتبارات ریالی که به‌دلیل جریان سه ‏هزار ‌میلیارد تومانی در دولت قبل ملغی شده بود، به شورای پول و اعتبار ارسال کرده است. گشایش اعتبارات ریالی به‌نفع سازندگان داخلی است و نمی‌توان گفت به‌دلیل سوء‌استفاده از یک جریانی به‌طورکلی آن جریان را ملغی کنیم. همچنین در پی این بودیم معاملات با کشورهای دیگر به‌دلیل تحریم و نبود ارتباط بانکی از طریق پول‌های ملی انجام شود، اما این مسئله هنوز سامان نیافته و بانک مرکزی پیگیر این موضوع است چراکه به‌نوعی تحریم از این طریق دور زده می‌شود. بررسی خط اعتباری ٥٠٠‌ میلیون دلاری ونزوئلا وزیر صنعت با اشاره به سفر رئیس‌جمهور ونزوئلا به ایران در چند ماه گذشته گفت: با توجه به ضرورت توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور و همچنین کاهش درآمد ارزی ونزوئلا ناشی از کاهش قیمت نفت، دولت تصمیم گرفت یک خط اعتباری برای این کشور در نظر بگیرد. چارچوب را ارائه داده‌ایم و متن توافق‌نامه نهایی تهیه شده است ولی آنها احساس کردند زمان بیشتری برای تأیید این توافق‌نامه نیاز دارند البته کلیات تأیید شده است و قرار شد در مدت کوتاهی متن کامل را به تصویب برسانیم. آل‌اسحاق: نعمت‌زاده مجبور است به واردات فکر کند یحیی آل‌اسحاق در واکنش به آنچه وارداتی‌بودن نعمت‌زاده می‌خوانند، تصریح کرد: در ذهن نعمت‌زاده تولید وجود دارد اما مجبور است به واردات فکر کند. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید به واردات در جهت صادرات نگاه کنیم، اظهار کرد: اگر به سابقه نعمت‌زاده نگاه کنیم می‌بینیم وضعیت ١٨٠‏ درجه مخالف این تعبیر است که او وزیر واردات است. وزیر سابق بازرگانی ایران ادامه داد: از زمانی که نعمت‌زاده دومسئولیته شد، از یک طرف مسئولیت رشد صنعت و تولید و از طرف دیگر مسئولیت تأمین کالا را برعهده گرفت و مسئول سازمان تولیدکننده و مصرف‌کننده شد که باید به هر دو طرف نگاه کند. تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی راه‌حل برون‏رفت از انتقادات آل‌اسحاق با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در دو موضوع تولید و واردات تعادل ایجاد کند، تأکید کرد: کسانی که از دید تولید نگاه می‌کنند می‌گویند او وزیر واردات است و کسانی که از دید مصرف‏کننده نگاه می‌کنند معتقد هستند چرا واردات کم است! مشکل اصلی ترکیب این دو وزارتخانه است که باید درباره‌اش تجدیدنظر شود. عضو اتاق بازرگانی تهران به ٢٤ قلم کالای اساسی و ضروری که تأمین و ذخیره‌سازی‌اش جزء وظایف دولت است اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد این کارها انجام شوند جدا از تولیدات باید این دو وزارتخانه از هم تفکیک شوند. در ذهن نعمت‌زاده تولید وجود دارد اما مجبور است به واردات فکر کند. رفتن، راه‏ حل آل‏اسحاق برای سیف وی در واکنش به این سؤال که فکر می‌کنید مدیریت واردات دست دولت است یا ناچارا به دست بخش دیگری افتاده است؟ اظهار کرد: دولت اگر حاکمیتی یا حکومتی است، باید قدرت اعمال حاکمیت را داشته باشد. ایرادی که به بانک مرکزی وارد می‌شود این است که رسما اعلام کرده است نمی‌تواند در مقابل مؤسسات اعتباری بایستد. عده‌ای بانک مرکزی را تحسین می‌کنند که صادق است و از مردم کمک می‌خواهد. اما مسئله اصلی این است که به‌جز او چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ نتوانستن که راه مسئولیت‌پذیری نیست. اگر انسان مسئولیت داشته باشد و نتواند آن را انجام دهد، بهتر است برود. منبع:شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید