عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با اتاق نیوز:دولت دست از تصدی گری در بخش تعاون بردارد | اتاق خبر
کد خبر: 119465
تاریخ انتشار: 14 تیر 1394 - 15:09
اتاق نیوز- بر اساس قانون اساسی كشور یكی از سه ركن مهم در اقتصاد ملی به بخش تعاونی مربوط می شود كه عملا با وجود نقش این بخش در رشد اقتصاد كشور آن طور كه باید مورد توجه قر
اتاق نیوز- بر اساس قانون اساسی كشور یكی از سه ركن مهم در اقتصاد ملی به بخش تعاونی مربوط می شود كه عملا با وجود نقش این بخش در رشد اقتصاد كشور آن طور كه باید مورد توجه قرار نگرفته است .
محمد علی مددی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز ضمن بیان این مطلب گفت:براساس ابلاغ سیاست های كلی نظام ،سهم بخش تعاون در افق ۱۰ ساله در اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.با توجه به این كه سهم فعلی این بخش در كل اقتصاد یك تا سه درصد است، تحقق این مهم نیازمند عزم جدی صاحبنظران برای حل مشكلات مبانی نظری، بحث و حضور فعال مردم در عرصه اقتصادی و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی است. متأسفانه تا کنون بخش تعاون آنگونه كه باید و شاید مورد توجه نخبگان كشور نیز قرار نگرفته و معدود صاحبنظرانی را می توان پیدا كرد كه در این خصوص صاحب نظر باشند. نماینده مردم میانه در مجلس مهم ترین مشکل بخش تعاونی را دخالت دولت در این بخش دانست و اظهار داشت:تا زمانی که دولت تصدی گری این بخش را بر عهده داشته باشد و اقشار پایین در تصمیم گیری ها نقش نداشته باشند تعاونی ها هیچ گاه رشد نخواهند کرد. وی با تاکید بر این که نگاه دولت باید اصلاح شود؛ اظهار داشت:نگاه از بالای دولت باعث شد؛نه فقط تعاونی ها بلکه بسیاری از تشکل ها با شکست مواجه شوند.در قانون اساسی جایگاه نهادها ،احزاب ،تشکل ها و تعاونی ها به وضوح بیان شده است. اما دولت ها هیچ گاه ازاین قانون حمایت نکرده و گاه در مقابل آن ها صف آرایی هم کرده اند. این در حالی است که حمایت دولت باعث پویایی این بخش شده و در فعالان این بخش ایجاد انگیزه می کند . این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت باید اعتقاد داشته باشد که تعاونی ها ابزار مشارکت مردم در امور اقتصادی اند؛گفت:دولت باید ضمن حمایت از این بخش ،دست از تصدی گری بردارد و همچنین با فرهنگسازی زمینه را برای مشارکت مردم فراهم کند. وی با بیان این که ادغام وزرات تعاون با وزارت کار و رفاه اجتماعی عملا منجر به کاهش رشد و توسعه این بخش شد؛اظهار داشت:تعاونی ها وقتی واقعی و کارساز خواهند بود که با همت اعضا و عضویت داوطلبانه آنها همراه باشد و با آگاهی و دانش تشکیل یابند. از آنجا که شیوه اقتصاد تعاونی یک شیوه اقتصادی مبتنی بر اخلاق پسندیده و قائم به ایثار و معاضدت ، همکاری ، همفکری و سازندگی است ؛ حاکمیت انسان بر سرمایه همراه با تساوی حقوق و تساوی آرا در آن امری اجتناب ناپذیر است. مددی افزود: در قانون اساسی از تعاونی ها حمایت اصولی بعمل آمده و اصل های ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، خطوط کلی این حمایت را ترسیم کرده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت، که چنانچه خواستار موفقیت یک تعاونی باشیم، اولاً تأسیس و راه اندازی آن حتی الامکان باید به صورت خودجوش و از پائین به بالا صورت گیرد و چنانچه در این حالت، یعنی در ابتدای تأسیس تعاونی مذکور از حمایت های دولتی بهره مند شود، قوام و قوت بیشتری پیدا می کند. اما چنانچه این کمک ها و حمایت ها در دراز مدت کاسته نشده و نهایتاً قطع نشود، موجبات وابستگی بیشتر تعاونی به دولت و عدم درک فلسفه و مفهوم تعاون و تعاونی را در اعضا ایجاد خواهد کرد که نهایتاً به عدم موفقیت تعاونی می انجامد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید