«ادعاهای وزیر خارجه فرانسه مبنی بر این که ایران «در آستانه» توسعه سلاح هسته‌ای قرار دارد، کاملا بی‌اساس و از منظر سیاسی غیرمسئولانه است.» این جمله، بخش آغازین نامه رسمی امیر سعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در پاسخ به مواضع اخیر فرانسه در شورای امنیت است؛ مواضعی که یک‌بار دیگر نشان داد پاریس نه به‌عنوان طرفی که باید جبران کننده بی عملی های گذشته اش باشد، بلکه به‌مثابه بازیگری مدعی و بی‌ثبات‌کننده در حال حرکت در مسیر تضعیف دیپلماسی است.
فرانسه از سال‌ها پیش در پرونده هسته‌ای ایران نقش یک «بازیگر فشار» را ایفا کرده است. در مذاکرات منتهی به برجام در سال ۲۰۱۵، تیم فرانسوی در مقایسه با سایر اعضای گروه ۱+۵، سخت‌گیرانه‌ترین مواضع را اتخاذ کرد و در چندین مقطع با اصرار بر شروط فراتر از چارچوبهای مذاکراتی و مورد توافق یا تعیین سقف‌های سیاسی برای همکاری‌های منطقه‌ای، روند توافق را به سمت فرسایش و تعلیق سوق داد. در واقع، پاریس در نقش «پلیس بد» مذاکرات، وظیفه برهم‌زنندگی تاکتیکی را در دل سازوکار ۱+۵ برعهده داشت و هدف آن، حفظ ظرفیت فشار در بطن هرگونه توافق بود.
این رویکرد نه‌تنها پس از برجام متوقف نشد، بلکه با خروج آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸ و ورود مذاکرات به فاز احیای توافق، به‌شکل آشکارتری دنبال شد. پاریس با بهره‌گیری از ادبیات تهدید، به‌ویژه با اتکاء به مکانیسم ماشه، تلاش کرده است ابزارهای حقوقی را در خدمت اهداف سیاسی قرار دهد. تهدید اخیر به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، از همین منظر، یک رفتار پارادوکسیکال است: کشوری که در عمل به تعهدات برجامی خود، از جمله تعهدات اقتصادی در قالب اینستکس، ناکام بوده است، خود را در جایگاه شاکی می‌نشاند. همان‌گونه که ایروانی تصریح کرد، «چنین اقدامی از منظر حقوقی و رویه‌ای، مخدوش، غیرقابل پذیرش و فاقد اعتبار است و موجب تضعیف اعتبار شورای امنیت خواهد شد.»
در سطح راهبردی، این کنش فرانسه باید در بستر «بازی معکوس اروپا» علیه ایران تحلیل شود؛ جایی که سه کشور اروپایی (E3) به جای تلاش برای احیای توازن تعهدات بدلیل ضعف در بازیگری فعال در موضع انفعال قرار گرفته‌اند و عملاً عرصه را برای اقدامات یک‌جانبه ایالات متحده خالی گذاشته‌اند. نه در دوره ترامپ، که رسماً از برجام خارج شد، و نه در دوره بایدن، که به‌رغم وعده‌ها از بازگشت به توافق شانه خالی کرد، اروپا حاضر به پرداخت هزینه سیاسی برای حفظ برجام نشد. این انفعال راهبردی اکنون جای خود را به فشار سیاسی داده و پاریس با تغییر تاکتیک، از «بی‌عملی» به «تهدید» رسیده است.
در این چارچوب، آنچه بیش از هر چیز نگران‌کننده است، تبدیل شدن ابزارهای حقوقی مانند مکانیسم ماشه به ابزار چانه‌زنی سیاسی در روندی خارج از شورای امنیت و ساختارهای رسمی حقوق بین‌الملل است. این روند می‌تواند نه‌فقط پرونده ایران، بلکه کلیت نظام حل‌وفصل اختلافات در نظام بین‌الملل را با بحران مشروعیت مواجه سازد. فرانسه با اصرار بر این مسیر، خود را از جایگاه یک بازیگر فعال به سطح یک باج خواه جبهه‌گرا و بی‌ثبات‌کننده تنزل می‌دهد. آنچه امروز در رفتار فرانسه مشاهده می‌شود، استمرار همان رویکرد غیرسازنده‌ای است که در دل توافق ۲۰۱۵ نیز قابل ردیابی بود؛ با این تفاوت که اکنون، در غیاب عنصر موازنه‌گر آمریکا و ضعف داخلی اروپا، این رفتار بیش از پیش عریان و تهدیدآمیز شده است.
نورنیوز
