اتاق نیوز: بانک ملی ایران در راستای توسعه عمرانی کشور ۱۳۸.۸ میلیارد ریال در پروژه آزادراه باغچه - مشهد مشارکت کرد.
از آنجا که اجرای طرح های راهسازی اکثرا منابع مالی زیادی را طلب می کند ساخت وتوسعه آزاد راه ها از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی کشور انجام می شود لذا براساس این ایده و تصویب آن، آزادراه های بسیاری در کشور با مشارکت بانک ها ساخته شده و یا در حال ساخت هستند.
هرچند هدف از همکاری بانک ها در این طرح ها ایجاد تسهیلات تردد برای ارتقای سطح ایمنی در راه ها، افزایش جابه جایی بار و مسافر و سرعت حمل و نقل ، کاهش مصرف سوخت و انرژی و همچنین استهلاک خودروها، فراهم کردن شرایط مناسب برای استفاده بهینه از منابع و ذخایر کشور و مبادلات بین المللی از طریق راه های ترانزیتی کشور است لذا در راستای این اهداف، احداث آزادراه باغچه - مشهد در گلوگاه استان خراسان و خراسان رضوی شروع و به بهره برداری رسیده است.
استان خراسان رضوی به دلیل کثرت تردد زائران که سالیانه حدود 16 میلیون نفر است و همچنین حسن روابط همجواری با کشور های آسیای میانه بعد از انقلاب اسلامی موقعیت ممتازی یافته و ترافیک سنگینی در اکثر راه های منتهی به مشهد خصوصا حدفاصل باغچه تا مشهد حاکم شده است.
به گزارش اتاق نیوز به هر حال با توجه به عرض محدود و مشکلات ایجاد شده در این مسیر، احداث آزادراه باغچه - مشهد با مشارکت بانک ملی و وزارت راه وترابری با هدف جلوگیری از تصادفات و خسارت های جانی و مالی و ایمنی، جابجایی سریع حمل کالا و مسافر و فراهم کردن امکان دسترسی صاحبان سرمایه و کالا به انبار و گمرکات کشور برای صادرات و واردات کالا با توجه به حسن همجواری با کشورهای آسیای میانه و اشتغال و رشد اقتصادی کشور دردستور کار قرار گرفت.
براساس گزارش توجیهی اولیه، هزینه طرح آزادراه مبلغ 71 میلیارد ریال برآورد شده (20 درصد هزینه سهم وزارت راه و ترابری و 80 درصد هزینه سهم بانک ملی ایران) لیکن با توجه به تاخیر 18 ماهه در شروع عملیات و تعدیل های متعلقه براساس شاخص های اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه عملیات اجرایی طی چندین مرحله بازنگری قرار گرفته و نهایتا منابع مورد لزوم تا 197 میلیارد ریال تصویب و مجوز لازم از بانک مرکزی اخد و تا پایان سال 86 حدودا مبلغ 203 میلیارد ریال هزینه شده که از مبلغ مذکور بانک ملی 138.8 میلیارد ریال و وزارت راه و ترابری 68 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
البته براساس مصوبه هیات وزیران قدرالسهم وزارت راه و ترابری از 20 به 35 درصد افزایش یافت و مقرر شد مابه التفاوت وجوه نقدی جهت انجام عملیات باقیمانده طرح هزینه شود.
