رضا قنبری
کارشناس ارشد اقتصادی
در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم مباحث مربوط به توسعه اقتصادی در اهداف و برنامه های بسیاری از کشورها قرار گرفته است و در این راستا کشورها در فضای رقابت پذیر ی جهانی تلاش وافری را شروع کرده که از نظر اقتصادی رشد نموده وعلاوه بر بهبود شاخصهای اقتصادی به توسعه پایدار دست یابند . بحث و بررسی دلایل موفقیت کشورها در رشد و توسعه اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه های مدیران تصمیم گیر و صاحبنظران اقتصادی است وکشور ایران از این امر مستثنی نبود و با توجه به سابقه طولانی مدیران آن در تدوین برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور در قبل و بعد از انقلاب ،همواره سعی شده که کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهند .در ایران نیز از پیش از انقلاب اسلامی مدیران وقت با تدوین و اجرای برنامه های عمرانی و توسعه ای سعی بر آن داشتند که با ایجاد زیر ساختها و سرلوحه قرار دادن بهبود شاخصهای عمرانی و اقتصادی از امکانات بالقوه و مزیت های نسبی کشور به نحو موثرتری استفاده کرده و این مزیتها را به مزیتهای رقابتی در سطح جهانی تبدیل نماید. هر چند در آن دوران کشور قابلیت هضم حجم وسیعی از سرمایه گذاریها و برنامه های توسعه ای را نداشت و به گفته بسیاری از صاحبنظران این برنامه ها بطور کامل و متوازن انجام نشد. تجارب سالهای گذشته مدیران را بر آن داشت که در تدوین اهداف و برنامه های خود دقت بیشتری نموده و مولفه های اجتماعی و فرهنگی را نیز در برنامه های توسعه ای منظور نمایند.
ایران و برنامه های توسعه:
در بعد از انقلاب اسلامی پنج برنامه توسعه در کشور نوشته و به اجرا در آمده است که اولین برنامه توسعه در سالهای مربوط به سالهای 68-72 بوده که بیشتر به بازسازی کشور بعد از جنگ تحمیلی پرداخته و آخرین آن نیز برنامه پنجم توسعه است که مربوط به سالهای 90-94 میباشد و امسال درآخرین سال اجرای آنها هستیم . اگر چه بسیاری از این برنامه ها چه در تدوین و چه در اجرا با مشکلاتی همراه بودند اما شاید بتوان گفت که یکی از مشکلات عمده طرحهای توسعه ای ایران را نقش کم بخش خصوصی وعدم اجرای درست آنها توسط دولتها میباشد ،بدین منظور که معمولا برنامه ها توسط دولت قبلی نوشته شده و در زمان اجرا ،دولت بعدی که سکان اجرایی کشور را در دست میگرفت خود را متعهد به اجرای آن نمیدانست و اکنون که دولت در حال تدوین برنامه ششم توسعه است آیا میشود خوشبین بود که برنامه ششم به درستی نوشته شده و اجرا گردد؟این سوالی است که با اندازه گیری شاخصهای توسعه در سالهای آتی میتوان به آن پاسخ داد . در حال حاضر بر اساس شاخصهای رقابت پذیری مرکز تجارت جهانی رتبه ایران در بسیاری از شاخصها در منطقه و جهان بسیار پایین بوده که میتواند زنگ خطری برای مدیران تصمیم گیر در فرایند توسعه کشور باشد. اما آنچه بسیار مهم و قابل تامل است که کشور ایران با چالشهای پیش روی خود از جمله بحران انرژی ، آب ، محیط زیست و بیکاری دیگر فرصتی برای اشتباه ندارد و چنانچه بر مدار صحیح توسعه بر اساس منابع پایدار خود برنامه ریزی ننماید به سرعت از قافله اقتصادی جهانی عقب افتاده و به گفته صاحبنظران وارد مرحله عقب ماندگی پایدار میگردد.
توسعه یافتگی:
همچنانکه که گفته شد بسیاری از کشورهای جهان بعد از جنگ جهانی دوم برنامه های توسعه ای خود را شروع کرده و در این مسیر کشورهای از دهه شصت میلادی و بسیاری از دهه های بعد به تدوین و اجرای برنامه های توسعه دست زده اند. چنانچه بطور علمی و دقیق به برنامه های این کشور ها بنگریم در میابیم که کشوره های که رشد نموده اند از یک سری اصول توسعه تبعیت کرده اند و میتوان گفت که فرایند توسعه در عرصه جهانی قابل انجام بر اساس اصول ثابت آن است. مدیران و صاحبنظران شرکت کننده در اجلاسهای مجمع جهانی اقتصاد ( داووس ) در طی سالهای اخیر به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران سفارش نموده اند که برای توسعه یافتگی بایستی به اصول توسعه به درستی پرداخته شود . اولین اصلی که به همه کشورها توصیه میشود افزایش ثروت است . کشوری که نتواند ثروت تولید کرده و درآمد سرانه خود را بالا نبرد نمیتواند در ریل توسعه قرار گیرد و حرفی برای گفتن در سطوح بین المللی ندارد.علاوه بر آن دو مبحث توجه به توانمندی های داخلی از طریق ارتباط موثر و دو طرفه دولت با بنگاه های اقتصادی و دانشگا هها و استفاده از ظرفیت های خارجی از طریق بهبود مناسبات منطقه ای و جهانی است که کشورها در فرایند توسعه به آن نگاه ویژه ای دارند. حال که زمان تدوین برنامه توسعه ششم رسیده است، چنانچه دولت مانند گذشته بخواهد بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان اقتصادی ،دانشگاهیان و کار آفرینان و عدم بهبود مناسبات اقتصادی در شرایط بین المللی و بهبود شرایط رقابت پذیری به تدوین برنامه پشت درهای بسته سازمان مدیریت بپردازد ،برنامه ششم توسعه نیز سرنوشتی بهتر از برنامه های گذشته توسعه پیدا نخواهد کرد.ایران اگر بخواهد در مدار توسعه قرار گیرد باید شرکای اقتصادی قوی داشته باشد. سوالی که در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است که شرکای اقتصادی اصلی ایران کیست؟.حال که بدلیل تحریم کشور ایران مجبور به حرکت از کشورهای صنعتی غرب یه سمت چین و هند شده است آیا این کشورها کمک موثری در رشد و توسعه کشور ایران در طی سالهای گذشته بوده اند؟امروزه برنامه ریزان توسعه کشور ها باید درک درستی از مناسبات بین المللی و همکاری های منطقه ای کشور ها داشته و با افق بیست ساله از این مناسبات به تدوین برنامه ها میپردازند. در طرحهای توسعه ای ایران اتحادهایی مانند بریکس ، آسه آن ، اتحادیه اروپا و اکو تا چه میزان مد نظر قرار خواهد گرفت ؟ اگر درک درستی از برنامه ها یی براساس افق بیست سال آینده خاور میانه، آسیا ،آفریقا و حتی آمریکای لاتین رو به رشد داشته باشیم بهتر میتوانیم کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم.
اتاق بازرگانی و اجماع نخبگان
کشورهای جهان با توجه به مزیتهای نسبی و رقابتی خود مسیرهای متفاوتی را برای رسیدن به توسعه اقتصادی مپیمایند اما بیشتر کشورها به نتایج مشابهی مانند افزایش ثروت از طریق همکاری های بهم تنیده دولت ها، بنگاه ها و دانشگاه ها ،همگرایی منطقه ای اقتصادی، حل و فصل سریع اختلافات غیراقتصادی،ثبات سیاسی و رضایت مندی عامه مردم و حفظ محیط زیست دست میابند.
در یک تعریف ،توسعه اقتصادی " عبارتست از
رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در
اقتصاد و افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی". هرچند نظریه های متفاوتی در خصوص توسعه وجود دارد اما پیامدهای توسعه اقتصادی که مورد توجه جوامع و کشورهاست و افزایش ثروت ،رفاه و اشتغال،افزایش شاخص
برابری قدرت خرید، بهبود شاخص درآمد پایدار وشاخص
توسعه انسانی جوامع میباشد.
آنچه که در برنامه های توسعه ای ایران در طی سالهای گذشته بدان توجه نشده ،پارادایمهای ذهنی برنامه ریزان برنامه های توسعه است که از چند منظر میتوان به آن نگاه کرد.وقتی که صحبت از مزیتهای و منابع کشور میشود ،پارادایم ذهنی بسیاری از برنامه ریزان به سمت مزیتهایی چون مواد معدنی قابل دسترس ،انرژی ارزان و موقعیت خاص ایران در منطقه میباشد و کمتر به مزیتهای نسبی و پایداری مانند نیروی انسانی کارآمد ، بخش خصوصی توانمند و تشکلهای صنفی و صنعتی فراگیر توجه شده و از پتانسیل این مزیتهادر جهت هم افزایی مزیتهای منابع طبیعی بهره نمیبرند . در این راستا مجمع جهانی اقتصاد به کشور های چون ایران توصیه نموده است که اجماع نخبگان را در تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای مد نظر قرارداده و همواره از کشور ها میخواهد که توجه ویژه ای به بخش خصوصی داشته و اهداف و برنامه ها را بر اساس توانمندیهای داخلی و بین المللی از طریق اجماع نخبگان تدوین نماید.اتاقهای بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با استفاده از نفوذ و همکاری بهم تندیده خود با فعالان اقتصادی در داخل و کشورهای جهان از طریق اتاقهای مشترک در سطح بین المللی میتواند از اجماع نخبگان به نحو موثری استفاده نموده و با عنایت به اینکه بخش خصوصی یکی از ارکان اقتصاد کشور است ،اتاقهای بازرگانی میتوانند نقش فعالتری در مباحث توسعه کشور چه در سطح استانی و ملی داشته باشد.
با عنایت به شروع دور هشتم اتاقهای بازرگانی و در راستای بهبود نقش و مشارکت فعال بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار اتاقهای بازرگانی میتوانند نقش محوری در فرایند توسعه داشته و از تمام ظرفیتهای استان و کشور در این راستا استفاده نمایند. همچنین اتاقهای بازرگانی بازوههای توانمندی چون فعالان اقتصادی،تشکلها و بزرگان و نخبگان استان و کشور را در خود داشته وپیشنهاد میگردد زمینه اجماع نخبگان در سطح ملی و استانی فراهم آورده و چنانچه در هر استان بیش از دویست نخبه و در سطح ملی بیش از پنج هزار نخبه به اجماع در خصوص مباحث توسعه ای دست یابند و دولت و ارکان کشور نیز همراه و همدل آنها باشد ،میتوان خوشبین بود که کشور در سالهای آتی در مسیر درست و پویای توسعه قرار گرفته و شاخصهای آن در سطح بین المللی بهبود پیدا کرده به اهداف چشم انداز 1404 نزدیکتر شده و یا به آن برسد. .
اجماع نخبگان کاریست بسیار سخت اما شدنی که روسای اتاقهای بازرگانی کشور میتوانند انجام دهند.
--------------------------
منابع:
- عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران، محمود سریع‌القلم، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ۱۳۸۰.
- ایران و جهانی شدن: چالش‌ها و راه‌حل‌ها، محمود سریع‌القلم، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۴.
- قوانین برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور
