اتاق نیوز گزارش می دهد/ رونق اقتصاد زیرزمینی با افزایش بار مالیاتی | اتاق خبر
کد خبر: 120856
تاریخ انتشار: 21 تیر 1394 - 12:17
اتاق نیوز احسان احمدی – امسال فعالان صنفی بیش از گذشته از انتقال  بخشی از درآمد خود به خزانه دولت ناراضی هستند و اعتقاد دارند که با توجه به رکود حاکم در بازار صنف متبوعشان، نباید نرخ مالیات ها افزایش می یافت. این در حالی است که دولت هم با کسری بودجه روبرو است و درآمدهای مالیاتی را یکی از منابع مهم خود در جبران ولخرجی های دولت نهم و دهم اعلام کرده و روی آن حساب ویژه ای باز کرده است. اما سوأل اینجاست که چه دلیلی باعث شده است تا در امور اقتصادی کشور با عدم استقبال از تسلیم اظهار نامه های مالیاتی  و مبادله اطلاعات کامل میان اصناف و دولت، تأخیر در وصول مالیات، مشکلات مربوط به تشخیص علی رأس مالیات و افزایش روزافزون تعداد فراریان مالیاتی مواجه هستیم؟ به گزارش اتاق نیوز، با نگاهی به شیوه سیاست گذاری مالیاتی در کشورها شاهد هستیم که در ۱۹ کشور پیشرفته صنعتی جهان درآمد خالص بین ۲۳۰هزار تا ۲۸۰هزار دلار است. ولی یک عامل مهم که هنگام مقایسه نرخ مالیات ها باید در نظر داشت، سقف درآمد در محاسبه نرخ مالیات است که فشار مالیات در آنجا حس می شود چون تفاوت پرداخت مالیات را بسیار زیاد می کند. به طور مثال در بریتانیا ۴۵ درصد که بالاترین نرخ مالیات است هنگامی شامل حال شخص می شود که درآمدش حدود ۲۵۰هزار دلار باشد در حالی که در ایتالیا شخصی که درآمدش ۱۲۵ هزار دلار در سال است باید بالاترین نرخ مالیات را که ۴۳ درصد است، بپردازد. دغدغه امروز بازار بارمالیاتی بالا و نبود سیاست دریافت مالیات به شیوه"مالیات بردرآمد" است. مالیات ها افزایش می یابد و به راحتی قابل پیش بینی است که با این شرایط اقتصاد زیرزمینی  رونق پیدا می کند. در این راستا هستند مواردی دیگری همچون محدودیت های تجاری، تورم و بیکاری که به دلیل سیاست های غلط مالیاتی شکل بگیرد اما دولت به این پرسش پاسخ دهد؛ آیا افزایش بار مالیاتی بهترین راه حل برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی است؟ اتاق نیوز آخرین موضوع نظرسنجی خود را پیرامون نرخ مالیات اصناف در سال جاری قرار داده است  و با طرح این سوأل که آیا نرخ مالیات توافق شده بین اصناف و سازمان امور مالیاتی منطقی است یا خیر؛ در کنار نظرسنجی به مصاحبه با نمایندگان مجلس، کارشناسان و دست اندرکاران امر پرداخته است.   سیاست های مالیاتی در جهت ایجاد تحرکات اقتصادی باشد نه تشدید رکود عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست های مالیاتی باید در جهت ایجاد تحرک اقتصادی وضع شود نه به تشدید رکود در بازار منتهی شود. ابوذر ندیمی افزود: بخشی اعظمی از درآمدهای دولت از محل مالیات ها تأمین می شود و از طرفی اداره کشور  توسط دولت هم از اهمیت بالایی برخوردار است. باید توجه داشت که تدوین برخی سیاست های مالیاتی به صورت یک سویه و به هر قیمتی منطقی نیست. وی با بیان اینکه دولت باید شعار بهبود فضای کسب و کار را به واقعیت تبدیل کند و در برخی سیاست های خود همچون مسائل مالیاتی انعطاف داشته باشد؛ گفت: نرخ مالیات باید متناسب با شرایط اقتصادی موجود مصوب میشد. جمعیت میلیونی اصناف با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی مواجه هستند و نباید برخی سیاست ها، این عوامل منفی را تشدید کند.   برخی سیاست های مالیاتی آثار مخربی بر رشد اقتصادی دارد عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار داشت: برخی سیاست های مالیاتی نادرست به فرار مالیاتی ختم می شود و در نهایت آثار مخربی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. محمد علی صدیقی افزود:  اجتناب از پرداخت مالیات روبه گسترش است و باید شرایطی فراهم کرد که شناسایی مشمولان توسط سازمان امور مالیاتی با جدیت دنبال شود. به طور حتم اگر سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد، مجموعه های مشمول وصول مالیات خود را با تأخیر پرداخت نخواهند کرد. وی در پاسخ به این پرسش که نرخ مالیات امسال اصناف منطقی است یا خیر؟ اعلام کرد: اتاق اصناف همواره تمام توان خود را به منظور حمایت از اصناف به کار گرفته است و در رابطه با میزان مالیات امسال باید گفت که دولت در این زمینه می توانست بهتر عمل کند و شعار “دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی” را در قالب امور مالیاتی تحقق بخشد. وی تصریح کرد: عدالت مالیاتی را زمانی شاهد خواهیم بود که دولت با داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع که تمام اطلاعات کامل مودیان در آن گنجانده شده است، اقدام به تدوین سیاست های مالیاتی کند.   مالیات امسال اصناف بدون توجه به شاخص های اقتصادی افزایش یافت با استناد به شاخص های اقتصادی ۲ سال گذشته در استان سمنان، مالیات توافق شده میان اصناف و سازمان مالیاتی منطقی نیست. رئیس اتاق اصناف سمنان با اعلام این مطلب گفت: در شرایطی که فعالان بازار و مسئولان بی رونقی در فضای کسب و کار را شاهد هستند، حداقل کاری که دولت می توانست در جهت حمایت از اصناف کند؛ عدم افزایش نرخ مالیات بود. علی اکبر صیادجو افزود: از طرفی افزایش غیرکارشناسی مالیات تبعات منفی در بخش تولید خواهد داشت و دولت علاوه بر اینکه باید فشار مالیاتی بر تولید را کاهش دهد؛ مالیات را مطابق بردرآمد اخذ کند. وی در پاسخ به اینکه پیشنهاد شما برای حل مشکلات مالیاتی اصناف در کشور چیست؟ عنوان کرد: در این زمینه دولت باید دو موضوع را به صورت جدی دنبال کند. اجرای دقیق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی که طبق آن به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی، صنوف مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش هستند. رئیس اتاق اصناف سمنان ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی باید به نرم افزار و سخت افزارهای لازم جهت شناسایی مودیان مالیاتی و  میزان درآمدشان تجهیز شود. داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع در سازمان امور مالیاتی یک نیاز ضرورتی است و دولت به منظور شناسایی فراریان مالیاتی برنامه ریزی داشته باشد.    تدوین قوانین مالیاتی با سعه صدر بیشتر رئیس اتحادیه هتل داران تهران با بیان اینکه سازمان مالیاتی باید شفاف سازی امور مالیات های مجموعه های مشمول را در اولویت کار خود قرار دهد، گفت: تا زمانیکه دولت صورت های مالی افراد و مجموعه های مشمول را به صورت دقیق شناسایی نکرده است، سازمان مالیاتی باید با سعه صدر بیشتری قوانین مالیاتی را وضع کند. محمد علی فرخ مهر افزود: اتاق اصناف به منظور حمایت از حقوق اصناف در خصوص مالیات سال ۹۳ تلاش بسیاری داشت اما این میزان مالیات با وضعیت فعلی بازار، منطقی نیست و به جرأت می توان گفت که هتل داران در مقایسه با سایر مشاغل بیشترین شفافیت امور مالی را دارد، در مقایسه با سایر صنوف مظلوم واقع شده است. وی با بیان اینکه اوضاع نابسامان اقتصاد مزید بر علت شده است تا خواسته ما از دولت مبنی بر حمایت جدی از بنگاه های اقتصادی خواسته معقولی باشد، تصریح کرد: ۷۰درصد از هتل هایی که بدون تالار هستند، مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی کنند و  متأسفانه هزینه های تحمیل شده بسیاری می پردازند. رئیس اتحادیه هتل داران تهران ادامه داد: صنعت هتل داری ایران در شرایط دشواری قرار گرفته است و فعالان در این صنعت امیدوار هستند تا نتایج بدست آمده از مذاکرات هسته ای مثبت باشد.    مالیات اصناف نتیجه ای جز نارضایتی مردم د پی نداشت رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن موتور در خصوص نرخ مالیات سال ۹۳ اصناف گفت: این میزان مالیات توافق شده بین اصناف و سازمان امور مالیاتی نتیجه ای جز نارضایتی برای مردم در پی نداشت. عباس سماواتی افزود: امیدوار هستیم حداقل اتفاقی که در سال ۹۲  به دلیل خارج شدن تعداد زیادی فعال صنفی از لیست مشمولان نرخ توافق شده افتاد، امسال رخ ندهد. سال به سال مالیات ها به صورت غیرمنطقی افزایش یافته و از آن سو خدمات دولت روند کاهشی داشته است. وی با تأکید بر اینکه عدالت مالیاتی زمانی محقق می شود که “مالیات بردرآمد” باشد، تصریح کرد: مالیات را باید از مبدأ یعنی در مرحله تولید دریافت کرد و پس از آن مجوزهای لازم برای توزیع آن در بازار را صادر کرد تا مشکلاتی همچون فرار مالیاتی و تأخیر در پرداخت را حذف کرد. رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن موتور با بیان اینکه شیوه نادرست اخذ مالیات در کور باعث شده است تا برخی فعالیت صنفی خود را در واحدهای مسکونی انجام دهند تا شناسایی نشوند، اظهار کرد: این افراد با کدهای متفرقه و بدون هیچ دغدغه ای فعالیت صنفی خود را دنبال می کنند و این رویه باعث شده تا بی عدالتی در نظام توزیع موج بزند.    حل اختلافات مالیاتی با ابلاغ مصوبه ای از سوی دولت رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره تهران گفت: ابلاغ مصوبه ای از سوی دولت با حفظ منافع مجموعه های اقتصادی، می تواند اختلافات مالیاتی هر ساله میان اصناف و سازمان امورمالیاتی را حل کند. نورالدین مهری افزود: نظارت های دولتی در زمینه نحوه توافق نرخ مالیات سازمان امور مالیاتی و اصناف ضروری است و دولت باید شرایطی فراهم کند که سازمان امور مالیاتی طبق متن توافق شده مالیات را از مشمولان اخذ کند. وی با تأکید بر اینکه عدالت مالیاتی زمانی محقق خواهد شد که فشاری متوجه مجموعه های مشمول و سازمان مالیاتی نباشد، تصریح کرد: اعتماد بین اصناف و سازان امور مالیاتی خدشه دار شده است و هیچ اراده ای از سوی مسئولان ذیربط برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته نیست. رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره تهران با تأکید بر اینکه نبود بانک اطلاعاتی جامع مشمولان مالیاتی باعث شده است تا عدالت مالیاتی مفهومی نداشته باشد، ادامه داد: افراد صنفی شرایط خوبی را سپری نمی کند و با این وضعیت نباید نرخ مالیات اصناف برای سال ۹۳ به این میزان تعیین میشد.   نرخ مالیات توافق شده اصناف با توجه به تورم فعلی منطقی نیست رئیس اتحادیه فناوران رایانه با بیان اینکه با توجه به تورم فعلی نرخ توافق شده مالیات اصناف منطقی نیست، گفت: از سال ۹۳ تاکنون رکود بر بازار بسیاری از صنوف حاکم است و از طرفی به دلیل افزایش نرخ مالیات، فعالیت در برخی مشاغل دیگر صرفه اقتصادی مناسبی ندارد. سید مهدی میرمهدی با بیان اینکه ۷۰درصدد از واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه در پاساژ پارسیان به دلیل نبود سیاست های حمایتی محل کسب خود را تعطیل کرده اند، تصریح کرد: مسئولان دولتی بارها در سخنرانی های خود تأکید می کنند که در جهت جبران هزینه ها درآمدهای مالیاتی را مورد توجه قرار داده ایم، اما سوأل اینجاست که به چه قیمتی مالیات گرفته می شود؟ هزینه های مترتب بر تولید کمر شکن شده است و با تعطیلی یک واحد صنفی و کاهش تعداد کارگران، خانواده های این افراد هم آسیب دیده اند. وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما برای حذف جلسات چانه زنی میان مسئولان اصناف و سازمان امور مالیاتی و برطرف شدن مشکلات مالیاتی چیست؟ عنوان کرد: رویه درست این است که مالیات بر درآمد باشد. در حال حاضر مشکل اینجاست که افرادی که درآمد هنگفتی دارند، مالیات کمتری پرداخت می کنند. رئیس اتحادیه فناوران رایانه ادامه داد: اتاق اصناف تلاش بسیاری برای کاهش نرخ مالیات اصناف برای سال ۹۳ داشت اما در نهایت نرخ توافق شده در این شرایط اقتصادی، عادلانه نبود. بر اساس این گزارش،طبق آخرین نظرسنجی انجام شده توسط اتاق نیوز 57 درصد از کاربران سایت اعتقاد دارند که نرخ مالیات سال جاری اصناف منطقی نیست  و همچنین 43 درصد از شرکت کنندگان این نرخ را قابل قبول می دانند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید