اتاق نیوز- نيروي دريايي تايلند تجهيزات نظامي به ارزش يكميليارد و ۶۶ميليون دلار از چين خريداري ميكند؛ معاملهيي كه به اعتقاد برخي كارشناسان درراستاي سياستهاي چين براي كسب نفوذ بيشتر در آسيا و البته كوتاه كردن دست امريكا از منطقه است.
نويد سعيديسخا در روزنامه تعادل نوشت: يك استراتژيست چيني در كتاب «تفكر چين باستان- قدرت مدرن چين» درمورد اينكه تمامي كشورها بايد محوريت چين را بپذيرند و رهبري آن را قبول كنند، بحث ميكند. پس از آنكه بانك سرمايهگذاري زيرساخت آسيا و صندوق جاده ابريشم مدرن به رهبري چين بهعنوان نهادهاي موازي با ساختار حاكم تاسيس شدند، اين بحث كه اين كشور قصد دارد يكي از قطبهاي راهبردي و استراتژيك جهان شود، بالا گرفته است. افزايش بودجه نظامي چين در سالهاي اخير و ايجاد كانالهاي معاملاتي كلان با ارز رايج چين اين گمان را تشديد كرده است. شايد با نگاه به دلايل دروني چين براي ايجاد اين نهادها و عواقبي كه در پي دارند بهتر بتوان درمورد اين قضيه ابراز نظر كرد.
در سالهاي اخير رشد اقتصادي چين دچار مشكل شده است، كاهش نرخ رشد از ۱۰.۵درصد به ۷.۵درصد نيز همين امر را تاييد ميكند. دو عامل اصلي در اين امر دخيلاند. اولا، با افزايش هزينه خانوارها در چين ميزان سرمايهگذاري در چين كاهش يافته است. ثانيا، در نواحي غربي چين كه اكثر پروژههاي صنعتي در آن انجام ميگيرد، با گسترش شهرنشيني عرضه نيروي كار ارزانقيمت ناشي از مهاجرت قشر روستايي كاهش يافته است. به اين پديده نقطه بازگشت لوييس ميگويند كه موجب بالا رفتن قيمت تمام شده برخي كالاها و ضررده شدن توليد آنها ميشود. در نتيجه تعطيلي برخي كارخانهها و بيكاري تعداد زيادي كارگر را در پي خواهد داشت. پديده مشابه در ژاپن باعث ازدست رفتن ۹.۷ميليون شغل در ژاپن و ۲.۵ميليون شغل در كره در سالهاي ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ شد.
مشكل ديگري نيز براي چين وجود دارد كه در آينده ميتواند گريبانگير اقتصاد آن كشور شود. حجم بالاي صادرات چين و ورود ارز خارجي و بهطور خاص دلار امريكا به آن كشور ميتواند ارزش يوان چين را كاهش داده و واردات كالاهاي چيني را براي ديگر كشورها غيرجذاب كند. براي جلوگيري از آن، چين در ازاي پول كسب كرده از حجم بالاي صادراتش اوراق قرضه دولتي كشورهاي مختلف را خريداري ميكرد. اين سرمايهگذاري كمبازده به اندازه ۲۰درصد توليد ناخالص ملي چين رسيده است. اين كار با اينكه در سالهاي گذشته باعث كنترل ارزش پول چين شد ولي در چشمانداز آن با كاهش پشتوانه صادرات ميتواند تعادل سرمايه و تجارت خارجي چين را بههم زده و باعث بحراني عميق شود. جمعيت رو به پيري چين نيز ميتواند اين بحران را در داخل كشور عميقتر كند.
چين براي مقابله با مشكلات مذكور اقداماتي اساسي تحت محوريت دو ساختار چيني بانك سرمايهگذاري زيرساخت آسيا (AIIB) و صندوق جاده ابريشم مدرن صورت داده است. چين اقدام به تبديل اوراق قرضه خود به سرمايهگذاريهاي پربازدهتر در كشورهاي ديگر كرده است. در كنار آن با راهاندازي خطوط مبادلات تجاري با ارز چين همچنين پشتيباني مالي بانك سرمايهگذاري زيرساختي آسيا از آن توانسته ريسك ناشي از سرمايهگذاريهاي خود را بين كشورهاي عضو بانك تقسيم و چشمانداز رو به افول سرمايهگذاري و تجارت خارجي خود را تعديل كند.
در نخستين پروژهيي كه صندوق جاده ابريشم انجام داد قراردادي با دولت پاكستان به امضا رساند؛ طي آن قرارداد، چين به ميزان ۴۶ميليارد دلار در بخش زيرساخت پاكستان در چند سال آينده سرمايهگذاري خواهد كرد. اهداف اين كار را ميتوان به چهار بخش تقسيم كرد؛ استفاده و بهرهبرداري از منابع زغالسنگ پاكستان، ايجاد راههاي حملونقل از شرق چين و اتصال آن به راههاي دريايي، ايجاد فضاي سرمايهگذاري در بخش انرژيهاي نو و ايجاد لوله گاز براي اتصال مستقيم به گاز ايران. هدف صندوق جاده ابريشم تامين منابع تامين سوخت متعدد براي چين و ايجاد زيرساخت مناسب در كل منطقه براي هموار كردن سرمايهگذاري و رشد پايدارتر است. اتصال شرق چين به دريا موجب گسترش سرمايهگذاريها در آن قسمت از كشور ميشود كه هنوز نيروي كار ارزانقيمت موجود است.
تامين انرژي چين از طريق زغال پاكستان، لوله گاز به ايران و دسترسي چين به درياي عمان و غرب اقيانوس هند تغييري استراتژيك در زنجيره تامين انرژي جهان ايجاد ميكند. اين امر كنترل امريكا در جابهجاييهاي انرژي جهان را بهمراتب كمتر خواهد كرد.
بانك سرمايهگذاري زيرساخت آسيا بر پايه تامين نيازهاي زيرساختي كشورهاي در حال توسعه سياستگذاري شده است. درحالي كه بانك جهاني و بانك توسعه آسيا به رهبري امريكا و ژاپن بيشتر بر پايه توسعه بازارهاي كشورهاي توسعهيافته ميچرخند، همين امر باعث روي آوردن بسياري از كشورهاي آسيايي، آفريقايي و حتي امريكايجنوبي به اين بانكها شده است و اين كشورها را متوجه اين امر كرده كه براي ادامه توسعه نياز به نهادها با سياستهايي غير از بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول دارند.
وضعيت بهوجود آمده انحصار سياستگذاري راهبردي را از سيستم حاكم خواهد گرفت و ميتواند باعث گسترش هرچه بيشتر منطقهگرايي چيني در مقابل جامعه جهاني امريكايي شود. اقدام به تاسيس بانك توسعه اورآسيا از طرف روسيه يكي از نمودهاي شروع اين روند است. در جمعبندي گفتههاي بالا ميتوان نوشت، با اينكه وضعيت داخلي چين براي ايجاد يك هژموني منطقهيي مناسب نيست ولي بدون شك در چشمانداز جهان تكقطبي ترديدهايي وارد كرده است. درحالي كه جنگ بين قدرتهاي بزرگ بعيد بهنظر ميرسد ولي شكافهاي اقتصادي و سياستگذاري بسياري وجود دارد. چالش كنوني نهادهاي حاكم، نه برقراري صلح ۱۰ يا ۲۰ساله بلكه برقراري صلح بلندمدتتر است و براي اين كار يا بايد نقش بيشتري به كشورهاي در حال توسعهيي مانند چين، برزيل و هند بدهند يا بايد بازيگران اصلي در سطح جهاني را از نهادهاي دولتي به غيردولتي تغيير دهند.
منبع:ساعت 24
